ذا إنترسبت: إسرائيل تواصل حربها على غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

17/11/2026 - 16:15
0 0
ذا إنترسبت: إسرائيل تواصل حربها على غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

كشف استمرار الهجمات والقيود العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم إعلان وقف إطلاق النار، عن بقاء الفلسطينيين في ظروف تجمع بين الحرب والسلام، وسط تعثر إعادة الإعمار واستمرار نزوح عائلات عن منازلها، في وقت يظل فيه مستقبل إدارة القطاع وعودة سكانه مرتبطين بقرارات وترتيبات تشارك فيها أطراف خارجية.

وفي مقال نشره موقع "ذا إنترسبت"، تناولت المحامية والمراسلة الحربية صافيا ساوثي أوضاع المدنيين في مناطق النزاعات، معتبرة أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أبقى السكان في منطقة غير واضحة المعالم بين الحرب والسلام، محذرة من أن الترتيبات الحالية قد تحول الإدارة المؤقتة للقطاع إلى نظام دائم من السيطرة الخارجية.

وقالت الكاتبة إنها أمضت ساعات طويلة في الحديث مع أشخاص يعيشون ظروفا قاسية في مناطق مختلفة، من جنوب شرق آسيا إلى شمال أفريقيا، رغم اختلاف خلفياتهم العرقية والدينية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ما يجمع بينهم هو تعرضهم للعنف المسلح الذي فُرض عليهم، بعدما كانوا يمارسون حياتهم اليومية قبل أن تصل الحرب إلى منازلهم.

وأشارت إلى أن صور الحرب التي تتبادر إلى أذهان كثيرين ترتبط عادة بالجنود المسلحين، لكنها تفكر عند الحديث عن النزاعات في الجدات والأطفال الصغار، موضحة أن المدنيين أصبحوا الطرف الأكثر تضررا في الحروب المعاصرة، رغم عودة ساحات المعارك التقليدية خلال القرن الحالي.

وأكدت أن الجنود يسقطون قتلى، لكن المدنيين يتعرضون للخسائر بأعداد هائلة، كما ينتقل الجنود من مكان إلى آخر، بينما يُجبر السكان على النزوح الجماعي مرات متكررة. واستعادت الكاتبة مشاهد من الحروب التي غطتها، بينها فتى بُترت يده، ومزارع حفر قبره بنفسه قبل أن ينجو من الإعدام، ورجل مشلول اضطر الآخرون إلى تركه خلفهم أثناء هجوم القوات على قريته، وطفل لم يتجاوز عامه الثاني نجا من هجوم بسلاح أبيض، لافتة إلى أن المدنيين الأبرياء كانوا الضحايا الأساسيين للصراعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية.

اظهار أخبار متعلقة

وتابعت أن عملها الصحفي أظهر لها امتلاك الناس العاديين قدرات استثنائية على الاحتمال والنجاة من ظروف يصعب تصورها، لكنهم غالبا لا يستطيعون مواجهة مصادر القهر والمعاناة التي يتعرضون لها. وأضافت أن المدنيين قد يتمكنون من الفرار من الجنود، لكنهم لا يستطيعون الهروب من الحرب نفسها، حتى إن مخيمات اللاجئين التي يفترض أن توفر الأمان تظل امتدادا لمناطق الصراع.

منطقة رمادية بين الحرب والسلام

وفي حديثها عن الأوضاع في غزة، ذكرت ساوثي أن عائلة عبد الله أبو زبيدة أمضت الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار، خلال الشهر السابق، داخل مأوى أقامته من أنقاض منزلها المدمر، بينما قضى نعمان أبو جراد وبناته الخمس المناسبة داخل خيام، مع استمرار نزوحهم وغياب أي أفق واضح لعودتهم.

وأوضحت أن هذه العائلات، إلى جانب ملايين الفلسطينيين الآخرين، تعيش حالة من الغموض بين الحرب والسلام، في ظل ما وصفته بـ"صراع الزومبي"، حيث يُعلن وقف إطلاق النار بالتزامن مع استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية والهجمات.

وحذرت من أن خطورة الاتفاق تكمن في إمكانية تحويل هذا الوضع إلى حالة دائمة، بعدما ربط مصير الإدارة الفلسطينية وانسحاب القوات الإسرائيلية بقرارات تتخذها، إلى حد كبير، أطراف خارجية.

وأكدت أن وقف إطلاق النار لم يمنح هذه العائلات وغيرها من المتضررين قدرة حقيقية على تحديد مستقبلها، إذ تظل عودة السكان إلى منازلهم وإعادة إعمار القطاع مرهونة بقرارات خارجية، قد يتزايد نفوذ الجهات التي تتخذها ودورها في مستقبل غزة بموجب الاتفاق نفسه.

ولفتت إلى ضرورة إخضاع بنود الاتفاق لفحص دقيق، موضحة أن التسويات التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحروب لا تقتصر على وقف القتال، بل تحدد أيضا الجهة التي ستتولى السلطة بعد انتهاء المعارك. ونقلت في هذا السياق عن الباحثة القانونية المتخصصة في اتفاقيات السلام كريستين بيل قولها إن هذه الاتفاقات قد تؤدي وظائف دستورية، لأنها تحدد من يحكم، وعلى أي إقليم، وتحت إشراف أو موافقة من.

وأضافت أن الشروط المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي والحكم الذاتي الفلسطيني في غزة تمنح أطرافا خارجية صلاحيات واسعة لتحديد موعد انتهاء المرحلة الانتقالية، بل وحتى تقرير إمكانية إنهائها من الأساس.

وبحسب الكاتبة، فإن هذا الإطار يهدد بتحويل الإدارة المؤقتة لقطاع مدمر إلى نظام دائم للسيطرة الخارجية، دون أفق واضح لنهايته، على أن يستمد هذا النظام شرعيته من الاتفاق الذي وُضع أساسا بهدف تحقيق السلام.

تاريخ طويل من السيطرة الخارجية

وربطت ساوثي الأزمة الحالية في غزة بتاريخ طويل من التهجير والسيطرة الخارجية، مشيرة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 1947 خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية.

وأضافت أنه خلال الحرب التي تزامنت مع تأسيس إسرائيل عام 1948، فر نحو 750 ألف فلسطيني من منازلهم أو تعرضوا للطرد منها، ولجأ عدد كبير منهم إلى قطاع غزة، مؤكدة أن عمليات التهجير الجماعي والاستيلاء على الممتلكات التي صاحبت النكبة لم تتوقف.

وأشارت إلى أن إسرائيل احتلت قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، قبل أن تزيل مستوطناتها وتسحب قواتها من داخل القطاع عام 2005، مع احتفاظها بالسيطرة على المجال الجوي والمنافذ البحرية، إلى جانب ممارسة نفوذ واسع على الحدود وحركة الأفراد والبضائع.

وتابعت أن نظام الحكم الذاتي الفلسطيني الحالي بدأ باعتباره ترتيبا انتقاليا مؤقتا، لم يكن من المفترض أن يستمر أكثر من خمس سنوات. فقد نصت عملية أوسلو خلال تسعينيات القرن الماضي على إقامة حكومة فلسطينية انتقالية في غزة والضفة الغربية، إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية، ولا تزال السلطة الفلسطينية تمثل أحد العناصر الرئيسية في المقترحات المتعلقة بمستقبل القطاع.

وذكرت أن حركة حماس فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، ثم فرضت سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، عقب صراع مسلح مع حركة فتح، المنافس الفلسطيني لها.

وأوضحت أن إسرائيل شددت، على خلفية المخاوف الأمنية، القيود المفروضة على الحدود، لتتحول إلى حصار شامل برا وبحرا وجوا، وهو ما أدى إلى إضعاف اقتصاد القطاع وزيادة اعتماده على المساعدات، فضلا عن عرقلة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم.

وفي سياق تناولها للحرب الأخيرة، أشارت الكاتبة إلى أن مجموعات بقيادة حركة حماس شنت هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أعقبه رد عسكري إسرائيلي تسبب في دمار واسع بقطاع غزة.

ونقلت عن وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ 74 ألفا و494 شخصا، والمصابين 175 ألفا و604 أشخاص، حتى 21 أكتوبر 2026.

اظهار أخبار متعلقة

كما أشارت إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة خلصت، في تقرير صدر خلال أكتوبر 2026، إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية واصلت ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار، بهدف تدمير هذه المجموعة كليا أو جزئيا.

وأضافت أنه مع حلول الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار، كان نحو ثلثي الوحدات السكنية في القطاع قد تعرضت للدمار، بينما أصبحت مبان كثيرة أخرى غير آمنة، دون انطلاق عمليات واسعة النطاق لإعادة الإعمار.

من القرار 2735 إلى القرار 2803

وتطرقت الكاتبة إلى المسارات الدولية المتعلقة بوقف الحرب، موضحة أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في يونيو 2024 القرار رقم 2735، الذي تضمن إطارا من ثلاث مراحل.

وبحسب ما أوردته، كان من المفترض أن يقود وقف إطلاق النار الأولي وتبادل الرهائن والأسرى، في حال التوصل إلى اتفاق، إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيلي كامل، على أن تتبع ذلك عمليات واسعة لإعادة الإعمار. كما نص الإطار على استمرار وقف إطلاق النار الأولي طوال فترة المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2803، الذي تبنى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، وأقر ترتيبات دولية لتنفيذها.

وأوضحت أن هذا الإطار أبقى على فكرة المرحلة الانتقالية، لكنه وضع إدارة القطاع وإعادة إعماره تحت إشراف "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب.

وأشارت إلى أن الخطة التي أقرها القرار تنص على عدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو ضمه، وعدم إجبار أي شخص على مغادرته، إلى جانب السماح بدخول المساعدات الإنسانية كاملة وبشكل فوري.

وأكدت أن استمرار الهجمات والقيود المفروضة على دخول المساعدات يجب تقييمه في ضوء هذه الالتزامات، لكنها اعتبرت أن الالتزام ببنودها لا يعالج المشكلة الأعمق، المتمثلة في منح مؤسسات خارجية صلاحيات فعلية داخل القطاع، بينما تظل استعادة الفلسطينيين لسلطتهم السياسية مرتبطة بشروط مستقبلية.

ولفتت إلى أن القرار يحدد بصورة أوضح الجهة التي ستتولى إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية، مقارنة بما يقدمه بشأن آليات إنهاء هذه المرحلة.

وأضافت أن التفويض الممنوح للترتيبات الدولية يمتد حتى 31 يناير 2027، مع إتاحة المجال أمام مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية، لكنه لا يحدد جدولا زمنيا واضحا للانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل أو لنقل السلطة السياسية إلى الفلسطينيين.

من يقرر متى يصبح قطاع غزة آمنا؟

وقالت ساوثي إن الانسحاب الإسرائيلي يرتبط بتحقيق مراحل يجري الاتفاق عليها مع إسرائيل وأطراف أخرى، لكن المعايير التي سيجري على أساسها تحديد استيفاء هذه المراحل، والنتائج المترتبة على الخلاف بشأن تنفيذها، لا تزال غير واضحة.

وأوضحت أن أي طرف يمتلك صلاحية وضع هذه المعايير أو رفض الموافقة عليها أو الاعتراض على مدى الالتزام بها، ستكون لديه سلطة كبيرة في تحديد المدة التي سيظل خلالها القطاع خاضعا للإشراف الخارجي.

وأضافت أن القرار سيكون عمليا بيد إسرائيل والمؤسسات المشرفة على المرحلة الانتقالية، ومن بينها "مجلس السلام" التابع لترامب، الذي يضم في عضويته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأقرت الكاتبة بأن المطالبة بضمانات تحول دون وقوع هجمات جديدة مطلب مفهوم، مشيرة إلى أن أسلحة حركة حماس وسيطرتها القسرية على الفلسطينيين تمثلان مشكلات خطيرة.

لكنها حذرت من أن عدم تحديد سقف واضح للشروط الأمنية المطلوبة لتنفيذ الانسحاب قد يسمح بتعديلها أو تمديدها إلى أجل غير معلوم، بما يحرم الفلسطينيين من معرفة موعد نقل السلطة إليهم وفقا للوعود المعلنة.

وأكدت أنه لا ينبغي أن تتحول التزامات فصيل مسلح واحد إلى العامل الذي يحدد مستقبل شعب بأكمله.

وفي هذا السياق، أشارت إلى تحليل أجرته مؤسسة "Israel Policy Forum"، وهي منظمة أمريكية معنية بالسياسات وتدعم حل الدولتين، بشأن النهج الأساسي لخارطة الطريق المقترحة في يوليو 2026.

وأوضحت أن المقترح ربط نزع سلاح حركة حماس على مراحل بانسحاب إسرائيلي تدريجي وتشكيل إدارة مدنية فلسطينية جديدة، فيما أشار تحليل المؤسسة إلى رفض إسرائيل قبول هذه الصفقة، ووجود تفسيرات متضاربة بشأن توقيت تنفيذ الانسحاب، فضلا عن غياب تعريفات واضحة وآليات للتحقق من التنفيذ.

اظهار أخبار متعلقة

وأقرت ساوثي بأنه لا يمكن لأي ترتيبات أمنية القضاء على جميع التهديدات المستقبلية، لكنها شددت على أن وجود معايير واضحة وحكم مستقل ونزيه يمثل أمرا أساسيا لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم.

واستعادت الكاتبة تجربة الفلسطينيين مع الترتيبات المؤقتة التي تجاوزت المواعيد النهائية المحددة لها، مشيرة إلى أن اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وضعت إطارا لحكم ذاتي فلسطيني مؤقت ومفاوضات تهدف إلى الوصول إلى تسوية دائمة.

وأضافت أن الاتفاقية حددت فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات، كان من المفترض أن تشهد مفاوضات بشأن قضايا الوضع النهائي، ومن بينها السيادة والحكم في القدس، ومصير اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، والمستوطنات الإسرائيلية، والحدود بين الدولتين.

وأكدت أنه رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيع الاتفاقية، لا تزال التسوية الشاملة غائبة، معتبرة أن الخطة الجديدة تسير على النهج نفسه، من خلال منح سلطات فعلية في الوقت الراهن وتأجيل الحقوق السياسية إلى مرحلة لاحقة.

تكلفة التأخير

وفي ما يتعلق بالظروف الإنسانية، استندت الكاتبة إلى تقرير صادر في 2 أكتوبر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حدد 217 موقعا للنازحين تواجه مخاطر متوسطة إلى مرتفعة للتعرض للفيضانات، ويقيم فيها نحو 235 ألف شخص.

وأشار التقرير، بحسب ما أوردته، إلى أن قرابة 44 ألف شخص يعيشون في مبان غير آمنة، تحتاج إلى الهدم كليا أو جزئيا، بينما واصلت القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي ودخول الإمدادات عرقلة الاستعدادات لفصل الشتاء.

وقالت إن أي تقدم سياسي قد يتحقق مستقبلا لن يعوض الخسائر التي يتكبدها السكان خلال فصل الشتاء، ولن يعيد إلى طفل تعليمه الذي انقطع، أو إلى مريض علاجه الذي تأخر.

وأضافت أن استمرار إقامة الأسر في أماكن بعيدة عن منازلها يجعل إعادة بناء حياتها السابقة أكثر صعوبة مع مرور الوقت، في ظل اتفاق يواصل تقديم وعود بالتعافي، بينما تتراجع الظروف اللازمة لتحقيقه على أرض الواقع.

وخلصت ساوثي إلى ضرورة أن يتضمن أي تفويض يمنح لجهات خارجية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار موعدا محددا لانتهائه، إلى جانب وضع معايير قابلة للتنفيذ، وتكليف جهات تقييم مستقلة بمراجعة مدى الالتزام بها، وفرض عواقب على أي طرف يعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وحذرت من أنه في غياب هذه الضمانات، سيظل الانسحاب الإسرائيلي وإقامة حكم ذاتي فلسطيني في غزة مجرد وعود تكررها الأطراف الخارجية دون تنفيذ.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User