الحكومة الأردنية تحيل للنواب 3 مشاريع قوانين لتشديد عقوبات الإرهاب

22/11/2026 - 22:15
0 0
الحكومة الأردنية تحيل للنواب 3 مشاريع قوانين لتشديد عقوبات الإرهاب

صورة نشرتها رئاسة الوزراء الأردنية لاجتماع المجلس برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان في العاصمة الأردنية عمّان، 22 تشرين الثاني 2026

عمّان: أقر مجلس الوزراء الأردني، الأحد، ثلاثة مشاريع قوانين لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب، وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها بصفة الاستعجال.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” إن المجلس أقر، في جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشاريع معدلة لقوانين منع الإرهاب، ومراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث، لسنة 2026.

وترفع التعديلات المقترحة الحد الأدنى للعقوبة من 5 إلى 10 سنوات في بعض جرائم الإرهاب، ومن 10 إلى 15 سنة في حالات أخرى، فيما تصل العقوبات إلى الإعدام، وفق الوكالة.

وتنص التعديلات على “جمع مدد العقوبات” عند تعددها، بحيث تُحسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلًا من الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد.

وتستثني التعديلات المحكومين في قضايا الإرهاب من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، بما يلزمهم بقضاء كامل مدة العقوبة.

كما تنص على فرض “تدابير احترازية إلزامية” بعد انقضاء العقوبة، تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومنها الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية.

وتشمل المشاريع مضاعفة العقوبات على المتعاونين مع مرتكبي جرائم الإرهاب والمحرضين عليها والمتدخلين فيها، وتشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.

وفق المادتين 91 و93 من الدستور الأردني، ينظر مجلس النواب في كل مشروع، وله قبوله أو تعديله أو رفضه، ثم يُرفع إلى مجلس الأعيان.

وبعد إقرار المشروع من المجلسين، يُرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره، ويسري القانون بعد مرور 30 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد القانون نفسه موعدًا آخر لنفاذه.

وكانت الحكومة أعلنت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بدء مراجعة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب، وتعهدت بإحالة التعديلات إلى النواب خلال أسبوعين.

وقررت يومها وقف استفادة المحكومين آنذاك في قضايا الإرهاب من استثناء حسن السلوك إلى حين استكمال تعديل القانون.

وجاء إعلان المراجعة غداة دعوة أعضاء في مجلس الأعيان إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، عقب هجومين شهدتهما المملكة خلال أقل من أسبوعين.

ففي 5 نوفمبر الجاري، قُتل العريف جواد السلايطة وأُصيب ضابط في اعتداء بأداة حادة في عمّان، وصفه الأمن العام بأنه “عمل إرهابي”.

وفي 15 نوفمبر، قضت محكمة أمن الدولة بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتنفيذ هجوم استهدف مشيعين عند كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 34 آخرين، والحكم قابل للتمييز.

(الأناضول)

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User