"إيكونوميست" عن الشرق الأوسط في 2027: تراجع وتيرة المعارك وسلام بعيد المنال
لا تتوقع مجلة "إيكونوميست" أن يحمل عام 2027 نهاية فعلية للصراعات في الشرق الأوسط، رغم ترجيحها تراجع وتيرة المعارك مقارنة بالعام الحالي. فالحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في شباط/ فبراير 2026 أعادت تشكيل أولويات المنطقة، وفتحت ملفات تتجاوز المواجهة العسكرية إلى أمن الخليج، ومستقبل أسواق الطاقة، والتوازنات السياسية في إسرائيل، والقضية الفلسطينية.
وفي قراءتها للعام المقبل، ترى جوزي ديلاب، محررة شؤون الشرق الأوسط في المجلة البريطانية، أن المنطقة قد تدخل مرحلة من الهدوء النسبي، لكن من دون اتفاقات راسخة أو تسويات تعالج أسباب الصراع. فالتجربة الأخيرة، بحسب تقديرها، أظهرت أن التفوق العسكري الأميركي والإسرائيلي لا يضمن تحقيق مكاسب سياسية، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيظل عاملا متقلبا يصعب التنبؤ بخياراته.
دونالد ترامب (أرشيفية)
إيران بين التسوية المحدودة والتصعيد
تضع المجلة احتمالين متعارضين لمسار المواجهة مع طهران. في الأول، قد تدفع خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي ترامب إلى تجنب استئناف الهجمات على إيران، خصوصا بعدما ساهمت المعارضة الشعبية للحرب في إضعاف موقع حزبه انتخابيا.
وفي المقابل، قد تضطر طهران، تحت وطأة أزمتها الاقتصادية ورغبتها في تخفيف العقوبات، إلى إبداء مرونة أكبر. ومن بين الخطوات المحتملة فتح مضيق هرمز والموافقة على محادثات تمهيدية تتناول برنامجها النووي.
وتعتقد "إيكونوميست" أن ترامب قد يستغل هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق سريع، حتى لو كان مليئا بالثغرات ولا يوفر ضمانات حقيقية بشأن كبح الطموحات النووية الإيرانية. فمثل هذا الاتفاق قد لا يصمد طويلا، لكنه يمنح الرئيس الأميركي فرصة إعلان تحقيق النصر، ويحول دون اندلاع جولة جديدة من القتال في المدى القريب.
لكن المجلة تحذر من أن النتيجة قد تكون معاكسة تماما. فقد يرى ترامب في الانتكاسة السياسية التي تعرض لها حافزا لإظهار القوة واستعادة هيبته عبر انتصار عسكري كبير، فيأمر بشن هجمات جديدة تستهدف منشآت عسكرية ومدنية داخل إيران.
وفي هذه الحالة، قد توسع طهران نطاق الرد ليشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في دول الخليج، بما يرفع كلفة الحرب على المنطقة بأكملها. كما قد يؤدي تجدد الضربات إلى تعزيز تماسك النظام الإيراني داخليا، وتقويض أي استعداد لديه لتقديم تنازلات.
وتتوقع المجلة أن تتمسك إيران بمضيق هرمز باعتباره ورقة ضغط رئيسية، من خلال إطالة أمد اضطراب الملاحة ومهاجمة ناقلات النفط، بما يهدد تدفقات الطاقة ويزيد الاضطراب في الأسواق العالمية.
مضيق هرمز (أرشيفية)
نتنياهو خارج رئاسة الحكومة وليس خارج السلطة
ولا تقصر المجلة تداعيات الحرب على المواجهة مع إيران، بل تتوقع أن تظل السياسة الإسرائيلية عالقة في حالة من عدم الاستقرار. ففي أحد السيناريوهات، قد يغادر بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء، لكنه لن يختفي من المشهد السياسي، بل سيواصل التأثير فيه عبر إبقاء التهديدات الأمنية والحرب في صدارة النقاش العام، بما يخدم مصالحه ومستقبله السياسي.
أما حكومة الأقلية المحتملة بقيادة غادي آيزنكوت، فتواجه، وفق تقدير المجلة، احتمالات الشلل والعجز عن إبعاد نتنياهو نهائيا عن معادلة السلطة. وقد يؤدي هذا الجمود إلى تعطيل ملفات داخلية وإقليمية أساسية.
ومن أبرز نتائج ذلك استمرار تعثر إعادة إعمار غزة، في وقت قد تحاول فيه الحكومة الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، من دون أن تتجه إلى معالجة جوهر الصراع مع الفلسطينيين. كما لا تتوقع المجلة أن تتمكن الحكومة من احتواء الخلاف المتزايد مع واشنطن.
آيزنكوت يحذّر نتنياهو من استفزاز إيران... ما المهمة التي كلّف بها الموساد؟
الخليج يبحث عن ضمانات أمنية وطرق بديلة
أما دول الخليج، فتواجه تحديات استراتيجية تتجاوز نتيجة الحرب نفسها. وترى "إيكونوميست" أنها ستضطر إلى إعادة النظر في اعتمادها على المظلة الأمنية الأميركية، بعدما كشفت المواجهة حدود قدرة واشنطن على ضمان استقرار المنطقة.
وقد يدفعها ذلك إلى البحث عن ترتيبات وضمانات أمنية بديلة.
وفي الجانب الاقتصادي، يرجح أن تتجه دول الخليج إلى تعزيز قدرتها على تجاوز أي اضطراب جديد في الملاحة بمضيق هرمز، عبر توسيع شبكات خطوط الأنابيب وتطوير مسارات تجارية بديلة لنقل الطاقة والبضائع.
لكن هذه الإجراءات، وإن كانت تمنح اقتصادات المنطقة قدرة أكبر على مواجهة الأزمات، قد تقلل في الوقت نفسه الضغوط التي تدفع دول الخليج إلى البحث عن تسوية إقليمية شاملة ودائمة.
وتجمع هذه السيناريوهات، على اختلاف مساراتها، على أن انخفاض مستوى العمليات العسكرية لا يعني بالضرورة اقتراب المنطقة من الاستقرار. فالاتفاقات المحتملة مع إيران قد تكون موقتة وهشة، والخلافات السياسية في إسرائيل مرشحة للاستمرار، فيما ستظل غزة والضفة الغربية بعيدتين عن حلول تعالج جذور الصراع.
وفي المحصلة، تتوقع "إيكونوميست" أن يكون عام 2027 أقل حدة من حيث المواجهات العسكرية، لكنه لن يشهد سلاما مستداما. فوقف الضربات أو التوصل إلى تفاهمات موقتة، إلى جانب الحلول الاقتصادية الرامية إلى احتواء الأزمات، قد يخفض مستوى التصعيد، لكنه لن يزيل أسباب التوتر أو ينهي الصراعات التي تعيد تشكيل الشرق الأوسط.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)