هل تكسر واشنطن حلقة التكرار في اليمن؟

حين اندلعت حرب غزة في تشرين الأول 2023 سعى الحوثيون إلى إظهار تضامنهم مع حركة "حماس" المتحالفة مع إيران من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، وتصعيد هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. ردّت إدارة بايدن بشنّ غارات جوّية ضد الجماعة في كانون الثاني 2024. بعد عام نفذت إدارة ترامب عملية "رف رايدر" في اليمن في أيار 2025، وأنهت الحملة مقابل اتفاق توسّطت فيه عُمان لوقف هجمات الحوثيين على السفن الأميركية، علماً بأن الجماعة واصلت ضرب أهداف أخرى في المنطقة. بحلول أيلول دفعت الهجمات المستمرة إسرائيل إلى استهداف البنية التحتية للحوثيين بما في ذلك ميناء الحديدة. في الوقت نفسه تصدّع التحالف الذي تقوده السعودية في كانون الأول بعدما شنّ "المجلس الانتقالي الجنوبي" هجوماً على قوات الحكومة اليمنية. يبدو اليوم أن المشهد نفسه يتكرر، تقول باحثة أميركية جدّية في واشنطن.

فالمواجهات تتجدّد وتقدّم الولايات المتحدة دعماً عسكرياً، ويتحمّل الحوثيون الضربات ويتكيّفون معها فيما تظل جذور الصراع دون معالجة. في الأسابيع الأخيرة سرّعت واشنطن عملية تسليم الأسلحة ونشرت مستشارين للمساعدة في مجال الاستخبارات وتحديد الأهداف، واستأنفت دعم التزوّد بالوقود، وأرسلت بطارية صواريخ باتريوت أخرى لحماية منشآت الطاقة في المملكة. لكن هذا النهج لا يمكنه حلّ الصراع، وقد لا يكفي لتهدئة الوضع في ظلّ الظروف الاستراتيجية المتغيرة المذكورة أعلاه، ومن أبرزها إنهاك التحالف السعودي وتفكّك صفوفه واستنزاف مخزوناته من الأسلحة، وتزايد قوة الحوثيين وصلابتهم بفضل استمرار الإمدادات الإيرانية، واستفادتهم من الخبرات الإيرانية والروسية المكتسبة في صراعات أخرى، فضلاً عن اضطراب المشهد الاقليمي نتيجة تعثّر الولايات المتحدة وشركائها في إدارة صراعات متعددة. 

كيف يمكن لواشنطن المساعدة في كسر هذه الحلقة؟ ينبغي للولايات المتحدة والعربية السعودية إدراك أن الصراع في اليمن لا يمكن حله بالقوة، وأن توسيع الحملة قد يثير رداً انتقامياً أشدّ من الحوثيين، ويستنزف الموارد الشحيحة، ويربط الملف اليمني بشكل أوثق بالأزمة الإيرانية. وينبغي التركيز بدلاً من ذلك على الأهداف المحددة المذكورة أعلاه، وفي مقدمها حماية المدنيين السعوديين والأفراد الأميركيين، وضمان بقاء الممرات المائية الرئيسية مفتوحة أمام الملاحة، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وإذا طلبت العربية السعودية مزيداً من الدعم فيجب أن يكون سياسياً لا عسكرياً. الهدف الأكثر إلحاحاً يجب أن يكون تغيير حسابات الأطراف.