نتنياهو يخسر الكنيست ويواجه الأغلبية بالتحريض على العرب

19/11/2026 - 01:15
0 0
نتنياهو يخسر الكنيست ويواجه الأغلبية بالتحريض على العرب

شهد الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء الماضي، تحوّلا سياسيا مهما، تمثل بانتقال رئاسة الكنيست من معسكر نتنياهو الى معسكر التغيير بقيادة آيزنكوت، بعد انتخاب متان كهانا، من حزب «يشار» رئيسا للكنيست بأغلبية 66 صوتا مقابل 52 صوتا لمنافسه أوفير كاتس من الليكود. واستكملت بذلك الأغلبية البرلمانية المناهضة لنتنياهو، المكوّنة من 48 عضو كنيست من معسكر التغيير و 19 نائب من القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، سيطرتها على مفاصل إدارة الكنيست. وهذه محطّة سياسية مهمة سيكون لها تأثير كبير في المرحلة المقبلة.
يأتي هذا الانتخاب استمرارا لنجاح معسكر التغيير في الهيمنة على اللجان المهمة في الكنيست: اللجنة المنظّمة، برئاسة عضو الكنيست روعي فوكلمان من حزب «يشار» المسؤولة عن تركيب الهيئات البرلمانية؛ ولجنة الخارجية والأمن برئاسة زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، الذي أصبحت لديه صلاحية استدعاء قادة الأجهزة الأمنية وفرض رقابة على القرارات الحكومية الأمنية الحساسة؛ ولجنة المالية، برئاسة النائبة ليران بن حورين من حزب «بياحد»، التي لها صلاحيات إقرار تغييرات في الميزانية بكل ما يحمله ذلك من تأثير ملموس على عمل الحكومة. ويمنح هذا التحوّل معسكر التغيير القدرة على تحديد جدول الأعمال في الكنيست، ودفع مشاريع القوانين وإلغاء القوانين، وإدارة اللجان البرلمانية، ومراقبة عمل وقرارات الحكومة، وهي أدوات سياسية وتشريعية بالغة مؤثّرة، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة.

نشأ وضع سياسي غير مألوف، تسيطر فيه أغلبية معارضة للحكومة على المؤسسة التشريعية، بينما تواصل الحكومة المنتهية ولايتها ممارسة صلاحياتها التنفيذية. ويفتح هذا الوضع الباب أمام صراع على التشريع

ليس هذا مجرد استبدال رئيس كنيست بآخر وتعيين لجان برلمانية جديدة، بل انتقال مركز القوة البرلمانية من معسكر نتنياهو إلى خصومه، في وقت لا يزال فيه نتنياهو رئيسًا للحكومة، وقبل أن يتمكن معسكر التغيير بعد من تشكيل حكومة جديدة. هكذا نشأ وضع سياسي غير مألوف، تسيطر فيه أغلبية معارضة للحكومة على المؤسسة التشريعية، بينما تواصل الحكومة المنتهية ولايتها ممارسة صلاحياتها التنفيذية. ويفتح هذا الوضع الباب أمام صراع على التشريع، وعلى صلاحيات المؤسسات، وعلى شرعية القرارات، وقد يتطور إلى أزمة دستورية إذا انتقل الخلاف السياسي إلى مواجهة بين السلطات.
وتكمن المفارقة في أن نتنياهو، الذي اعتاد التعامل مع الكنيست باعتبارها ذراعًا تشريعية لحكومته، يجد نفسه الآن أمام من يستطيع تعطيل مشاريعه، بل والعمل على إلغاء قوانين أقرّتها حكومته. والأهم أن الأغلبية البرلمانية الجديدة لا تحتاج إلى موافقة الحكومة من أجل مباشرة العمل التشريعي والرقابي، وإن كانت قدرتها على استكمال التشريعات تتوقف على مدى تماسكها وعلى قدرة المعارضة البرلمانية الجديدة المكوّنة من الليكود وحلفائه على تعطيل التشريع بالطرق الإجرائية المركّبة وبالتوجّه إلى المحكمة العليا بادّعاء عدم استيفاء المتطلبات الدستورية خلال عملية سن القوانين الجديدة، وبالأخص قانون إقامة «لجنة تحقيق رسمية عن أحداث السابع من اكتوبر»، الذي ينوي معسكر التغيير تمريره بأسرع وقت، حتى قبل الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة.
في كل الأحوال، ينبغي التمييز بين امتلاك أغلبية لإدارة الكنيست وامتلاك أغلبية لتشكيل حكومة. فقد تتفق أحزاب معسكر التغيير مع الأحزاب العربية على إزاحة الليكود عن رئاسة البرلمان، أو على إلغاء تشريعات معينة، من دون أن تتفق على تشكيل حكومة بديلة، بدعم من القائمة الموحّدة وبامتناع القائمة المشتركة. التحدي الأكبر الذي يواجه آيزنكوت هو كيفية تحويل أغلبية برلمانية قادرة على إزاحة معسكر نتنياهو عن قيادة الكنيست إلى قوة حزبية قادرة على إزاحة نتنياهو عن منصبه.
لقد جاء التحوّل في الكنيست بدعم حاسم من النواب العرب، الذين تحوّلوا إلى هدف لحملة تحريض عنصرية شنّها نتنياهو وحلفاؤه، في محاولة لنزع الشرعية عنهم وعن الأغلبية البرلمانية التي تستند إلى أصواتهم، ولإحراج معسكر التغيير ولردعه عن تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية. وكان الموضوع المركزي في جلسة التصويت على رئاسة الكنيست، الثلاثاء الماضي، هو التحريض على النواب العرب واتهامهم بأنّهم من «داعمي الإرهاب» ويسعون إلى القضاء على إسرائيل كدولة يهودية ويرفضون الوقوف على نشيدها الوطني. وكرر المتحدثون من الليكود وحلفائه مقولات نتنياهو، التي انقضّ فيها على الأحزاب العربية معتبرا أن التحالف معها يمثل «خرابا للدولة اليهودية».
لا يتوقّف الأمر على الادعاء العنصري «السياسي» أنّ نواب الأحزاب العربية يدعمون الإرهاب ويساندون «الأعداء»، بل هناك عقيدة أعمق لا تتعامل مع المواقف، بل مع الانتماء القومي والعرقي. ولا ينطق نتنياهو باسم اليمين المتطرّف فحسب، بل بحنجرة التيار السياسي المركزي في إسرائيل، الذي اعتبر بقاء فلسطينيي الداخل خطأ تاريخيا. ويخلط نتنياهو عمدا بين الادعاء أن فلسطينيي الداخل يشكلون خطرا استراتيجيا قد يؤدي الى تحويل الدولة إلى ثنائية القومية، كما قال عام 2003، وبين حقده عليهم لأنهم يهددون «سلطة اليمين» كما ردد في انتخابات 2015 و2026 وما بينهما.
وينطلق نتنياهو في تحريضه العنصري – الفاشي من قانون القومية، الذي جرى التأكيد فيه على مقولتين هما الأساس الذي يقوم عليه التحريض على النواب العرب، وقد جاء في البند الأول للقانون: «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي»، وجاء فيه أيضا «ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي». وخلال النقاشات التي تدور بعد الانتخابات، يتكرر القول بأن للعرب حق التصويت لكن ليس لديهم الحق في «تقرير مصير الدولة»، لأنها دولة يهودية ودولة لليهود وحق تقرير مصيرهم ومصيرها هو لليهود فقط. ومن هنا يأتي سحب الشرعية المزدوج لحق النواب العرب في التصويت على هوية رئيس الكنيست وعلى تشكيل الحكومة الجديدة.
جوقة نتنياهو تدّعي عمليا أن لا حق للنواب العرب في المشاركة في اختيار قيادة السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب مواقفهم (دعم الإرهاب) وبسبب انتمائهم (ليسوا يهودا)، وأكثر من ذلك لا شرعية لمن يستند إلى تصويتهم.
ليس التحريض هنا مجرد تعبير عن موقف أيديولوجي معادٍ للعرب، بل يؤدي وظيفة سياسية محددة: تحويل الأغلبية البرلمانية من أغلبية شرعية بحكم نتائج الانتخابات إلى أغلبية مشكوك في شرعيتها بحجة مشاركة العرب فيها. وبذلك يحاول نتنياهو نقل المعركة من سؤال «من يملك الأغلبية؟» إلى سؤال «من يحق له أن يكون جزءًا من الأغلبية؟» ويأتي ذلك في محاولة لمخاطبة العقلية السائدة في إسرائيل، التي تحبّذ أو تقبل أو تتعايش مع التمييز بين المواطنين على أساس قومي، بدليل الدعم الجارف لمبدأ الدولة اليهودية، الذي يمنح الأفضلية والامتيازات لليهود، والرفض الجارف أيضا لفكرة «دولة لكل مواطنيها»، التي تضمن المواطنة الديمقراطية المتساوية للجميع بلا استثناء. ويحوّل هذا المنطق حق المشاركة السياسية إلى امتياز مشروط بموافقة الأغلبية اليهودية. وهو منطق الأبرتهايد، الذي يعتمد المواطنة التراتبية. وقد انتبهت المفكرة الألمانية-الأمريكية-اليهودية حنّا اردنت عام 1942 إلى أن الدعوة إلى إقامة «الدولة اليهودية» في فلسطين هي بالضرورة دعوة إلى فرض مواطنة من الدرجة الثانية على العرب.
كما أن التحريض يؤدي وظيفة مصلحية سياسية واضحة. فكلما ارتفعت كلفة التعاون مع النواب العرب في نظر أحزاب معسكر التغيير، ازدادت صعوبة تشكيل حكومة تعتمد عليهم، وتعززت قدرة نتنياهو على طرح حكومة وحدة قومية بوصفها المخرج من الأزمة. وهكذا يصبح التحريض أداة لإعادة رسم حدود التحالفات، وليس مجرد وسيلة لتعبئة الجمهور.
تعود جذر العنصرية في إسرائيل إلى عنصرية المستوطنين ضد أهل البلاد الأصليين. فقبل أكثر من 135 عامًا، وفي مقال «الحقيقة من أرض إسرائيل» الصادر سنة 1891، كتب أحد أبرز آباء الصهيونية الثقافية، إحاد هعام، عن سلوك المستوطنين اليهود الأوائل تجاه العرب الفلسطينيين، متهمًا إياهم بالنظر إلى العرب كحيوانات وبالعداء والقسوة والاعتداء عليهم وضربهم دون مبرر، بل والتباهي بهذه الأفعال. وشبّه المستوطن الذي تحوّل من مضطهَد في أوروبا إلى معتدٍ في فلسطين بـ«العبد الذي أصبح ملكًا». وتفاقمت هذه العنصرية لاحقا بسبب مقاومة المشروع الصهيوني والنظرة إلى الفلسطيني كخطر، وهو ما زال ممتدا الى يومنا. وبعد أن طوّرت إسرائيل عنصريتها التقليدية باستمرار، إلى أن جاءت أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرّفا ورفعت منسوب العنصرية بشكل كبير، وارتفع هذا المنسوب بشكل حاد بعد السابع من أكتوبر، ونحن اليوم بصدد حالة أصعب بكثير بسبب الاندماج الخطير بين عنصرية المستوطنين التقليدية والتطرّف اليميني الفاشي وتنامي المخاوف من خسارة السلطة بسبب العرب وأحزابهم. هذا يجعل مجتمعنا الفلسطيني في الداخل في حالة «مجتمع في خطر»، ما يلزم رص الصفوف وتعزيز الوحدة والصمود والتمسّك بالمواقف المبدئية والتصدي للعنصرية مهما كانت العواصف الفاشية عاتية.

كاتب وباحث فلسطيني

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User