نهاية اليونيفيل تفتح باب العودة إلى القرار 1559... من الجنوب إلى حصريّة السّلاح
لم يعد النقاش حول مستقبل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) محصوراً بكلفة انتشارها أو جدوى استمرار مهمتها بعد انتهاء ولايتها. فالموقف الأميركي الذي عبّر عنه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز من عين التينة، لجهة عدم الرغبة في تمديد المهمة بصيغتها الحالية، يفتح الباب أمام قراءة سياسية أوسع تتصل بمستقبل القرار 1701 والمرجعية الدولية التي يمكن أن تحكم المرحلة المقبلة في لبنان.
فإنهاء مهمة اليونيفيل لا يعني سقوط القرار 1701 قانونياً، لكنه يضع إحدى أبرز أدوات تطبيقه أمام نهاية محددة. ومع اقتراب موعد انتهاء المهمة، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل تتجه المقاربة الدولية إلى البحث عن آلية جديدة لتنفيذ 1701، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً تدريجياً إلى تفعيل القرار 1559، بما يحمله من مضمون يتجاوز جنوب الليطاني إلى كامل الأراضي اللبنانية؟
تكمن أهمية هذه المرحلة في أن القرار 1701 لم يأتِ منفصلاً عن القرارات الدولية السابقة، بل أعاد تثبيت الالتزامات الواردة في القرار 1559، ولا سيما ما يتعلق ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحلّ الميليشيات ونزع سلاحها. وقد نصّ 1701 على ضرورة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرار 1559، فيما أعاد مجلس الأمن، في القرار 2790 الذي حسم التمديد الأخير لليونيفيل، تأكيد القرارات 1559 و1680 و1701، وربط بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بألا يبقى أي سلاح أو سلطة خارج مؤسساتها.
وهذه الإحالة ليست تفصيلاً تقنياً، بل تحمل دلالة سياسية مهمة. فالقرار 1559 لا يحصر مسألة السلاح في جنوب الليطاني، بل يتناول الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية على امتداد الأراضي اللبنانية. ومن هنا، فإن العودة إلى تفعيله أو وضعه في صدارة المقاربة الدولية تعني عملياً توسيع إطار البحث من تنفيذ الترتيبات الأمنية في الجنوب إلى معالجة أصل المشكلة المرتبطة بوجود قوة عسكرية خارج مؤسسات الدولة.
في هذا السياق، لا يمكن فصل كلام والتز من عين التينة عن التحولات الجارية. فالمندوب الأميركي لم يكتفِ بالإشارة إلى الكلفة المالية الكبيرة التي تتحملها الأمم المتحدة لقاء استمرار اليونيفيل، بل تحدث عن ضرورة تحديث المقاربة، مؤكداً أن واشنطن تتطلع إلى استمرار تطبيق القرار 1701 مع إدخال تعديلات على آليات تنفيذه. كما شدد على أنه لا يمكن أن يكون في لبنان جيشان، واضعاً مسألة حصرية السلاح في صلب الرسالة الأميركية.
ما بعد اليونيفيل يتجاوز الجنوب
عملياً، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على إعادة ترتيب أدوات الضغط والمرجعيات الدولية. فمع انتهاء مهمة اليونيفيل، تصبح الحاجة ملحّة إلى تحديد الآلية التي ستتولى متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالجنوب. لكن السؤال الأهم هو ما إذا كانت هذه الآلية ستقتصر على مراقبة الحدود ومساندة الجيش اللبناني، أم ستشكل مدخلاً لمعالجة ملف السلاح على المستوى الوطني.
فحصر المرحلة المقبلة بانتشار الجيش جنوب الليطاني، مع إبقاء ملف السلاح في المناطق الأخرى خارج المعالجة، يعني استمرار مقاربة مجتزأة لا تعالج جوهر الأزمة. كما أن الاكتفاء باستبدال اليونيفيل بآلية مراقبة جديدة لن يكون كافياً إذا بقيت مسألة القرار العسكري خارج المؤسسات الشرعية.
ومن هنا، يدور همس في الولايات المتحدة والدول المعنية للدفع باتجاه إعادة تفعيل القرار 1559، لا باعتباره بديلاً قانونياً من 1701، بل باعتباره مرجعية دولية أوسع تسمح بنقل النقاش من الجنوب إلى كامل لبنان. فالقرار 1701 يبقى قائماً، لكن انتهاء إحدى أبرز أدوات تنفيذه يفتح المجال أمام مقاربة جديدة، عنوانها عدم الاكتفاء بإدارة الوضع الحدودي، بل معالجة مسألة السلاح غير الشرعي.
المسألة إذاً ليست استبدال قرار دولي بآخر، بل الانتقال من مرحلة كان عنوانها ضبط الحدود جنوباً إلى مرحلة يصبح عنوانها استعادة الدولة قرارها وسيادتها على كامل أراضيها. وإذا كانت واشنطن جادة في رفض استمرار واقع وجود جيشين داخل لبنان، فإن الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة لن يكون في شكل القوة التي ستحل مكان اليونيفيل، بل في مدى استعداد المجتمع الدولي للانتقال من إدارة نتائج أزمة السلاح إلى معالجة أصلها، تحت سقف القرار 1559.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)