ثلاث بوابات للنمو... كيف يرى صندوق النقد مستقبل الاقتصاد الجزائري؟
لا يرتبط مستقبل الاقتصاد الجزائري بقدرته على الاستفادة من ثرواته النفطية فحسب، بل كذلك بمدى نجاحه في بناء قطاعات إنتاجية قادرة على تنويع مصادر الدخل وتوفير النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، يضع صندوق النقد الدولي مجموعة من الأولويات لتسريع التحول الاقتصادي، ترتكز على رفع كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وترسيخ الاستدامة المالية، بما يقلل تعرض الاقتصاد إلى تقلبات أسواق الطاقة.
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز).jpg)
صندوق النقد يرسم ثلاثة مسارات... أين تبدأ رحلة التنويع؟
وتفصيلاً لهذه الرؤية، تناول مقال نشره الصندوق الشهر الجاري، لهاريس تسانغاريديس، رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، إلى جانب الخبيرين الاقتصاديين فرانسوا بانشو وفيرونيك سالان، ثلاثة مسارات رئيسية لدعم التحول الاقتصادي في الجزائر، تشمل توجيه الاستثمارات العامة نحو المشاريع الأعلى مردودية، وتوسيع فرص القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والصادرات، وضبط المالية العامة وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية لمواجهة تقلبات إيرادات المحروقات.
الصندوق يقترح توجيه الاستثمارات العامة نحو المشاريع الأعلى مردودية، وتوسيع فرص القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والصادرات، وضبط المالية العامة وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية
وتكتسب هذه التوجهات أهمية في ظل مكانة الجزائر بين كبار مصدري الطاقة في أفريقيا وارتباطها بأسواق الطاقة الأوروبية، ما يجعل تنويع الاقتصاد ضرورة لتقليل تأثره بتقلبات أسواق النفط والغاز، وزيادة قدرته على تحقيق النمو من خلال قطاعات إنتاجية أخرى.
الاستثمار العام... هل تتحول المشاريع الكبرى إلى زيادة في الإنتاج؟
وفي هذا الإطار، يرى الصندوق أن مشاريع التعدين والأمن الغذائي والمائي والبنية التحتية للنقل والتجارة تمثل فرصاً لتوسيع الطاقة الإنتاجية للجزائر وتحسين الترابط الاقتصادي، لكنها تتطلب تمويلاً كبيراً وتخطيطاً دقيقاً.
أما التوسع الاستثماري خلال السنوات الأخيرة فيؤكد أنه رفع الطلب على الواردات وزاد الضغوط على المالية العامة والقطاع الخارجي، ما يتطلب ترتيب الأولويات وتحسين كفاءة التنفيذ، وربط المشاريع بزيادة الإنتاجية والتشغيل.
من الموارد الطبيعية إلى الصادرات... كيف تتغير خريطة الإنتاج؟
ولا يقتصر الرهان على كفاءة توجيه الاستثمارات، بل يمتد إلى قدرتها على بناء قاعدة إنتاجية محلية تتيح للجزائر تقليص الواردات وزيادة الصادرات غير النفطية.
وفي هذا الاتجاه، تتجه الجزائر إلى توطين صناعة السيارات، وتقليص الواردات، وتطوير إنتاج المشتقات النفطية، وتوسيع الصناعات التحويلية، إذ يستهدف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري رفع الصادرات غير النفطية إلى نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون هدف تحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن 50 مليار دولار من خارج المحروقات، اعتماداً على قطاعات السيارات والمناجم والحديد والشرائح الإلكترونية. وتستهدف الرئاسة رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار بنهاية 2026 أو مطلع 2027، مدفوعاً بالاستثمارات والمشاريع الإنتاجية.
وفي قراءة لهذه التحركات، يرى الخبير الاقتصادي أحمد المسيري في تصريحات خاصة، "أن المسارات الثلاثة تعكس إدراكاً لأهمية الانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير المحروقات إلى قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً"، مشيراً إلى "أن نجاحها يرتبط بقدرة الجزائر على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات تحقق قيمة مضافة، وتطوير الصناعات المحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والتصدير".
ويضيف المسيري "أن قطاعات التعدين والزراعة والصناعة والسيارات تمثل فرصاً مهمة لتقليص الواردات وخلق مصادر جديدة للنقد الأجنبي".
صناعة السيارات وتيسير الاستثمار... هل تكتمل حلقات التحول؟
وتجسيداً لهذا التوجه، تعمل الجزائر مع شركاء ألمان وإيطاليين على تصنيع سيارة محلية بحلول نهاية عام 2028، بمكونات تشمل المحرك وعلبة السرعة والعجلات، بما يتجاوز مرحلة التجميع إلى زيادة الإدماج المحلي، وهو ما يتطلب تطوير الصناعات المغذية واستقطاب الاستثمارات.
وبالتوازي مع ذلك، تستعد الجزائر لتفعيل "الشباك الوحيد الوطني للاستثمار" في مطلع كانون الثاني (يناير) 2027، لتوحيد إجراءات التراخيص ومتابعة المشاريع وإدارة ملفات العقار الاقتصادي والحوافز ومعالجة شكاوى المستثمرين.
المالية العامة... الاختبار الأصعب أمام استدامة النمو
وعلى الجانب المالي، لا يكتمل التنويع من دون ضبط الإنفاق وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، خصوصاً أن الاعتماد على عوائد المحروقات يجعل الميزانية وقطاع النقد الخارجي عرضة إلى تقلبات الأسعار، ومن ثم، تبرز أهمية تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتنويع الإيرادات، وتحقيق التوازن بين ضبط العجز وتمويل المشاريع التنموية.
وفي تقييمه لفرص نجاح هذه التوجهات، يضيف المسيري "أن قدرة المسارات الثلاثة على تحقيق نمو مستدام وتقليص الاعتماد على المحروقات تظل مشروطة بتكاملها، فتحسين الاستثمار العام لن يحقق أثره من دون مشاركة أوسع للقطاع الخاص، كما أن زيادة الإنتاج والصادرات تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة وبنية صناعية متكاملة وتمويل مناسب".
ويشير المسيري إلى "أن النجاح يتطلب أيضاً إصلاح المالية العامة، ورفع كفاءة المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع الأعلى عائداً، مع وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج، بما يسمح باحتواء العجز والضغوط الخارجية".
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)