البرلمان كفضاء لإعادة إنتاج المعنى الديمقراطي.. مشروع قانون المالية بالمغرب نموذجا
المناقشة التي عرفها مجلس النواب المغربي، على امتداد ثلاثة أسابيع، بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية أعادت الانتباه إلى مؤسسة البرلمان وما يمكن أن تقدمه من وظائف وأدوار في سياق الظرفية السياسية الراهنة.
لقد كشف مستوى الترافع في مناقشة الميزانية العامة والميزانية الفرعية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، عن إمكانات معتبرة لدى المؤسسة البرلمانية في إعادة السياسة إلى واجهة الاهتمام العمومي، باعتبارها إحدى الفضاءات الأساسية التي تُنتج معنى السياسة، وتتحول إلى مجال للتنافس بين الاختيارات والبرامج والتصورات والمصالح، ويمكن للمواطنين أن يجدوا فيها فرصة لمتابعة كيفية تدبير الشأن العام، والتعرف على البدائل الممكنة، وكيفية مساءلة المسؤولين عن القرارات العمومية، كما يجد الفاعلون السياسيون فيها فضاء للتعبير عن اختلافاتهم وتقديم أنفسهم باعتبارهم بدائل سياسية ومؤسساتية.
البرلمان من التمثيل إلى صناعة القرار العمومي..
لقد ارتبط ظهور فكرة النظام التمثيلي بتطور الدولة الحديثة واتساع المجتمعات السياسية، وما ترتب عن ذلك من صعوبة ممارسة المواطنين للسلطة بصورة مباشرة، وهكذا تطورت فكرة تمثيل الإرادة الشعبية بواسطة مؤسسات منتخبة، لتصبح البرلمانات إحدى أهم تجليات السلطة التي تستمد شرعيتها، بدرجات متفاوتة، من الاختيار والتمثيل والمساءلة.
ولم يكن البرلمان، في هذا التطور، مجرد فضاء للتصويت على القوانين، بل أصبح آلية لتنظيم الاختلاف السياسي، وتداول الأفكار والمصالح، وإخضاع السلطة التنفيذية للمساءلة، وترجمة التعددية الاجتماعية والسياسية إلى قرارات عمومية.
لقد ارتبط ظهور فكرة النظام التمثيلي بتطور الدولة الحديثة واتساع المجتمعات السياسية، وما ترتب عن ذلك من صعوبة ممارسة المواطنين للسلطة بصورة مباشرة، وهكذا تطورت فكرة تمثيل الإرادة الشعبية بواسطة مؤسسات منتخبة، لتصبح البرلمانات إحدى أهم تجليات السلطة التي تستمد شرعيتها، بدرجات متفاوتة، من الاختيار والتمثيل والمساءلة.ومن منظور علم السياسة، يمكن تحديد أربع وظائف مركزية للبرلمان:
أولا، وظيفة التمثيل، باعتباره مؤسسة تنقل مطالب المجتمع وتطلعاته إلى مجال القرار السياسي، ثانيا، الوظيفة التشريعية، التي تتضمن المصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين، بعد مناقشتها وتعديلها وإخضاعها للاختبار السياسي والعملي.
ثالثا، وظيفة الرقابة والمساءلة، من خلال مراقبة أداء الحكومة، وتقييم اختياراتها، ومساءلتها عن مدى وفائها بالتزاماتها ووعودها.
رابعا، الوظيفة التداولية، وهي وظيفة لا تقل أهمية عن سابقاتها، لأنها تجعل البرلمان فضاء عموميا لمناقشة القضايا الوطنية، وتقديم الحجج والبدائل، وإقناع المواطنين بجدوى اختيارات معينة أو كشف محدوديتها.
وتكمن أهمية هذه الوظيفة الأخيرة في أنها تجعل البرلمان مؤسسة لصناعة الرأي العام، وليس مجرد مؤسسة تعكس اتجاهاته، فهو لا يكتفي بنقل ما يفكر فيه المجتمع، بل يساهم، من خلال النقاش والحجة والمعلومة، في تطوير وعيه بالقضايا المطروحة أمامه.
البرلمان في الأنظمة التي تعيش مرحلة التحول الديمقراطي..
إذا كانت وظائف البرلمان تبدو واضحة في الديمقراطيات المستقرة، فإن أهميتها تصبح أكثر إلحاحا في الأنظمة التي تعيش مراحل متفاوتة من التحول الديمقراطي، ففي مثل هذه السياقات، لا ينبغي اختزال أهمية البرلمان في مدى اتساع صلاحياته الدستورية أو قدرته على فرض قراراته على السلطة التنفيذية، بل ينبغي أيضا النظر إلى ما يستطيع القيام به من أدوار تراكمية في تطوير الثقافة السياسية، وتوسيع مجال التنافس الديموقراطي.
فالبرلمان يمكن أن يشكل مدرسة للتدرب على الممارسة الديمقراطية، سواء بالنسبة للنواب البرلمانيين، أو بالنسبة إلى المجتمع بأكمله، فمن خلاله يتعلم المواطنون أن الاختلاف السياسي لا يعني بالضرورة الصراع خارج المؤسسات، وأن المعارضة ليست موقفا سلبيا أو مجرد رفض آلي لسياسات الحكومة، بل هي ممارسة مسؤولة تتطلب تقديم البدائل ومساءلة الاختيارات العمومية.
كما أن البرلمان يساهم في بناء تقاليد سياسية مهمة، من قبيل احترام قواعد النقاش، والاحتكام إلى الحجة، وتقبل التعددية، والتمييز بين الاختلاف السياسي والعداء الشخصي، والاعتراف بحق المعارضة في التعبير والتأثير.
ومن هذه الزاوية، فإن البرلمان قد يؤدي دورا ديمقراطيا مهما حتى عندما لا تكون شروط الديمقراطية مكتملة، فهو يستطيع أن يوسع هوامش النقاش، وأن يساهم في تكوين نخب سياسية جديدة، وأن يخلق فرصا للتفاعل بين المؤسسات والمجتمع، وأن يجعل قضايا السياسات العمومية موضوعا للنقاش العام بدل أن تظل حكرا على الإدارة والسلطة التنفيذية.
شروط الفعالية البرلمانية.. النخبة والانتخابات والمشاركة المواطنة..
إن قدرة البرلمان على تنشيط الحياة السياسية وإعطائها معنى حقيقيا تظل رهينة بتوفر مجموعة من الشروط المتكاملة، أولها، وجود نخبة سياسية وبرلمانية متمرسة، تمتلك الحد الأدنى من التكوين السياسي والمؤسساتي، وتستوعب طبيعة السياسات العمومية وآليات إعدادها وتنفيذها وتقييمها، فالعمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على الخطابات العامة أو تسجيل المواقف، وإنما يتطلب القدرة على تحليل الأرقام والمؤشرات، وفهم التوازنات المالية والاقتصادية، واستيعاب الإشكالات القطاعية، والقوانين المنظمة للمؤسسات الدستورية، ومناقشة الاختيارات الحكومية انطلاقا من معطيات دقيقة وبدائل قابلة للتطبيق.
والنائب البرلماني الفاعل هو الذي يستطيع الانتقال من مستوى الاحتجاج على الاختيارات الحكومية إلى مستوى مساءلتها عن نتائجها، ومن مجرد إعلان المواقف إلى تقديم المقترحات والتعديلات، ومن الخطاب السياسي العام إلى الترافع المبني على المعرفة والخبرة.
ثاني هذه الشروط وجود حد أدنى من النزاهة الانتخابية، يسمح بوصول الكفاءات والنخب الجادة إلى المؤسسة التشريعية، ويشجعها على خوض المنافسة الانتخابية، فالانتخابات هي الآلية الطبيعية لانتقاء النخب السياسية وتجديدها، ومنح الشرعية لمن يتولى تمثيل المواطنين.
وكلما تراجعت نزاهة العملية الانتخابية، أو طغت الاعتبارات المالية والزبونية والولاءات الشخصية على معايير الاختيار، تراجعت إمكانية وصول نخب قادرة على الاضطلاع بالوظائف السياسية والتشريعية والرقابية للبرلمان.
ثالث هذه الشروط توسيع المشاركة المواطنة، باعتبارها ممارسة لحق التصويت أولا، وباعتبارها انخراطا مستمرا في متابعة الشأن العام ومساءلة المنتخبين وتقييم أدائهم، فالمشاركة الانتخابية التي لا تواكبها متابعة مواطنة تظل محدودة الأثر، كما أن عزوف المواطنين عن الانتخابات يضعف الصلة بين المجتمع ومؤسساته التمثيلية، ويحد من فرص تجديد النخب السياسية.
وهنا تبرز العلاقة العضوية بين المشاركة الانتخابية وجودة التمثيل السياسي، فالمشاركة الواسعة والنزيهة توسع قاعدة الاختيار، وتتيح فرصا أكبر للتنافس بين الكفاءات والبرامج، بينما يؤدي الانسحاب من العملية السياسية إلى ترك المجال مفتوحا أمام أنماط من التمثيل قد لا تعكس بالضرورة تنوع المجتمع وانتظاراته.
النقاش حول قانون المالية.. تمرين عملي لاستعادة المعنى السياسي للبرلمان..
في ضوء ما سبق، يمكن قراءة النقاش الذي عرفه مجلس النواب المغربي حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 باعتباره تمرينا سياسيا ومؤسساتيا يستحق التوقف عند دلالاته.
فقد امتدت الدراسة البرلمانية للمشروع قرابة أربعة أسابيع، وشملت أكثر من 230 ساعة من النقاش داخل اللجان الدائمة والجلسات العامة، كما شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية 11 اجتماعا امتدت على ثمانية أيام، استغرقت أزيد من 55 ساعة، ووصل عدد التعديلات المقدمة إلى 287 تعديلا وفق الحصيلة الرسمية للمجلس، قبل المصادقة على المشروع في القراءة الأولى يوم 14 نونبر 2026 بأغلبية 179 صوتا مقابل 126 صوتا معارضا.
أهمية هذه الأرقام ليست كمية فقط، وإنما في نوعية المبادرات والاقتراحات التي قدمتها الفرق والمجموعات النيابية، والأهم من ذلك أن مناقشة مشروع قانون المالية أتاحت فرصة لمناقشة قضايا تتجاوز الجوانب التقنية والجبائية للميزانية، لتشمل القدرة الشرائية، والسياسة الاجتماعية، والتشغيل، والتعليم، والصحة، والتنمية الترابية، والسيادة الاقتصادية، وغيرها من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وهذا هو بالضبط المعنى الذي ينبغي أن تضطلع به المؤسسة البرلمانية، أي أن تجعل السياسات العمومية موضوعا للنقاش والمساءلة، وأن تحول الأرقام والمؤشرات والاعتمادات المالية إلى قضايا سياسية ومجتمعية مفهومة لدى المواطنين.
إن ما يلفت الانتباه في هذه التجربة هو أنها أعادت إلى الواجهة صورة أخرى ممكنة للبرلمان: برلمان يناقش ويحلل ويقترح ويعارض ويسائل، ويجعل من الاختلاف السياسي مناسبة لإغناء النقاش العمومي بدل أن يكون مجرد صراع حول المواقع والمصالح.
ومن شأن استمرار مثل هذه الممارسة أن يساهم تدريجيا في تغيير الصورة النمطية التي ترسخت لدى قطاعات من الرأي العام عن المؤسسة البرلمانية، وفي إعادة الاعتبار للعمل السياسي باعتباره مجالا للتنافس حول البرامج والاختيارات، وليس مجرد وسيلة للوصول إلى المسؤوليات والمواقع.
عودة العدالة والتنمية إلى واجهة النقاش.. تجدد في الأداء والخطاب البرلماني
من العناصر التي تستحق التوقف عندها هو الحضور اللافت الذي سجله فريق حزب العدالة والتنمية في النقاش حول مشروع قانون المالية، بما يعكس عودة الحزب إلى واجهة الفعل البرلماني، بعد المرحلة التي أعقبت تراجعه الانتخابي في الاستحقاقات السابقة.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد استعادة الحضور العددي أو السياسي، وإنما بما يمكن استخلاصه من طبيعة الممارسة البرلمانية والخطاب الذي قدمه الفريق، خاصة من خلال الجمع بين مساءلة الاختيارات الحكومية، وتحليل السياسات العمومية، وتقديم التعديلات والمقترحات، والدفاع عن المرجعية الإسلامية والثوابت والهوية الوطنية.
وقد قدم الفريق، بحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 82 تعديلا على مشروع قانون المالية، وهو ما يعكس انخراطه في المناقشة التفصيلية لمختلف المقتضيات المالية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع، كما تناولت مداخلاته قضايا من قبيل الضريبة على الدخل، والقدرة الشرائية، والمعاشات، ودعم الصناعة الوطنية، والعالم القروي والمناطق الجبلية، وصناديق التضامن والحماية الاجتماعية، وحقوق الإنسان وتطوير المنظومة الانتخابية..
وهنا تبرز إمكانية تطوير خطاب سياسي يزاوج بين المرجعية والهوية من جهة، والاهتمام العملي بالسياسات العمومية من جهة أخرى، ويسعى إلى الجمع بينهما ضمن رؤية سياسية متكاملة.
فالحاجة إلى خطاب سياسي ذي مرجعية واضحة لا تعفي من ضرورة امتلاك المعرفة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، كما أن الانخراط في النقاش التقني للسياسات العمومية لا ينبغي أن يؤدي إلى التخلي عن الأسئلة المرتبطة بالهوية والقيم والاختيارات المجتمعية.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة ما شهدناه باعتباره مؤشرا دالا على تجدد في الأداء وفي النخبة البرلمانية داخل الحزب، وهو تجدد تظل قيمته رهينة بقدرته على الاستمرار والتطور، وعلى تحويل الحضور البرلماني إلى ممارسة مؤسساتية منتظمة تجمع بين الاقتراح والمراقبة والتقييم والتواصل مع المواطنين.
من البرلمان إلى الرأي العام.. ضرورة استدامة النقاش العمومي..
إذا كان النقاش البرلماني الأخير قد أتاح فرصة لإعادة إبراز الوظيفة السياسية للمؤسسة التشريعية، فإن الحفاظ على هذا الزخم يقتضي العمل على توسيع دائرة متابعيه والمشاركين فيه.
ومن هنا تبرز أهمية الاستمرار في النقل المباشر لاجتماعات اللجان البرلمانية، وعدم الاقتصار على الجلسات العامة، فاللجان هي الفضاء الذي تجري فيه المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين، وتقدم فيه التعديلات، وتطرح فيه الأسئلة التقنية والسياسية، وتتاح فيه الفرصة لمساءلة أعضاء الحكومة حول تفاصيل السياسات والبرامج والاعتمادات المالية.
ما يمكن أن نتعلمه من النقاش البرلماني الأخير هو أن السياسة تستعيد معناها عندما يجد المواطن ما يستحق المتابعة داخل البرلمان، وعندما يشعر بأن صوته الانتخابي لم ينته مفعوله بمجرد إعلان النتائج، بل أصبح جزءا من مسار متواصل من التمثيل والنقاش والمراقبة والمحاسبة.إن النقل الإعلامي للنقاش البرلماني يتيح للمواطنين والباحثين والفاعلين المدنيين والإعلاميين الاطلاع على حقيقة ما يجري داخل المؤسسة التشريعية، وتقييم أداء ممثليهم بناء على ممارستهم الفعلية، وليس فقط على مواقفهم وخطاباتهم خلال الحملات الانتخابية.
ولا ينبغي أن يظل هذا الانفتاح مقتصرا على توفير البث المباشر، بل يستحسن أن يشمل نشر التسجيلات والأرشيف، وتيسير الوصول إلى التقارير ومحاضر الاجتماعات والتعديلات المقدمة ومآلها، مع تقديم معطيات مبسطة تساعد المواطن على فهم القضايا المطروحة.
وبالموازاة مع ذلك، تبرز مسؤولية الإعلام العمومي في مواكبة النقاش البرلماني، وعدم الاكتفاء بنقل مقتطفات من الجلسات أو تقديم تغطيات إخبارية مقتضبة، فالمطلوب هو تطوير برامج تحليلية وحوارية تستضيف مختلف الفرقاء السياسيين، وتتيح للخبراء والباحثين مناقشة الاختيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتشرح للرأي العام خلفيات القرارات والبدائل الممكنة.
فالبرلمان الذي لا يتواصل مع المجتمع يظل محصورا في فضائه المؤسساتي، والنقاش الذي لا يصل إلى المواطنين يفقد جزءا مهما من أثره السياسي والتوعوي.
والخلاصة:
أن الدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه من هذه التجربة هو أن الديمقراطية لا تبنى فقط من خلال النصوص الدستورية والقوانين الانتخابية، ولا تتحقق بمجرد تنظيم الانتخابات وتشكيل المؤسسات، وإنما تحتاج إلى ممارسة سياسية متواصلة تنتج النخب، وتطور الثقافة الديمقراطية، وتوسع مجال المشاركة والمساءلة.
فالبرلمان يستطيع أن يؤدي دورا تراكميا في إعادة الاعتبار للسياسة، وأن يساهم في تحويل الانتخابات إلى مدخل للمحاسبة والتأثير في القرار العمومي. ومن هنا، فإن النقاش البرلماني الذي عرفه المغرب خلال الأسابيع الأخيرة ليس لحظة عابرة مرتبطة بمناقشة مشروع قانون مالي، بل هو فرصة لاستخلاص دروس أوسع بشأن مستقبل الحياة السياسية ومكانة المؤسسات التمثيلية في بناء الثقة بين المواطن والسياسة، ولعل أهم ما يمكن أن نتعلمه من النقاش البرلماني الأخير هو أن السياسة تستعيد معناها عندما يجد المواطن ما يستحق المتابعة داخل البرلمان، وعندما يشعر بأن صوته الانتخابي لم ينته مفعوله بمجرد إعلان النتائج، بل أصبح جزءا من مسار متواصل من التمثيل والنقاش والمراقبة والمحاسبة.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)