توقيف نائب تونسي بتهمة “الدعارة” يثير جدلا ويعيد إلى الواجهة تصريحاته بشأن “اغتصاب النساء”

20/11/2026 - 22:15
0 0
توقيف نائب تونسي بتهمة “الدعارة” يثير جدلا ويعيد إلى الواجهة تصريحاته بشأن “اغتصاب النساء”

تونس- “القدس العربي”: أثار توقيف النائب التونسي طارق المهدي، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الدعارة”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه سبق أن أثار موجة استنكار بتصريحات فُهمت على أنها دعوة إلى “اغتصاب” نساء بلاده.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن أوقفت المهدي بعد ضبطه في “وضع مخل” برفقة محامية داخل أحد الفنادق.

وتباينت ردود الفعل على الحادثة بين من أعاد التذكير بتصريحات النائب السابقة، التي اعتُبرت تحريضاً ضمنياً على اغتصاب النساء، ومن أبدى تضامنه معه، منتقداً ما وصفه بـ”انتهاك خصوصيته” والتدخل في حياته الشخصية.

وكتبت الإعلامية نعيمة منصور “كل التضامن مع النائب طارق المهدي والمحامية التي كانت معه”.

وأضافت، منتقدة طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الحادثة: “بعيداً عن الأشخاص وأي حكم أخلاقي، ما هذا الإنجاز الأمني العظيم في اعتقال نائب وامرأة داخل غرفة فندق؟ تتحدثون عن الدعارة والتلبّس وكأننا فككنا أخطر شبكة إجرامية!”.

وتساءلت عن “الجريمة” التي ارتكبها النائب المذكور واتخذتها قوات الأمن كذريعة لانتهاك حياته الخاصة.

وقدمت المحامية نادية الشواشي “قراءة قانونية وحقوقية في حدود السلطة الأمنية وحرمة الحياة الخاصة وقرينة البراءة”.

وكتب الشواشي: “السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس من كان داخل غرفة النزل؟ ولا ما طبيعة العلاقة التي تجمعه بالشخص الآخر؟ وإنما ما الذي يبرر التدخل الأمني؟ وما هي الجريمة التي قامت عليها إجراءات الإيقاف؟ وهل احترمت شروط التلبس وإجراءات التفتيش والإيقاف؟ وأين تنتهي صلاحيات السلطة العامة لتبدأ الحقوق والحريات الفردية؟”.

واعتبرت أن غرفة الفندق “متى أصبحت محل إقامة مؤقتة للنزيل بموجب عقد الإقامة، لا تفقد طبيعتها الخاصة لمجرد أنها تقع داخل مؤسسة سياحية مفتوحة للعموم. فالفندق فضاء مفتوح لاستقبال الناس، لكن الغرفة المسندة إلى النزيل ليست فضاءً عاماً مباحاً للغير، وإنما هي مجال يتمتع فيه مستغلها بقدر من الخصوصية والحرمة التي يقتضيها الحق في الحياة الخاصة”.

وأشارت الشواشي إلى أن “للفصل 30 من دستور 2022 ينص صراحة على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. كما أن الفصل 33 يكرس قرينة البراءة، ويضمن للمتهم محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات الدفاع، في حين يضبط الفصل 35 شروط الإيقاف والاحتفاظ، ولا يجيز ذلك إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي”.

وأضافت: “لا أحد فوق القانون، ولا أحد يملك حق انتهاك أعراض الآخرين بمجرد الشبهة أو الظن. والأخطر من ذلك أن تتحول الواقعة، قبل استكمال الأبحاث وثبوت المسؤولية، إلى مادة للتداول الإعلامي والتشهير الاجتماعي”.

واستدركت بالقول: “لا ينبغي أن تكون صفة النائب سبباً للحماية من القانون، كما لا ينبغي أن تكون صفة المحامية أو المرأة سبباً إضافياً للتشهير أو المساس بالكرامة. فالمساواة أمام القانون تعني أن النائب يخضع للقانون، والمحامية تخضع للقانون، ورجل الأمن يخضع للقانون، وأن الجميع يتمتعون في المقابل بالضمانات ذاتها”.

واعتبر هشام العجبوني الأمين العام لحزب التيار الديموقراطي أن الحادثة محاولة لإلهاء الرأي العام لإبعاده عن نقاش مشاكل البلاد الحقيقية.

ودعا إلى احترام خصوصية الناس في مجالهم الخاص، مؤكدا أن “كل مواطن ومواطنة بالغين سن الرشد هما حران في مجالهما الخاص وطالما لم يعتديا على القانون ولم يعتديا على حريات غيرهما”.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User