استهداف المستشفيات في غزة: إمعان في الإبادة واستخفاف بالعالم
لم يكن استهداف مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة المحاصر بعد منتصف الليل حدثاً عابراً، بل جاء استكمالاً لاعتداءات وانتهاكات لم تتوقف، سواء تجاه المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة كالمدارس والأسواق أو دور العبادة كالمساجد والكنائس، إضافة للخدمات الأساسية، أو عبر استهداف الإنسان ذاته، واستهداف قدرته على البقاء والصمود في بيئة تفتقد أبسط الحقوق الإنسانية والخدمات الأساسية.
فقبيل استهداف مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خانيونس في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تعرض المستشفى لمحاولات شيطنة متعددة، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو من أذرعه العاملة على تجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي. وكعادتهم، يسوق الناطقون الإعلاميون باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمدافعون عنه المبررات الجاهزة، للترويج لما سيقوم به من اعتداءات تُجرمها كل الشرائع الدينية والقوانين الدولية المتعلقة بالحروب والصراعات.
ولأن مستشفى ناصر الحكومي لم يكن الأول ولا الأخير في ظل استمرار صمت العالم المطبق على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فقد سبقه الاعتداء المتكرر على مستشفى الشفاء، أبرز مستشفيات غزة وأكبرها والذي شهد مجازر بالجملة واعدامات ميدانية، وكذا جرى الاعتداء على مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والأوروبي والمعمداني. والقائمة تطول، والانتهاكات والاعتداءات أكثر من أن توثق وتحصى لكثرتها واستمراريتها؛ فبعض المستشفيات ما زالت خارج الخدمة، وقد حُرقت أو دُمّرت مبانيها ومرافقها، أو تمنع الدبابات الناس من الوصول إليها، وبعضها الآخر لحقت به أضرار بالغة عطلت مستوى الخدمة فيه، وأضافت تعباً وجهداً مضاعفين، إلى واقع أقل ما يوصف به، أنه واقع كارثي وأليم!
إن عدم اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وقوية من دول العالم مجتمعة، وخاصة الدول العربية والإسلامية الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل عام، ومثلها الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الدولية، شكّل بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، للمضي في تنفيذ هذه الجرائم المركبة والاعتداءات السافرة. فلو علم الاحتلال الإسرائيلي أن أفعاله هذه ستلقى ردوداً دولية قوية، لما أقدم عليها، ولفكر ألف مرة قبل أن يستهدف مستشفى مدنياً بعد منتصف الليل بطائرات F16 الحربية، ويقتل عدداً من الأطباء والممرضين والمرضى وهم على أسرة المستشفى، إضافة إلى جرح العشرات وتخريب أقسام كاملة داخل المستشفى، بما تحتويه من أجهزة طبية ومعدات قيّمة، في ظل ندرة هذه الأجهزة والوسائل في القطاع المحاصر، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات الطبية والمستلزمات الصحية الحيوية.
إن هذه الجريمة النكراء المتمثلة باستهداف صرح طبي محصن بموجب القانون، لا يمكن أن تصدر إلا عن نفوس غير سوية ومريضة ومتعطشة لسفك الدماء البريئة، وإن الصمت عليها يُعد مشاركة صريحة ودعوة لاستمرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة. لذا، وجب أن تُحرك مشاهد دمار مستشفى ناصر بفعل صواريخ الاحتلال الإسرائيلي، كل صاحب ضمير حي ينتمي للإنسانية، ليرفض ويُدين ويُوقف هذا التغول غير المسبوق في تاريخ الحروب والصراعات على الأماكن المحرمة والمحمية في عُرف الشعوب، وبقوة القانون، وفي كل الأدبيات والمبادئ الأساسية الإنسانية.
إن من حق المواطن الفلسطيني وكل إنسان أن يتلقى الرعاية الصحية والعلاج المناسب، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، ويُجرَّم كل من يستهدف هذا المريض أو متلقي الخدمة الصحية في المستشفيات والأماكن المحمية بموجب القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والبروتوكولات الإضافية في اتفاقيات جنيف. إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة القضائية والقانونية، لوقف مسلسل الاستخفاف بالإنسان وحقوقه، إضافة إلى الاستخفاف بأبسط قواعد القانون الدولي في الحروب والصراعات.
إن تكرار هذه الاستهدافات مرهون بردود الفعل المناسبة، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي؛ وإلا سنكون أمام استمرار منهجي لهذه الاعتداءات، لإخراج ما تبقى من مستشفيات وعيادات في قطاع غزة المحاصر عن الخدمة، إمعاناً في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ولتحقيق هدف الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان غزة ودفعهم لمغادرة القطاع عنوة، بعدما تم إعدام كل أشكال الحياة وتدمير المرافق الخدمية، واستمرار القتل اليومي للسكان.
لا أعلم مدى التضحيات المطلوب من الشعب الفلسطيني تقديمها من أبنائه ومؤسساته وأرضه، ولا كم الجرائم المروعة المسموح للاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار بارتكابها ضد السكان المدنيين المحاصرين في غزة، حتى ينتفض العالم ويرفض هذه الإبادة والتطهير المستمر والمتواصل!
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)