‎إضراب جديد في ألمانيا يشمل 23 ألف عامل في قطاعات السيارات وبناء السفن والطاقة.. ونقابة "آي جي ميتال" تصعّد المواجهة بشأن الأجور

22/11/2026 - 16:45
0 0
‎إضراب جديد في ألمانيا يشمل 23 ألف عامل في قطاعات السيارات وبناء السفن والطاقة.. ونقابة "آي جي ميتال" تصعّد المواجهة بشأن الأجور

مرسيدس-بنز وماير فيرفت وسيمنس غاميسا ضمن الشركات المستهدفة

‎قالت النقابة، الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الإضراب سيشمل عدداً من الشركات الكبرى في قطاعات السيارات وبناء السفن والطاقة المتجددة، من بينها شركة "مرسيدس-بنز" لصناعة السيارات، وشركة "ماير فيرفت" المتخصصة في بناء السفن، إضافة إلى شركة "سيمنس غاميسا" العاملة في قطاع طاقة الرياح وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز. 

‎ويأتي هذا التحرك بعد إضراب نفذه نحو 12,300 موظف يوم الجمعة الماضي في 17 منشأة صناعية، وفقاً لما أعلنته النقابة، التي قررت توسيع نطاق الاحتجاجات وزيادة الضغط على الشركات لدفعها إلى الاستجابة لمطالب العاملين.

‎النقابة تطالب بزيادة الأجور 5%

‎وقال دانيال فريدريش، كبير المفاوضين في نقابة "آي جي ميتال" بمنطقة الساحل الألماني، إن النقابة قررت تصعيد تحركاتها بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن مشاركة آلاف العمال في إضراب الجمعة أظهرت استعدادهم للدفاع عن مطالبهم وعن استقرار وظائفهم.

‎وأضاف أن أكثر من 23 ألف موظف سيشاركون في تحركات الاثنين، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على أصحاب العمل وتحقيق تقدم في المفاوضات الجارية.

‎وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5%، أو، في حال رغبة الشركات في الخروج عن الاتفاق الجماعي المعمول به على مستوى القطاع، تقديم التزامات واضحة بشأن الاستثمارات المستقبلية والمنتجات ومواقع المنشآت الصناعية ومستويات التوظيف.

الإضراب سيشمل عدداً من الشركات الكبرى في قطاعات السيارات وبناء السفن والطاقة المتجددة (رويترز)

الإضراب سيشمل عدداً من الشركات الكبرى في قطاعات السيارات وبناء السفن والطاقة المتجددة (رويترز)

‎ولا تقتصر مطالب النقابة على تحسين الرواتب، بل تشمل أيضاً ضمان استمرار الاستثمارات الصناعية وحماية فرص العمل، في ظل التحديات التي تواجه الصناعة الألمانية، ولا سيما قطاع السيارات الذي يمر بمرحلة تحول واسعة نحو السيارات الكهربائية، وسط منافسة دولية متزايدة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

‎عرض أصحاب العمل لا يتجاوز زيادة 1.3% في 2028

‎في المقابل، قدم أصحاب العمل عرضاً يقضي بعدم إقرار أي زيادات دائمة في الأجور خلال الأشهر العشرين الأولى، على أن تبدأ زيادة بنسبة 1.3% اعتباراً من تموز/يوليو 2028، وهو عرض لا يلبي مطالب النقابة التي تسعى إلى تحسين الأجور وتوفير ضمانات طويلة الأمد للعاملين.

‎ويعكس التباعد بين مطالب النقابة وعرض الشركات حجم الخلاف بشأن كيفية توزيع أعباء المرحلة الاقتصادية الحالية، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطاً متزايدة لإعادة هيكلة أعمالها وتطوير منتجاتها.

‎ضغوط إضافية على الصناعة الألمانية

‎ويضع هذا التصعيد الشركات الصناعية الألمانية أمام تحديات إضافية، في وقت تسعى فيه إلى احتواء تكاليف الإنتاج والحفاظ على قدرتها التنافسية، بينما تحذر النقابات من أن ضغوط التحول الاقتصادي والصناعي يجب ألا تنعكس سلباً على أجور العمال وأمنهم الوظيفي.

‎ومن المتوقع أن تشكل الإضرابات الجديدة عاملاً ضاغطاً على مسار المفاوضات بين النقابة وأصحاب العمل، وسط مخاوف من اتساع الخلاف إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن الأجور والاستثمارات وضمان الوظائف.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User