الديبلوماسية الاقتصادية في عالم اليوم

17/11/2026 - 07:15
0 0
الديبلوماسية الاقتصادية في عالم اليوم

يصف البعض العالم اليوم بأنه يشبه القرية الكونية من حيث حجم التفاعل التبادلي في كثافته وتنوعه وأبعاده، مقارنة بعالم الأمس القريب والبعيد. مردّ ذلك إلى الثورات والتغيرات في كل المجالات، وخصوصاً في مجال الثورة التكنولوجية (ثورة الاتصالات والمواصلات). سقطت المسافات، أو تقلصت، في مختلف أوجهها، وزاد الاندماج في كل المجالات بكثافته وتوتراته، وكذلك بتعجيله من البعض ومقاومته من البعض الآخر. العالم المتسارع في عولمته (اندماجا) أخذ يشهد ردودا سلبية بدرجات مختلفة تعبّر عن قلق ومخاوف عند من بقي على حافة "الطريق السريع" للعولمة وصار يدفع ثمنها. 

يأتي الرد من خلال دعوات أو سياسات تعمل للانغلاق والتقوقع في كل المجالات، باسم هويات خائفة أو قلقة على مستقبلها. ردود الفعل لا تقدم حلولا بذاتها، لكنها تعبّر عن مخاوف بعضها مشروع ويمكن التعامل معها بنجاح وفاعلية إذا ما توافرت الرؤية والإرادة لمعالجة مسبباتها، أيّا كانت طبيعة التعبير عنها.

في خضم هذه التحولات المفتوحة في الزمان والمكان، صارت الديبلوماسية الاقتصادية بشقيها الرسمي (التي تقوم بها الدول) وغير الرسمي التي تقوم بها أطراف غير الدولة أو القطاع الخاص، من اقتصادية وتجارية واستثمارية وغيرها، وقوى عديدة في المجتمع، في صلب السياسات الدولية من حيث دورها وتأثيرها في عالم "ما بعد بعد الحرب الباردة"، بعد انتهاء ما عرف بـ"لحظة الأحادية الأميركية".

بالأمس كانت بعض الدول، وتحديدا القوى الكبرى والمتوسطة، تستعمل النفوذ السياسي لخدمة مصالحها الاقتصادية. اليوم صارت العديد من الدول تستعمل قدراتها الاقتصادية لخدمة نفوذها السياسي على الصعيدين الدولي والإقليمي. 

ثنائية "الشمال والجنوب" حلت محل ثنائية "الغرب والشرق"، ولكن لم تعد جامدة أو مغلقة كما كان الوضع في نظام الحرب الباردة. التعاون أيضا لم يعد بالضرورة شاملا، بل "بالقطعة" كما يقال، وتحديدا في قطاع معين دون مجالات أخرى، سواء في السياسة أو في الاقتصاد.

مجموعة "البريكس" تقدم أبرز مثال على ما أشرنا إليه. هذا في اختصار وصف للبيئة الدولية الجديدة التي تعمل في إطارها الديبلوماسية الاقتصادية اليوم بشقيها الرسمي وغير الرسمي. الديبلوماسية الاقتصادية للدول لم تعد تحصر نشاطها أو تركز خصوصا على التعامل في ما بينها، بل صارت تطور علاقاتها وتوثّقها مع القوى الاقتصادية غير الرسمية في مختلف القطاعات المعنية، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون أو تعميق التعاون القائم. ولقد تطور ما يعرف بالتعاون التكاملي والتفاعلي بين الرسمي والخاص بعد تراجع نموذج الاقتصاد المغلق، خصوصا في الدول التي كانت أنظمتها مغلقة سياسيا واقتصاديا. وأخذ الاقتصاد طريق الانفتاح بتأييد و"رعاية" من "السياسي" في بعض الحالات، وعلى نحو أسرع من الأخير. وبقدر ما تعزز الدولة في علاقاتها الخارجية دور هيئات القطاع الخاص في الخارج، تخدم هذه الأخيرة، إذا ما وظفت  بذكاء، المصلحة السياسية الوطنية العليا وغيرها للدولة المعنية.

الديبلوماسية الاقتصادية التي يقوم بها أطراف القطاع الخاص يمكن أيضا أن تكون بدورها سباقة في تعزيز العلاقات القائمة بين الدول المعنية، وتحصينها لمصلحة الطرفين: الدولة والمجتمع. إنها نوع من الديبلوماسية السباقة أيضا. دور سابق ودور لاحق هو ما يمكن أن توصف به اليوم جدلية العلاقة بين الديبلوماسية الرسمية، وضمنها الاقتصادية، والديبلوماسية العامة الاقتصادية التي تمارسها أطراف غير الدولة. 

يقودنا ذلك إلى التشديد، وتحديدا في دولة مثل لبنان، على أهمية بلورة التنسيق المستمر في تكامل الأدوار والوظائف بين الرسمي والخاص في الديبلوماسية الاقتصادية.

إن وجود جاليات كبيرة لبنانية في مختلف بقاع العالم، تعمل في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية، هو عنصر أكثر من أساسي في استكشاف مجالات جديدة للتعاون والتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي تعزيز مجالات تعاون قائمة. والأمر ينطبق بالطبع على العديد من الدول، إن لم يكن أكثرها في العالم، ولو بسرعات ودرجات مختلفة. الدول التي تملك هذا العنصر المساعد على نحو أساسي، إلى جانب ما أشرنا إليه من عناصر أخرى تزيد قدراتها على تعزيز إستراتيجية التنسيق والمبادرة، وهي أكثر من ضرورية، في إطار تكامل الأدوار والوظائف بين الرسمي والخاص في الدولة، في عالم تزداد فيه فرص التعاون واحتمالات التنافس والتصادم. 

الجغرافيا الاقتصادية اليوم لم تعد أقلّ أهمية من الجغرافيا الإستراتيجية في لعبة الأمم، سواء في إدارة التنافس أو في تعزيز التكامل.

وزير سابق

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User