جرف الصخر والطائفية والدولة العراقية!

20/11/2026 - 01:45
0 0
جرف الصخر والطائفية والدولة العراقية!

في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 تمت السيطرة على جرف الصخر الواقعة جنوب بغداد، بعد مواجهات محدودة مع تنظيم الدولة/ داعش، وعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية منع أهالي جرف الصخر الذين ينتمون إلى عشيرة الجنابيين السنية  (يصل عددهم إلى 100ألف نسمة) من العودة إليها لأسباب طائفية بحتة!
فبعد استعادة جرف الصخر مباشرة، أصدر مجلس محافظة بابل بتاريخ 29 تشرين الأول 2014 قرارا بمنع أي نازح من العودة إليها لمدة ثمانية أشهر، بزعم تطهير المنطقة من العبوات الناسفة وتفكيك الدور المفخخة. لكن مجلس المحافظة نفسه عاد في نيسان 2017، (أي بعد مرور أكثر من 30 شهرا على استعادة المنطقة) وقرر بأن «عودة نازحي جرف الصخر السُنة مرهونة بإعادة البنى التحتية وإزالة الألغام»!
ليتجاوز الأمر منع العودة إلى تهديد أي شخص يطالب بالعودة! فقد أصدر مجلس محافظة بابل في آب 2017 قرارا آخر يقضي بإقامة دعاوى قضائية ضد أي جهة حزبية أو سياسية تطالب بعودة نازحي جرف الصخر! يومها علق نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جورجي بوستن أن العودة «حق أساسي يجب احترامه»، ودعا مجلس المحافظة إلى إعادة النظر في هذا القرار. ولكن بعثة يونامي في العراق، وعلى مدى السنوات اللاحقة، تناست هذا الموضوع تماما، مثلما تناست موضوع المختفين قسريا الذين كانت تشير اليهم في تقاريرها في سياق الحرب على داعش، وصارت تمارس دورها كشاهد زور في العراق باحترافية عالية، خصوصا في ظل الممثلين الخاصين الأخيرين؛ الهولندية جنين هينيس بلاسخارت والعُماني محمد الحسان!
كل هذا كان يجري في سياق تواطؤ مطلق من الدولة العراقية، بكامل سلطاتها ومؤسساتها، فعلى الرغم من تعاقب أربع دورات برلمانية (2014 – 2026)، وأربعة رؤساء مجالس نواب (سليم الجبوري ومحمد الحلبوسي ومحمود المشهداني وهيبت الحلبوسي)، وأربعة رؤساء جمهورية (فؤاد معصوم، برهم صالح، عبد اللطيف رشيد، نزار آميدي)، وأربعة رؤساء مجالس وزراء (حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي ومحمد السوداني)، وأربعة حكومات، لم يجرؤ واحد منهم على الحديث عن جرف الصخر، أو المطالبة بوقف التغيير الديمغرافي القسري الذي جرى فيها بمنع عودة أهلها اليها (يعد نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجناية الدولية جريمة «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان» جريمة ضد الإنسانية)!
وقد نقلت في مقال سابق ما قاله لي أبو مهدي المهندس، في سياق مفاوضات تشكيل الحكومة في العام 2018، عن موضوع جرف الصخر، من أن قرار جرف الصخر ليس بيد الإيرانيين، كما قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لشيخ الجنابيين (الشيخ عدنان الجنابي)، بل هو قرار السيد علي السيستاني شخصيا! وهو ربما ما يفسر هذه الحيادية المطلقة التي يبديها السيد السيستاني تجاه موضوع جرف الصخر، إذ لم يصدر عنه على مدى 12 عاما أي إشارة أو تلميح لهذا الموضوع، مع أنه تدخل في قضايا أهون بكثير، مثل تدخله في العام 2023 في موضوع الاستيلاء القسري على أراضي مواطنين (شيعة) في الكرادة والجادرية في بغداد، التي عدها «ممارسات مخالفة للشرع والقانون»، وهو ما أجبر الحكومة العراقية على التدخل مباشرة، إذ شكل رئيس مجلس الوزراء حينها لجنة تحقيق في وزارة الداخلية، أصدرت توصيات، وأوامر إلقاء قبض، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن إجراءاتها «جاءت منسجمة مع توجيهات المرجع الأعلى علي السيستاني»!
وطوال السنوات الماضية، لم تتدخل الولايات المتحدة مطلقا في موضوع جرف الصخر، ولم يصدر عنها أي تصريح أو إشارة إلى جريمة التغيير الديمغرافي القسري التي تجري فيها، وأتذكر أننا طرحنا هذا الموضوع تحديدا على نائبين لوزير الخارجية الأمريكية، في اجتماعين في دبي وفي جنيف، وكانت إجابتهما خطابا دبلوماسيا عديم الطعم عن الثقة بالحكومة العراقية!

 الطائفية في العراق حاضرة بقوة، سواء من خلال الخطاب المضمر للدولة العراقية نفسها الذي تعكسه سياساتها، أو من خلال إخراج هذا الخطاب إلى العلن، والذي يحظى بحصانة مطلقة

ولكن الأمر تغير في سياق المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، صحيح تماما أن الولايات المتحدة لا تبدو جادة تماما في تعاملها مع موضوع الميليشيات في العراق، بدليل تراجعها عن مواقفها المعلنة أكثر من مرة (في تموز 2025 هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات «ضد المؤسسات المالية التي تمول الحشد الشعبي» كما جاء على لسان المتحدثة باسم وزاة الخارجية الأمريكية، ولكنها تراجعت عن تنفيذ هذا التهديد)، وقبولها باالأمر الواقع أكثر من مرة (أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تعترف بالحكومة العراقية إذا شاركت فيها فصائل تابعة لطهران ولكنها قبلت في النهاية بنائب رئيس مجلس وزراء ينتمي لميليشيا مصنفة أمريكيا على أنها «منظمة إرهابية أجنبية»، بل أنه هو نفسه مدرج على قائمة الإرهاب، وعليه عقوبات أمريكية مرتبطة بالإرهاب)! ولكن من الواضح أيضا أن هناك قرارا أمريكيا يتعلق بنزع الأسلحة التي يمكن أن تستخدم لقصف إسرائيل أو الدول الخليجية، تحديدا الصواريخ والمسيرات، وأن هذا القرار ما زال ساريا، وهذا وحده يفسر ما جرى مؤخرا في جرف الصخر!
فما يجري يرتبط بشكل مباشر برفض ميليشيا كتائب حزب الله، التي تشكل ذراعا رئيسية للحرس الثوري الإيراني في العراق، تسليم تلك الأسلحة تحديدا، وهو ما اضطر الحكومة العراقية للبحث عن «حجة» أخرى» تستطيع من خلالها «شيطنة» كتائب حزب الله عند الجمهور، كأداة قد تتيح لها نزع صواريخها ومسيراتها، وليس لإخراجها من جرف الصخر. وبالتالي كان موضوع النفط هو تلك الحجة، لأنه من غير المنطقي أن تقوم ميليشيات بالاستيلاء على نفط خام مرسل عبر أنبوب للنفط، يفترض أن كمياته مراقبة لحظة التحميل من منطقة الإنتاج، ولحظة الاستلام في مصفى الدورة في بغداد، من دون أن ينتبه أحد لذلك طوال هذه السنوات! وليس من المنطقي أن تخرج آلاف الصهاريج المحملة بالنفط من المنطقة، ويتم تهريبها، من دون أن تنبه أي سيطرة، من آلاف السيطرات التي تنتشر في العراق، إلى ذلك طوال هذه السنوات!
حجة النفط كانت الوحيدة الممكنة لاستهداف كتائب حزب الله، لإحراج الأطراف التي تحصنها (إيران والفاعلون السياسيون الشيعة)، والأطراف التي تتواطأ معها لأسباب طائفية، سياسية كانت أم دينية أم شعبية، وبالتالي لا يتوهمن أحد أن ما يجري يمكن أن يكون مقدمة لإعادة المدينة والأراضي الزراعية لأهلها، فثمة قرار نهائي للفاعلين السياسيين الشيعة، يشاركهم فيه آخرون، بأن لا عودة لأهالي جرف الصخر إليها!
الطائفية في العراق حاضرة بقوة، سواء من خلال الخطاب المضمر للدولة العراقية نفسها الذي تعكسه سياساتها، أو من خلال إخراج هذا الخطاب إلى العلن، والذي يحظى بحصانة مطلقة، ولا يمكن لأحد أن يتوهم أن هكذا دولة يمكن لها أن تستمر في سياساتها المضمرة والمعلنة هذه!
٭ كاتب عراقي

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User