هل تراجع لبنان عن نزع سلاح «حزب الله»؟
ما يطرح السؤال حالياً هو اتّساع المسافة بين ما قرّرته الحكومة وما يتردّد في الخطاب الرسمي عن شروط التنفيذ. ففي بعبدا، يضع رئيس الجمهورية جوزف عون، في مقاربة غير مسبوقة، حصرية السلاح ضمن مقاربة تشمل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة الأهالي. وفي مجلس الوزراء، بقي طلب إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي معلّقاً. وعلى الحدود اللبنانية ـ السورية، أعلنت إسرائيل استهداف شحنة أسلحة قالت إنّها كانت متّجهة إلى «حزب الله». وفي هذه الوقائع، على اختلافها، ما يدعو إلى السؤال عمّا إن كان التراجع يحصل في التنفيذ فيما القرارات ما زالت قائمة.
في 5 آب/ أغسطس 2025، كلّفت الحكومة الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وفي 2 آذار/ مارس 2026، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ باتجاه إسرائيل، حظرت نشاطاته العسكرية والأمنية وألزمته بتسليم سلاحه، وطلبت من الجيش المباشرة بتنفيذ خطة الحصرية شمالي الليطاني. واستندت إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وبيانها الوزاري. وكانت المصلحة اللبنانية واضحة في الأدبيات السلطوية: أن تستعيد الدولة قرار الحرب والسلم وأن تحمي اللبنانيين من الزجّ بهم في حرب لم تقرّرها مؤسساتهم.
وقد اتُّخذ القراران قبل توقيع «الإطار الثلاثي» في 26 حزيران/ يونيو 2026، وهو ترتيب زمني يكشف أصل الالتزام: لبنان قرّر حصر السلاح تطبيقاً لدستوره وحمايةً لمصلحته.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)