دفاعاً عن سيادة العراق وشعبه

18/11/2026 - 01:15
0 0
دفاعاً عن سيادة العراق وشعبه

إن الصراع الدائر في العراق حالياً لا يقلّ خطورة وأهمية عن النضال ضد الاحتلال الأمريكي، الذي بلغ من جديد محطة نوعية مع إتمام خروج القوات الأمريكية قبل شهر ونصف. والحقيقة أن العراق وقع منذ عام 2003 بين محتلّيْن، تشاركا في احتلاله حيث جلب معه المحتلّ الأمريكي القوى العراقية الموالية لطهران، «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» و«حزب الدعوة الإسلامية» بوجه خاص، وكان أحمد الشلبي قد شاركهما في الائتلاف الذي أسّسه في عام 1992، تمهيداً للاحتلال الأمريكي الذي سعى حثيثاً وراءه. ثمّ شارك الحزبان المذكوران في «مجلس الحكم العراقي» الذي شكّلته «سلطة الائتلاف المؤقتة» بقيادة بول بريمير في تموز/ يوليو 2003، الشهر الخامس منذ اجتياح البلاد.
والحقيقة أن طهران استفادت من الغباء العميق الذي ميّز إدارة جورج دبليو بوش خلال ولايته الرئاسية الأولى، والذي أدّى ليس إلى إخفاق المشروع الأمريكي الأصلي في العراق وحسب، بل أيضاً وبالدرجة الأولى، إلى إتاحة المجال أمام إيران لبسط نفوذها على العراق. ومنذ ذلك الحين، فقد تقاسم الطرفان، واشنطن وطهران، الهيمنة على بلاد ما بين النهرين، تقاسماً تنافسياً في معظم المرحلة المنصرمة حتى الآن، سوى فترات التعاون بينهما مثلما جرى في الحرب على داعش إثر اجتياحها الأراضي العراقية في عام 2014.
ومنذ تولّي علي فالح الزيدي رئاسة الوزراء قبل ستة أشهر بنتيجة مساومة، بعد اصطدام محاولة «الإطار التنسيقي» للأحزاب الشيعية العراقية إعادة رجل طهران، نوري المالكي، إلى سدة الحكم، اصطدامها بالرفض والتهديد الأمريكيين، والزيدي يسعى لبسط السيادة العراقية على أراضي بلاده، مدعوماً من الغالبية العظمى من الشعب العراقي، بمن فيها كبرى المرجعيات الشيعية التي يمثّلها «آية الله العظمى» علي السيستاني، الذي جسّد ولا زال يجسّد الوطنية العراقية أكثر من سواه على الرغم من ولادته وترعرعه في إيران.
وحيث لم يكن صعباً علي الزيدي أن يحصل على خروج القوات الأمريكية، وهو ما فضّلته إدارة دونالد ترامب، لاسيما أن تلك القوات باتت هدفاً لهجمات الموالين لطهران في إطار التصدّي الإيراني للعدوان الأمريكي، فإن الحصول على نزع أسلحة الفصائل العراقية الطائفية الموالية لطهران تبيّن أمراً أعسر بكثير، على الأخصّ فيما يتعلّق بإحدى أكبرها، «كتائب حزب الله». ومن الجليّ تماماً أن طهران تعارض نزع سلاح الفصائل الموالية لها، مثلما تعارض نزع سلاح «حزب الله» اللبناني، مع فارق عظيم بين الحالتين، إذ إن الفصيل اللبناني مزدوج الهوية من حيث جمعه الولاء لطهران وكونه مكافحاً عريقاً ضد الاحتلال الصهيوني للأراضي اللبنانية، بينما الفصائل العراقية أحادية الهوية، إذ لا تتعدّى كونها أذرع عسكرية–سياسية للهيمنة الإيرانية.
أما الصراع الدائر حالياً بين سلطات بغداد و«كتائب حزب الله» حول مدينة جرف الصخر في محافظة بابل، فبالغ الدلالة في هذا الشأن. ذلك أولاً أن سيطرة الكتائب الشيعية المذكورة على تلك البلدة التي جرى تهجير سكانها من أهل السنّة خلال الحرب على داعش، إنما هو بذاته احتلالٌ طائفي يستنكره أهل البلدة الأصليون. أما الأخطر في الأمر، فهو بالتأكيد موضوع الخلاف بين بغداد والكتائب، إذ يدور حول قيام هذه الأخيرة بتهريب النفط العراقي لصالح إيران بحيث تستغلّ طهران الثروة النفطية العراقية في تمويل نشاطاتها الإقليمية، وتستفيد من خلط نفطها بالنفط العراقي وتصدير الإثنين بصفتهما نفطاً عراقياً بما يسمح بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.

 المعركة التي تخوضها اليوم الحكومة العراقية هي معركة سيادية، ضد هيمنة خارجية، معركة لا يقلّ طابعها الوطني عن أي معركة ضد احتلال أجنبي

هذا وقد بيّن تحقيقٌ أجرته وكالة رويترز قبل سنتين أن الفصائل الموالية لطهران تستولي على ما بين ثلاثة ملايين ونصف، وخمسة ملايين من براميل النفط سنوياً، بما تبلغ قيمته بين مليار وثلاثة مليارات من الدولارات الأمريكية. كما تستفيد الفصائل من تمويل الخزينة العراقية لأسعار النفط ومشتقّاته في تجييرها لصالح إيران. هكذا تستغلّ طهران جارها العراقي من خلال دور الفصائل الموالية لها، وهو أمرٌ لا يمتّ إلى «المقاومة» بصلة، بل هو محض هيمنة خارجية طائفية الطابع، تمارسها دولة أعظم قوة على دولة أضعف منها، ساهمت الأولى في تمزيق الثانية طائفياً بغية بسط هيمنتها عليها. وإذا صحّ أن إيران هي القوة الإقليمية التي تقف في وجه الهيمنة الأمريكية وحليفتها الصهيونية، فلا يعني ذلك البتة أنها تقوم بهذا الدور دفاعاً عن السيادة الوطنية للدول والشعوب العربية، بل في إطار تنافسٍ جليّ على الهيمنة.
والحال أن المزاعم الدينية الطائفية التي تستخدمها طهران سلاحاً أيديولوجياً في بسط هيمنتها الإقليمية، لم يعد لها أي أساس حقيقي. فحيث وُلدت «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» في عام 1979 بقيادة «آية الله العظمى» روح الله الخميني، وهو زعيم روحي لا شكّ في أهمية مرجعيته من وجهة نظر فقهية، تلاه في منصب «المرشد الأعلى للثورة الإسلامية» عند وفاته في عام 1989، علي خامنئي، وهو أدنى رتبة فقهية بدرجات، ليس بالمقارنة مع سلفه وحسب، بل بالمقارنة مع سائر أئمة الشيعة الإيرانيين.
والحقيقة أن الحكم الذي استقرّ آنذاك، إثر سنوات الحرب مع العراق، إنما بات حكماً يسوده «فيلق حرس الثورة الإسلامية» الذي استحال جسماً يتطفّل على إيران وشعبها ومواردها، وهو مجمّع عسكري–صناعي ضخم متحالف مع المؤسسة الدينية. وقد تعمّق هذا الوضع مع حلول مجتبى خامنئي محلّ والده، إثر اغتيال هذا الأخير في بداية العدوان الأمريكي–الإسرائيلي، ولا يتعدّى «المرشد» الجديد رتبة «حجة الإسلام»، بل دشّن تعيينُه من قِبَل المؤسسة العسكرية–الأمنية خلافةً وراثية على حساب الاعتبارات الفقهية التي كان مفترضاً أن تتحكّم بمذهب «ولاية الفقيه» الذي أرساه الخميني.
وخلاصة القول إن المعركة التي تخوضها اليوم الحكومة العراقية هي معركة سيادية، ضد هيمنة خارجية، معركة لا يقلّ طابعها الوطني عن أي معركة ضد احتلال أجنبي أو هيمنة خارجية، على الرغم من طابع الحكم العراقي الراهن عميق الفساد. وهي معركة مصيرية، إذ إن حالة الأمّة العربية على أسوأ ما عرفته في التاريخ الحديث، واقعة بين احتلالات وهيمنات متعدّدة الأوجه، أمريكية وإسرائيلية وإيرانية وتركية، ناهيكم من الروسية التي ضعُفت منذ سقوط نظام آل الأسد في سوريا. ولن تكتمل المعركة الوطنية السيادية، سوى عندما تغدو سيادة شعبية، تُحرَّر فيها ثروات بلدان المنطقة من حكم طبقات وجماعات الاستغلال والفساد، لأجل توظيفها في خدمة مصالح الجماهير الكادحة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User