أحوال شركات الاستطلاع والدراسات في لبنان: تناقضات في النتائج تترجم تدخل السياسة في العمل

في لبنان، حيث الخلاف محتدم حول ملفات استراتيجية، ها هي استطلاعات رأي ودراسات مضادة تحوّل المعارك من الحلبة السياسية أو المجتمعية، إلى حلبة تصنيفات عبر شركات استطلاعات ودراسات تطلق نظريات حول "القوى الأكثر تمثيلاً" أو "قرارات المواطنين حيال المصير" في مجالات متعددة. وهذا ما يجعل من دراسات واستطلاعات، تشكّل إشكاليات، رغم أنّ الهدف منها تبديد إشكاليات، ما يضع أيّ مواطن يطالع دراسات واستطلاعات بين متناقضات.

لكنّ البيّن، أنّ عدداً من الاستطلاعات والدراسات التي أعدّت في لبنان مؤخّراً، منها لا تستوفي الشروط التقنية لأي استطلاع أو دراسة، ومن بينها أهميّة تقديم تفاصيل متقدّمة ووافية عن العيّنة، بما فيها العدد والفئة ونوع العيّنة، كما تفاصيل عن المناطق التي شملتها.

وإذ يشكّل ملف حصر سلاح "حزب الله" الموضوع الأساسيّ جدّاً على طاولة الداخل والخارج، أصدر "مركز البحوث الدولي" دراسة ميدانية تحت عنوان "مواقف الشيعة في لبنان ما بعد حرب 2026". أطلقت الدراسة في أيلول/سبتمبر 2026 ونشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2026. وتضم البيانات، بحسب "مركز البحوث الدولي"، مشاركين شيعة من محافظات لبنانية مختلفة، مع استهداف تغطية التنوّع الجغرافي للمجتمع الشيعي. واعتبر المركز أنه استرشد في تقدير متطلبات حجم العيّنة بمعادلة ريتشارد جيجر عند حدّ خطأ مستهدف قدره 5%.

تضمّنت الدراسة 25 مؤشراً. لكن ما يمكن استنتاجه عند مطالعة الدراسة، أن "مركز البحوث الدوليّ" لم يعتمد الحيادية في المصطلحات حول المؤشّرات، فاستخدم كلمة "المقاومة". كما أسند إليها "وظيفة دفاعية"، حيث تمحور أحد مؤشرات الاستطلاع حول ما إذا "لا تزال المقاومة تؤدي دوراً ضرورياً في منظومة الدفاع عن لبنان". وانتقى المركز في إحدى مجموعات المؤشرات من الاستطلاع عنواناً فرعياً هو "المقاومة وسلاحها والوظيفة الدفاعية"، ولم يستخدم عنواناً فرعياً حياديّاً، كأن ينعت وظيفة "حزب الله" بالقتالية مثلاً. لم يستخدم المركز الحيادية التعبيرية أو الخيارات المتوازنة التي تعتبر هامّة لأي دراسة أو استطلاع بعيداً عن الألفاظ الموجّهة أو المتحيّزة.

وتحاشت دراسة "مركز البحوث الدوليّ" ذكر عدد المستطلعين من المواطنين الشيعة في العيّنة، في الدراسة التي نشرت، واكتفت بالتعبير عن نسب مؤيّة، رغم أنّ عدد المستطلعين يشكّل الشرط الأهمّ الذي يمكن أن يحدّد مدى الجدّية أو التضليل في أي دراسة. كما أنها لم تحدّد المناطق في داخل المحافظات التي حصلت فيها الدراسة، لمعرفة ما إذا تضمّنت مناطق مختلطة ينخفض فيها تأثير "حزب الله" أو سيطرته على المواطنين الشيعة.

اعتبرت دراسة "مركز البحوث الدوليّ" أن 95.7% من المشاركين يؤيدون ضرورة المقاومة المسلّحة، فيما يؤيد 95% بقاء سلاحها ما دامت الدولة عاجزة عن توفير الحماية.

ناقض استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة "ستاتيستكس ليبانون" في أيلول/سبتمبر 2026، دراسة "مركز البحوث الدوليّ". بحسب "ستاتيستكس ليبانون"، يؤيّد 66.4% من المشاركين من الطائفة الشيعية في لبنان تسليم سلاح "حزب الله" إلى الدولة. وإذ كشفت المؤسسة عن عدد المواطنين الذين شكّلوا عينة الاستطلاع من الطائفة الشيعية، لكنّها لم تكشف ما المناطق التي حصل فيها الاستطلاع، وما إذا أخذ الاستطلاع في الاعتبار مناطق أو فئات متنوعة في تأييدها السياسيّ تاريخيّاً أو انتخابيّاً داخل الطائفة الشيعية، لمعرفة ما إذا انخفض تأييد "حزب الله" بين مناصريه.

وإذ يعتبر رئيس مؤسسة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهبر أنّ عدم نشر تفاصيل متقدّمة عن العيّنة سببه أنّ الميتودولوجيا تعطى لطالب القيام بالاستطلاع في مقابل ماديّ، وليس للمواطن العاديّ، يعتبر كذلك، أنّه لا بدّ من المقارنة بين أي استطلاع والنتائج الواقعية.

استطلاعات ودراسات بحسب الطلب أو التمويل

ما يعبّر عنه أصحاب مراكز أبحاث ودراسات صراحةً أنّ أي استطلاع يقوم به أي مركز يشكّل استطلاعاً مدفوعاً ماديّاً، ومنها استطلاعات بحسب الطلب، وليس هنالك من يقوم باستطلاع لمجرّد الفضول أو الهواية من دون الحصول على تمويل، لأن كلفة أي استطلاع باهظة.

يقول رئيس "مركز الأبحاث والتوثيق" الباحث كمال الفغالي لـ"النهار" إنّ "من المهم الحصول على تمويل للقيام باستطلاع أو دراسة. هنالك من يطلب أي استطلاع أو دراسة، كالأحزاب والمؤسسات غير الحكومية والمراكز الخارجية والسفارات. عدد من الأحزاب في لبنان تهدف إلى طبل وزمر، وإذا لم تعجب بنتيجة الاستطلاع لا تنشره في أكثرية المرّات. وتتقبّل قوى أخرى الدراسات الاستطلاعات، حتى لو كانت قوّة أحد من طلبوا دراسة أو استطلاعاً تساوي صفراً، لكن في هذه الحال يمكن تطوير الدراسة لمعرفة أسباب عدم التأييد".

توازياً، يقول الباحث ربيع الهبر لـ"النهار" إن "أي استطلاع مدفوع، وهذه ليست إدانة، لأن عمل شركات الاستطلاعات القيام بتلك الاستطلاعات في مقابل ماديّ لأنها مكلفة. ولا ينتج أي استطلاع أو دراسة من دون طلب. وليس هنالك من يطلب توصية في الاستطلاع سوى سياسيين قد يعترضون على النتيجة، لكننا لا نوافق على أي توصية، وأي شركة محترمة لا توافق على أي توصية. لكنّ التكتم عن من يطلب الدراسة ويموّلها سببه العامل التنافسيّ مع شركات الاستطلاعات والدراسات".

يقول المدير التنفيذي لـ"المركز اللبنانيّ للدراسات LCPS" مكرم عويس لـ"النهار": "نضع خطة في المركز تمتد سنتين، لكن يمكن أن تعدّل سنوياً في حال احتاجت. وكلّ سنتين، تحصل تعديلات أعمق. وهذه الخطة يوافق عليها مركز إدارة المؤسسة، وعلى أساسها يحصل جمع التبرّعات والتمويل. لدى المركز العديد من مصادر التمويل، ومن بينها جهات أممية أو تنموية أو مراكز خارجية. المركز لا يبغى الربح ولا يتبع أي انتماء حزبي، ويغطي كلّ لبنان، ويعمل مع بعض المراكز خارج لبنان على قضايا مشتركة بحسب التمويل والأولويات. لكننا لا نأخذ موافقة الجهة الممولة، وهذا ليس مقبولاً. هناك نوعان أساسيان من التعاطي مع الممولين: طلبات للتمويل ننطلق فيها نحو المانحين ونطرح طروحاتنا وإذا تلاقينا تموّل وننفّذها. أو يطلب المانح التقديم على عرض معين، وإذا اعتبر ضمن أهدافنا وخبرتنا نقدّم، وإذا فزنا نأخذ المنحة. لكننا نكشف في كلّ مشاريعنا عن المموّل والعينة".

التأثير وكيفية الانتقاء بين الاستطلاعات والدراسات

أي تأثير لنتائج الاستطلاعات والدراسات على الرأي العام في لبنان حتى إن سرّبت تفاصيل مغالطة؟

يجيب الخبير في التنمية أديب نعمة عبر "النهار" أنّ "الاستطلاعات تؤثر لأنها تخلق سردية حول الرابح في كلّ استطلاع. لكن تأثيرها عموماً ليس كبيراً، لأنّ الجماهير تشاهد وسائل الإعلام التي يمكن تتلاقى مع قواها السياسية وتتأثّر بها. وعند استقاء موقف سياسيّ، لا تركن سوى إلى المسؤولين المناطقيين ما يحدّ من تأثير الاستطلاعات على الناس، إن كانت صحيحة أو مغلوطة".

وفق نعمة، "على مستوى الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، الانتخابات تتعلّق بعوامل انتمائية مع خلفية طائفية. يتحوّل أي استحقاق طائفيّاً بحتاً، مع مناخ طابعه طائفيّ بحت يستغل من عدد من السياسيين تحت عنوان حقوق كلّ طائفة. ويقترن بعامل الزعامة ضمن الطائفة حيث العصبية الزعامتيّة قويّة".

من جهتها، تقول المديرة التنفيذية في "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" ديانا البابا لـ"النهار" إنّ "هنالك من يموّل استطلاعات مراكز الاستطلاع والدراسات، لكن "الجمعية الديمقراطية من أجل الانتخابات" تراقب الحملات والعمليات الانتخابية ولا تقوم باستطلاعات. المطلوب من المواطنين الوعي خلال تلقّيهم أو مطالعتهم أيّ استطلاع، حول فترة صدوره ونوع المعلومة التي يقدّمها ومصدرها، لأنّ بعض الاستطلاعات التي قد يتفاعل الناس معها، يمكن أن تشكّل خطراً أو تؤدّي إلى ما لا يحمد عقباه. نحاول في "LADE" التحقّق من الاستطلاعات لأنها يمكن أن تسبّب إشكاليات وعنفاً، ونوعّي المواطنين على أهمية التأكّد من المصدر".

وتعتبر ديانا البابا أن "المحتوى المضلّل يتعالى أثناء الحروب كما في فترات الانتخابات. أي محتوى مضلّل يمكن أن يسبّب النعرات الطائفية ويؤثّر على سلامة العملية الانتخابية، فيما قد لا يعرف المواطنون العاديّون ما هو مهمّ عن العيّنة، رغم أنّ هذا ما على المواطنين القيام به، عبر معرفة كيفية إقامة أي استطلاع وتوقيته وأدواته. يساعد تقديم أي مركز تفاصيل عن العينة التي حصل على أساسها الاستطلاع، وإذا ما كانت العينة عشوائية أم لا، مع الحفاظ على الأمانة البحثيّة وعدم تعريض من حصل استطلاعهم للخطر".

ولا تغفل أنّ "فترات الحروب حسّاسة ويمكن أي خبر عبر أي استطلاع أو دراسة أن يؤثّر على الناس ولا يمكن الاستهانة بكيفية تفسير أي حدث أو حادثة. كما أنّ الحالة الشعبية يمكن أن تتأثر بما تقدّمه الاستطلاعات والدراسات في الفترات الانتخابية. لكن، عادةً ما يتفاعل الناس مع المنصات التي تحاكي توجهاتهم السياسية ولا يهتمّون لاستطلاعات أو دراسات منصات معارضة لقواهم".

في المحصلة، إنّ من يحدّد مدى معقولية أي استطلاع أو دراسة، الأخذ بالشروط التقنية عند تقديم المحتوى إلى المواطنين، بما فيها تقديم تفاصيل وافية عن العيّنة والمناطق المشمولة.