وزيرة الشؤون القانونية اليمنية تكشف لـ "عربي21" تفاصيل تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية
أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق المقطري، أن صدور قانون تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية يمثّل خطوة تشريعية مهمة لحماية الدولة والمجتمع، وتعزيز مساءلة مرتكبي الجرائم، وملاحقة شبكات التمويل والتسليح والتجنيد والواجهات التي تُمكّن الجماعة من استمرار أنشطتها المحظورة.
وأوضحت المقطري في تصريح خاص لـ"عربي21" أن أهمية القانون تكمن في تحديده للأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، وتنظيمه لعمليات تعقّب الأموال وتجميدها ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية والأحكام القضائية، فضلاً عن تعزيزه أساس التعاون القضائي الدولي لتبادل الأدلة وملاحقة المتهمين واسترداد الأموال.
كما شددت على أن القانون يؤكد حقوق الضحايا في الرد والتعويض، ويمنع منح المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة أي حصانة جنائية بموجب تسوية سياسية مستقبلية.
وفي سياق متصل، لفتت القاضية المقطري إلى أن القانون يتضمن ضمانات واضحة لحماية المواطنين؛ مؤكدة أن مجرد الإقامة في مناطق سيطرة الجماعة لا يُعدّ إدانة، وأن التصنيف لا يغني عن إثبات أركان الجريمة بحق كل شخص. وأضافت أن القانون يكفل حماية النشاط الاقتصادي المشروع، والعمل الإنساني والطبي والإغاثي المحايد، كما يقرّر حماية خاصة للأطفال من التجنيد والاستغلال.
وحول انعكاس القانون على جهود السلام، أكدت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة المعترف بها دوليا، أن صدوره لا يعني إغلاق باب السلام، مذكّرة بأن الدولة والحكومة سعتا منذ اليوم الأول للانقلاب إلى إنهائه بالوسائل السلمية، ووقف معاناة اليمنيين، واستعادة مؤسسات الدولة.
واستدركت المقطري موضحة أن السلام بعد صدور هذا القانون باتت تحكمه ضوابط قانونية واضحة؛ إذ يجب أن تُفضي أي عملية سلام إلى استعادة الحكومة لجميع مؤسسات الدولة، وبسط سلطتها على كامل أراضي الجمهورية، وإنهاء الانقلاب ومظاهر اغتصاب السلطة وفرض الإرادة بقوة السلاح.
وشددت الوزيرة على عدم جواز تعارض أي ترتيبات أو اتفاقات للسلام مع أحكام هذا القانون، أو استخدامها لتعطيل تطبيقه أو توفير غطاء لاستمرار الجماعة في أنشطتها المحظورة، مؤكدة أنه لا يجوز للتسويات السياسية منح حصانة جنائية للمتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، أو الانتقاص من حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.
واختتمت المسؤولة اليمنية تصريحها بالتأكيد على أن باب السلام يظل مفتوحاً لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وسيادة القانون، مطالبة بأن يلتزم أي مسار تفاوضي بهذه الأسس وأن يترجمها إلى التزامات واضحة قابلة للتنفيذ.
اظهار أخبار متعلقة
والأربعاء، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قانونا بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد أيام من إقراره من مجلس النواب.
وقضى القانون الذي يحمل رقم 1 لسنة 2026، بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويلحق هذا التصنيف كل من عمل أو يعمل لصالحها أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدم لها دعماً مادياً أو معنوياً، وتطبق عليها جميع الإجراءات والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بهذا التصنيف.
ويشمل القانون 55 مادة، ويهدف إلى "تجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها الجماعة، أو ترتكب باسمها أو لحسابها أو لمصلحتها"، بجانب "مكافحة تمويل أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها ودعمها".
ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق رسمي على القانون حتى الآن، إلا أن التفاعل اقتصر مع بعض أنصارها وناشطيها على منصات التواصل الاجتماعي على "السخرية" من القرار والتقليل من أثره، ووصفه بأنه شكلي وغير مؤثر ميدانيا.
ومن بين أهداف القانون أيضا "ضمان عدم استخدام أراضي الجمهورية منطلقاً للاعتداء على الآخرين، وتعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الأنشطة الإرهابية للجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها، وملاحقة مرتكبي جرائمها، وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية النافذة".
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)