الطوق الترابي: نحو استراتيجية مصرية للجوار الغربي والجنوبي
لم تكن ليبيا والسودان يوماً مجرد دولتين تجاوران مصر على خريطتها؛ فاستقرارهما يرتبط بأمن مصر ومصالحها، بحكم الجوار الجغرافي وامتداد الروابط البشرية والتجارية عبر الحدود. ومن ثم، سعت القاهرة إلى التأثير في مسارات الصراع فيهما، وراهنت على أطراف محلية رأت في دعمها سبيلاً إلى احتواء الأزمات وصون أمنها القومي. غير أن آثار الصراعات لم تنحصر داخل حدود البلدين، بل امتدت إلى المجال الحدودي المصري، حاملةً أخطار الجماعات المسلحة وشبكات السلاح والتهريب والإمداد، حتى غدا ما يجري وراء الحدود مصدر قلق مباشراً لأمن مصر.
وهنا تكمن المفارقة: كيف أصبحت الأزمات التي سعت مصر إلى احتوائها في جوارها الغربي والجنوبي مصدراً لتهديد أمنها، بدلاً من أن تنجح سياساتها في تطويق آثارها والحد من امتدادها؟ وهل يرجع ذلك إلى طبيعة الصراعات وتشابك مصالح القوى المحلية والتدخلات الخارجية، أم أن جانباً من المسؤولية يعود إلى النهج الذي اتبعته القاهرة في إدارة علاقاتها مع أطرافها؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي تتبع تشكّل المشهد في جوار مصر الغربي والجنوبي، ثم الوقوف عند أوجه القصور في السياسة المصرية، وما تفرضه من مراجعة لطريقة إدارة هذا المجال الحيوي.
تشكّل
المشهد
بدأت
ملامح التحول في شباط/فبراير 2011، حين اندلعت الثورة الليبية، ليتحول الجوار
الغربي لمصر إلى مجال مفتوح تتداخل فيه الصراعات المحلية والتدخلات الخارجية،
ويتصاعد معه نفوذ الجماعات المسلحة. وفي السنوات التالية، اتجهت مصر إلى دعم معسكر
خليفة حفتر، معتمدةً بدرجة كبيرة على الأدوات الأمنية والعسكرية في إدارة الملف
الليبي.
ومع حلول عام 2019، تزامن تصاعد الحرب الليبية مع سقوط نظام البشير في السودان، فازدادت السيولة الأمنية، واتسعت حركة المقاتلين والسلاح والإمدادات بين البلدين. ثم عمّقت حرب السودان عام 2023 هذه الحركة في الاتجاهين، حتى باتت تداعيات الأزمات، بحلول عام 2026، تمتد من عمق الجوار إلى الحدود المصرية، لتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي.
مظاهر
القصور في السياسة المصرية
تتمثل حجة
هذا المقال في أن المشكلة تكمن في قصور بنيوي داخل تصميم السياسة المصرية تجاه هذا
المجال؛ حيث إن هذه السياسة انشغلت بإطفاء الحرائق واحتواء آثارها المباشرة، بينما
هي في حاجة فعلية إلى معالجة جذورها التي تغذيها وتعيد إنتاجها، بأدوات أعمق وأبعد
مدى. ومن ثم، نستكشف هذا القصور في السياسة المصرية تجاه جوارها الجنوبي والغربي
عبر طرح ثلاثة أسئلة مركزية: أولاً، ما مسرح الأزمة؟ وثانياً، من شركاؤنا في
إدارتها؟ وثالثاً، ما الأدوات المناسبة للتعامل معها؟ ثم نبحث في السلوك السياسي
المصري تجاه أزمتي السودان وليبيا لنستقرئ الإجابة عن هذه الأسئلة.
أولاً: سياسات مبعثرة
في عام 2019، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى وجود نحو ثلاثة آلاف مقاتل سوداني في ليبيا، انضموا إلى قوات خليفة حفتر. وفي الاتجاه العكسي، وثّق تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن ليبيا، في آذار/مارس 2024، دور كتيبة "سبل السلام" المرتبطة بمعسكر حفتر في تسهيل انتقال مقاتلين وأسلحة ووقود وإمدادات إلى قوات الدعم السريع عبر جنوب ليبيا. وفي حزيران/يونيو 2025، استطاعت قوات الدعم السريع، بتسهيلات ومساندة قدّمتها كتيبة "سبل السلام"، السيطرة على المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان، بعد انسحاب الجيش السوداني منه.
ومع امتداد الحدود بين البلدين وضعف السيطرة عليها، تحولت المناطق الحدودية إلى ممرات مفتوحة للمقاتلين والسلاح والوقود وشبكات التهريب، التي أخذت تتوسع وتراكم النفوذ مستفيدةً من اضطراب الأوضاع في الجانبين. وبمرور الوقت، تجاوزت الصراعات حدودها الوطنية، وتشابكت مصالح القوى المسلحة ومسارات إمدادها، حتى أصبح الصراع في ليبيا امتداداً للصراع في السودان، والعكس صحيح. ولم يكن هذا التداخل ظاهراً بوضوح عام 2011، حين كانت ليبيا الأزمة المفتوحة الوحيدة في الجوار الغربي، لكنه اتضح وتأكّد بعد أن دخل السودان مرحلة من السيولة الأمنية عقب سقوط نظام البشير. ويُظهر تتبّع السياسة المصرية في البلدين أن دوائر صنع القرار لم تأخذ التداخل بين الأزمتين بالقدر الكافي في حساباتها؛ إذ أفضت بعض خيارات مصر في ليبيا إلى نتائج أضرت بمصالحها في السودان.
ثانياً: الارتكاز على طرف واحد
في ليبيا، اتجهت القاهرة منذ عام 2014 إلى دعم خليفة حفتر ومعسكره، باعتباره الطرف القادر على مواجهة الجماعات المسلحة وتأمين شرق ليبيا؛ إذ رأت في الجماعات الإسلامية الليبية آنذاك امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت في صراع مع النظام المصري. ومع الوقت، تحوّل هذا الرهان إلى مرتكز رئيس للسياسة المصرية، غير أنه أخلّ بتوازن علاقاتها مع بقية القوى الليبية، وترك مساحة أوسع لقوى إقليمية، وفي مقدمتها تركيا، لتعزيز نفوذها.
وفي السودان، ارتكزت القاهرة على الجيش ومؤسسات الدولة، حفاظاً على وحدة السودان واستقراره، باعتبارهما مصلحة قومية مصرية، من دون أن توسّع انفتاحها على القوى المدنية والسياسية والاجتماعية والحركات المسلحة الأخرى. وقد قلّص ذلك خياراتها في التعامل مع التهديدات القادمة من الجنوب؛ لأنها لم تكن قد بنت علاقات مع كيانات محلية يمكن الاعتماد عليها، في وقت كان فيه الجيش السوداني ومؤسسات الدولة منشغلين بحرب مفتوحة مع قوات الدعم السريع.
وهكذا، يُظهر الرصد أن اعتماد مصر على طرف واحد في ليبيا والسودان قيّد هامش تحركها، وربط قدرتها على التأثير بحسابات حلفائها المحليين.
ثالثاً: غلبة الأداة الأمنية
في حزيران/يونيو 2025، سيطرت قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي غرب النيل، بالتزامن مع تصاعد تعاونها مع معسكر حفتر. وفي هذا السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤولين مصريين أن مطارين في الجنوب زُوّدا بعتاد عسكري لتنفيذ ضربات، وأظهرت صور الأقمار الصناعية مسيّرات "بيرقدار أكينجي" في مطار شرق العوينات. والتعاقب الزمني هنا دالّ؛ فبعد أشهر من السيطرة، وتحديداً في التاسع من كانون الثاني/يناير، جاءت ضربة جوية على قافلة للدعم السريع في المنطقة نفسها، من دون إعلان مصري رسمي.
أما شرق النيل، فقد شهدت المناطق الصحراوية والحدودية بين مصر والسودان اتساعاً في عمليات التنقيب غير النظامي عن الذهب، بمشاركة منقبين مصريين وسودانيين وأجانب. وجاء الرد عبر عملية "الدرع الجنوبي"، التي بدأت في 14 حزيران/يونيو 2026، وأسفرت مراحلها المنفذة حتى الآن عن ضبط 691 شخصاً، بينهم 540 أجنبياً، و34 قطعة سلاح، و6307 طلقات ذخيرة، و916 معدة هندسية، و73 جهاز كشف معادن، فضلاً عن استشهاد ضابطين خلال الحملة.
وتكشف الحالتان عن نمط واضح في إدارة التهديدات القادمة، يتمثل في غلبة الأداة الأمنية والعسكرية، والاعتماد على رد الفعل بدلاً من التحرك الاستباقي؛ إذ جاءت الاستجابة بعد ظهور التهديدات واتساعها، لا قبل تفاقمها.
نحو إطار
استراتيجي جامع: "الطوق الترابي"
كشف العرض
السابق عن جوانب قصور في السياسة المصرية تجاه جوارها الغربي والجنوبي، بما يستدعي
طرح إطار بديل يعالج هذه الجوانب، ويربط بين الملفات المختلفة ضمن رؤية استراتيجية
جامعة. وهذا ما نطرحه تحت مسمى "الطوق الترابي"؛ ونقصد به إطاراً
جيوسياسياً يحيط بمصر، يضم ليبيا والسودان بوصفهما دولتي جوار مباشر، وتشاد بحكم
موقعها المتاخم لهما، وامتداد الروابط السكانية والقبلية، وسهولة حركة الشبكات
العابرة للحدود. وتشكل هذه الدول مجالاً جغرافياً متصلاً، تتسم مناطقه الحدودية
بالاتساع وصعوبة الضبط، وتتداخل فيه المصالح والتهديدات والتدخلات الخارجية.
ويستهدف هذا الإطار بناء حضور وتأثير مصريين مستدامين في هذا المجال، وإدارة المصالح والتهديدات المرتبطة به ضمن رؤية واحدة تراعي خصوصية كل دولة، وتعمل على معالجة منابع الأزمات والاضطرابات قبل انتقالها إلى الحدود المصرية، بما يمهد لتحويل بؤر التوتر إلى مناطق للاستقرار. وينتظم هذا التصور حول ثلاث ركائز مترابطة، تشكل أساساً لتوجيه السياسة المصرية تجاه دول الطوق:
أولاً: وحدة المسرح الجيوسياسي
تقتضي هذه الركيزة التعامل مع دول الطوق باعتبارها مسرحاً جيوسياسياً متصلاً، تتقاطع فيه مصالح الدول وتحركات الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والتدخلات الخارجية، بما يستوجب أخذ هذه الترابطات في الحسبان عند صياغة القرار المصري تجاه كل دولة؛ فما يجري في إحداها تتجاوز تداعياته حدودها الجغرافية. ويتطلب ذلك تنسيق الخطط والإجراءات المصرية عبر الملفات الثلاثة، مع مراعاة خصوصية الظروف السياسية والأمنية لكل دولة وتنوع الأدوات الملائمة للتعامل معها.
ثانياً: معالجة الجذور ومصادر التهديد
ترتبط أزمات دول الطوق بمجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها ضعف مؤسسات الدولة، وهشاشة المناطق الحدودية، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، وتنافس القوى المحلية على السلطة والموارد، إلى جانب التمويل الخارجي والتدخلات الإقليمية واقتصاد الحرب.
والاكتفاء بالأداة الأمنية لا يعالج هذه الأسباب، بل قد يُنتج تداعيات سياسية وأمنية موازية. فعلى سبيل المثال، أثار التعامل مع نشاط المنقبين في المنطقة الحدودية بالضربات الجوية مشاعر معادية في الأوساط السودانية؛ حيث أطلق بعدها مسلح سوداني النار على ثلاثة سائقين مصريين في الخرطوم، فقتل اثنين منهم، معلناً أن دافعه هو الانتقام لمقتل شقيقه في تلك الغارات.
لذلك تحتاج معالجة هذه الأسباب إلى حزمة من الأدوات المتكاملة التي تستهدف جذور الأزمات، بدلاً من الاقتصار على احتواء تداعياتها. فمثلاً، إقامة المشروعات التنموية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول الجوار في المناطق الحدودية، ضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة لاستغلال الثروات، تسهم في الحد من هشاشة تلك المناطق، وإدماج النشاط الاقتصادي في قنوات رسمية، بما يقلص المساحات المتاحة أمام الجماعات المسلحة وشبكات التهريب، ويحد من اتساع الاقتصاد غير الرسمي. وبالتوازي، تسهم تقوية مؤسسات دول الجوار في دعم قدرتها على بسط سيطرتها على أراضيها، بينما يحد دعم الروابط بين المجتمعات المتجاورة من استغلال الامتدادات العابرة للحدود في أنشطة التهريب والتعبئة المسلحة.
وتبقى الأدوات الأمنية ضرورية، ولكن ينبغي استخدامها بذكاء عبر المراقبة والاستطلاع والكاميرات وتبادل المعلومات، بما يعزز الرصد والتدخل الدقيق. وهكذا، ينبغي أن تجمع السياسة المصرية بين معالجة جذور الأزمات واحتواء تهديداتها المباشرة، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة المتكررة لتداعياتها.
ثالثاً: تنويع الشركاء وقنوات الاتصال العابرة للحدود
تقوم هذه الركيزة على بناء شبكة علاقات مصرية واسعة داخل كل دولة من دول الطوق، تشمل الحكومات ومؤسسات الدولة، إلى جانب الفاعلين المدنيين والاجتماعيين والاقتصاديين، بما يمنح السياسة المصرية قدرة أكبر على التعامل مع التحولات الداخلية وتغير موازين القوى. وتتيح هذه الشبكة لمصر قراءة تحولات المواقف وتغيرات المشهد قبل أن تتحول إلى وقائع، والعمل على تقريب المسافات بين الفرقاء بدلاً من تعميق الخلافات. كما تمنحها قدرة أكبر على التعامل مع القوى الخارجية التي تبني نفوذها عبر شركاء محليين، من خلال تقديم بدائل للتعاون والشراكة مع أطراف تتقاطع مصالحها مع المصالح المصرية، وبناء تحالفات معها في مواجهة نفوذ لا يخدم استقرار المجال.
كما تتطلب هذه الركيزة إنشاء آليات دائمة للتنسيق وتبادل المعلومات والإنذار المبكر بين الدول المعنية، وتطوير قنوات اتصال عابرة للحدود تتناسب مع طبيعة التحديات المشتركة. وبهذا تساعد الشبكة الواسعة على الحفاظ على المصالح المصرية عبر مراحل الصراع والتحول السياسي، وتقلل ارتباط السياسة المصرية بحسابات طرف محلي واحد.
قيود
التطبيق
لا يتجاهل
الإطار المقترح قيود الواقع الذي يتحرك فيه؛ مثل محدودية الموارد المصرية إذا قيست
باتساع المجال وتعقيد تحدياته، وهشاشة أوضاع دول الطوق، وتنافس القوى الإقليمية
والدولية على النفوذ. ويُضاف إلى ذلك حساسية التدخل في الشؤون الداخلية، وصعوبة
بناء شراكات مستقرة في بيئات تتغير فيها موازين القوى باستمرار. ولكن هذه القيود
تُذكر لتؤخذ في الحسبان، لا لتثنينا عن تبني منهج تدريجي يوازن بين الأولويات
والإمكانات، مع مرونة في تعديل الشراكات والأدوات وفقاً لتغير الظروف. ويتطلب ذلك
من صانع القرار وضع آليات واضحة لتنسيق الملفات الثلاثة بين أجهزة الدولة وتبادل
المعلومات بشأنها، بما يضمن استمرارية الرؤية.
نماذج
تطبيقية: من الإطار إلى الواقع
لا يبقى "الطوق
الترابي" تصوراً نظرياً؛ فهناك مشروعات قائمة يمكن أن تُترجمه إلى واقع.
ومنها طريق مصر-ليبيا-تشاد، الممتد من برنيس عبر أسوان وشرق العوينات والكفرة إلى
إنجامينا، والذي بدأ تنفيذ قطاعه المصري، ووُقّعت مذكرات تفاهم مع ليبيا وتشاد
بخصوصه. لكنه يظل طريقاً برياً في صحراء مفتوحة، يحتاج إلى حماية ورقابة مشتركة
تحد من استغلاله، ومن هنا ينبغي التوجه إلى تحويله من شريان نقل إلى ممر اقتصادي،
بمناطق صناعية ولوجستية في شرق العوينات وأم جرس، تربط السكان بأنشطة رسمية وتجعل
حماية الطريق مصلحة قائمة لهم وللدول المعنية، مع إمكان ربطه لاحقاً بدارفور متى
استقرت الأوضاع.
ومنها خزان الحجر الرملي النوبي، الممتد على 2.2 مليون كيلومتر مربع بين مصر وليبيا والسودان وتشاد؛ إذ له إطار مؤسسي قائم منذ اتفاق 1991، ثم انضم السودان وتشاد إلى الهيئة، ووُقّع "برنامج العمل الاستراتيجي" في فيينا عام 2013.
والمطلوب تحويل التعاون بشأن الخزان الجوفي النوبي إلى مشروعات مائية مشتركة، تشمل حصر احتياجات الدول الأربع، وتنسيق حفر الآبار ومعدلات السحب، وتوصيل المياه إلى المناطق الأكثر احتياجاً، خاصةً في شرق تشاد وجنوب شرق ليبيا وغرب مصر وشمال السودان، وهي مناطق بعيدة عن مجرى النيل وتعتمد بدرجة كبيرة على المياه الجوفية. وتزداد أهمية ذلك بالنسبة لمصر والسودان في ظل الضغوط التي تواجه مواردهما المائية بسبب أزمة سد النهضة. ولأن الخزان مورد محدود تحتاج إليه الدول الأربع، يصبح التنسيق بينها ضرورةً لضمان الاستخدام العادل لمياهه ومنع استنزافه.
خاتمة
ويجسد
النموذجان جوهر "الطوق الترابي": تحويل الجغرافيا المشتركة من مصدر
للتهديد إلى مجال للتعاون والمصالح المتبادلة، بحيث يصبح أمن الحدود مرتبطاً
بازدهار المناطق المحيطة بها، وتغدو التنمية المشتركة أساساً لعلاقات أكثر استقراراً
بين دول الطوق.
وهكذا ينقلنا مفهوم "الطوق الترابي" إلى تصور مختلف للنطاق المحيط بمصر جنوباً وغرباً؛ فبدلاً من أن تظل هذه الحدود ساحةً تتحرك فيها الجماعات والسلاح والإمدادات، تصبح مجالاً تتقاطع فيه المصالح، وتُبنى فيه مشروعات تحوّل الجغرافيا من عبء إلى أساس للتعاون. وهذا الانتقال لا يتحقق تلقائياً، بل يحتاج إلى إرادة سياسية ورؤية جامعة وآليات دائمة؛ لكنه يظل ممكناً، وهو ما يجعل من "الطوق الترابي" أكثر من مجرد تصور نظري.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)