أعطال الطيران أم حروب الاستخبارات في زمن التمرد على إسرائيل؟

17/11/2026 - 04:15
0 0
أعطال الطيران أم حروب الاستخبارات في زمن التمرد على إسرائيل؟

لم يعد ممكناً التعامل مع ما جرى في سماء الولايات المتحدة وبريطانيا باعتباره مجرد أعطال تقنية عابرة، أو حوادث منفصلة لا رابط بينها. فحين تتعطل منظومات حيوية في دولتين من أكبر دول الغرب، وحين تتزامن هذه الأعطال مع لحظات سياسية شديدة الحساسية تتعلق بمواقف حكومتيهما من إسرائيل والحرب على إيران، يصبح من حق الرأي العام أن يسأل، ومن واجب المؤسسات الأمنية أن تجيب، ومن الخطأ أن يُطلب من الناس إغلاق عقولهم والاكتفاء بالرواية الرسمية.

في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، شهدت الولايات المتحدة واحدة من أكبر أزمات الطيران في تاريخها الحديث، حين اضطرت الهيئة الاتحادية للطيران إلى وقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد، بعد اضطراب أصاب منظومة الاتصالات والرادار المستخدمة في إدارة الحركة الجوية. لم تكن المسألة عطلاً في مطار أو خللاً محدوداً في منطقة جغرافية بعينها؛ فقد امتد الاضطراب إلى سبعة عشر مركزاً من أصل اثنين وعشرين مركزاً رئيساً لمراقبة الحركة الجوية، واضطرت السلطات إلى وقف المغادرات قرابة خمس ساعات، فيما كانت آلاف الطائرات في الجو، وأُلغيت أكثر من اثني عشر ألف رحلة في يوم واحد، واستمرت الفوضى في المطارات الأمريكية خلال الأيام التالية.

خرج وزير النقل الأمريكي شون دافي ليشرح ما حدث. قال إن شركة "إل ثري هاريس"، المتعهدة بإدارة شبكة الاتصالات التي تعتمد عليها هيئة الطيران، كانت تنفذ أعمال استبدال لخطوط نحاسية قديمة بأخرى من الألياف الضوئية، وإن جهاز توجيه جديداً تسبب في تدفق هائل وغير طبيعي للبيانات، تجاوز ألف محاولة اتصال كل أربع أو خمس ثوانٍ، الأمر الذي أحدث اضطراباً في الاتصالات وموجات الرادار.

لكن الوزير نفسه لم يكن يملك جواباً نهائياً عن السبب؛ هل أخطأ الفنيون في التركيب؟ هل كان الجهاز معيباً؟ أم أن هناك خللاً آخر لم يُكتشف بعد؟ هذه هي الأسئلة التي بقيت معلقة، فيما كانت إدارة الطيران الأمريكية تطلب من المسافرين الصبر، وتؤكد أن النظام عاد إلى العمل تدريجياً. وهنا تبدأ الحكاية التي تستحق التحقيق، لا تلك التي تنتهي عندها البيانات الرسمية.

إن شركة "إل ثري هاريس" ليست مؤسسة صيانة صغيرة، ولا مقاولاً عابراً يعمل في قطاع مدني هامشي. إنها واحدة من أبرز شركات الصناعات الدفاعية والاتصالات والأنظمة العسكرية الأمريكية، وتملك شبكة الاتصالات التي تعتمد عليها هيئة الطيران في إدارة جانب حيوي من المجال الجوي الأمريكي، وتعمل مع هذه الهيئة منذ أكثر من عشرين عاماً. والأكثر إثارة للاهتمام أن الشركة أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 شراكة استراتيجية مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، لتطوير طائرة استخبارات ومراقبة واستطلاع مخصصة للاحتياجات الإسرائيلية، تتضمن أنظمة وبرمجيات ومعدات إسرائيلية، بالتعاون مع وزارة الدفاع وسلاح الجو الإسرائيلي.

لا يعني هذا التعاون أن الشركة ارتكبت عملاً تخريبياً، ولا يشكل دليلاً على تورطها في حادثة الطيران، لكنه يفتح سؤالاً لا يجوز تجاهله: ما طبيعة العلاقات التقنية والأمنية بين الشركات التي تدير بنى تحتية أمريكية شديدة الحساسية، وبين الصناعات العسكرية الإسرائيلية؟ وما الضمانات التي تمنع تضارب المصالح أو انتقال النفوذ أو الاختراق؟ ومن يراقب هذه العلاقات، ومن يملك حق الوصول إلى الأنظمة والبيانات، ومن يتحمل المسؤولية إذا تحولت الثقة التقنية إلى ثغرة في الأمن القومي؟

إن المسألة هنا تتجاوز الشركة ذاتها إلى مفهوم السيادة؛ كيف يمكن لدولة بحجم الولايات المتحدة أن تترك شبكة اتصالات ترتبط بإدارة مجالها الجوي، بما يحمله ذلك من أبعاد مدنية وعسكرية وأمنية، في يد متعهد خاص؟ وكيف يمكن لخلل واحد في موقع بعيد أن يربك سبعة عشر مركزاً للمراقبة؟ وهل جرى فحص جميع الأجهزة المشابهة؟ وما الذي كشفته سجلات الشبكة؟ وهل نُشرت نتائج الفحص الفني المستقل؟

ثم إن السؤال الأكثر حساسية يتعلق بالتوقيت، فالحادثة الأمريكية وقعت بعد أيام من تداول مواقف داخل إدارة ترامب بشأن عدم العودة إلى ضرب إيران، وفي لحظة تتصاعد فيها الضغوط الإسرائيلية والأمريكية المتبادلة حول مستقبل الحرب. وقد كشفت تقارير صحفية عن ضغوط إقليمية على واشنطن لمنع استئناف المواجهة، وعن تردد في اتخاذ قرار جديد بالتصعيد. هل كان ما جرى مجرد مصادفة زمنية؟ ربما، لكن من حقنا أن نعرف، لا أن نُطالب بالتسليم.

والأمر لا يتوقف عند الولايات المتحدة. ففي بريطانيا، شهد الثامن من أيلول/سبتمبر اضطراباً واسعاً في نظام مراقبة الحركة الجوية، أدى إلى تعطيل آلاف الرحلات وإرباك المطارات وحركة المسافرين. وقد تزامن ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية إجراءات جديدة ضد المستوطنات الإسرائيلية، في سياق تصاعد الخلاف بين لندن والحكومة الإسرائيلية.

قدمت شركة "ناتس" البريطانية لاحقاً تفسيراً تقنياً أولياً، تحدث عن عيب برمجي في نظام معالجة بيانات الرحلات، وأعلنت أنها لم تجد دليلاً على تدخل تخريبي. لكن التزامن بين القرار السياسي والحادثة، في ظل ما تشهده العلاقات الغربية الإسرائيلية من توتر، يظل سبباً مشروعاً لطرح أسئلة إضافية عن أمن الأنظمة الحيوية، وعن قدرة الدول على حماية مؤسساتها من أي تدخل خارجي.

لسنا هنا أمام دليل يثبت أن جهاز الموساد عطّل الطيران البريطاني أو الأمريكي، ولا أمام معلومات تسمح بإعلان وجود عملية استخباراتية مشتركة، ولكننا أيضاً لسنا أمام وقائع ينبغي أن تُدفن تحت عناوين الصيانة والتحديث، من دون مساءلة مستقلة وشفافة.

إن أخطر ما في الحروب الحديثة أنها لم تعد تدور حصراً فوق الأرض أو في البحر أو في الجو. لقد انتقلت إلى شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، وأنظمة الملاحة، والبنى التحتية التي تقوم عليها حياة الدول. وقد لا تحتاج دولة معادية إلى إسقاط طائرة واحدة كي تحدث أزمة وطنية؛ يكفي أن تتعطل منظومة الاتصالات التي تنظم حركة آلاف الطائرات، أو أن تفقد شبكة حيوية قدرتها على تبادل المعلومات في اللحظة الحرجة. وهنا تصبح حماية البنية التحتية جزءاً من السيادة الوطنية، لا مجرد شأن تقني تتركه الحكومات لشركات متعاقدة.

أخطر ما في الحروب الحديثة أنها لم تعد تدور حصراً فوق الأرض أو في البحر أو في الجو. لقد انتقلت إلى شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، وأنظمة الملاحة، والبنى التحتية التي تقوم عليها حياة الدول

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يُقلق واشنطن ولندن أكثر من غيره هو: هل تستطيعان ضمان استقلال قرارهما السياسي وأمنهما الوطني في ظل شبكة متشابكة من المصالح العسكرية والتكنولوجية والاستخباراتية، بعضها يرتبط بإسرائيل، وبعضها الآخر يتجاوز قدرة المؤسسات المنتخبة على الرقابة الفعلية؟

فلطالما قدمت الولايات المتحدة نفسها بوصفها الدولة الأكثر قدرة على حماية شبكاتها ومؤسساتها، واعتبرت بريطانيا نموذجاً متقدماً في إدارة أمنها القومي، لكن ما جرى يضع هذه الثقة أمام اختبار حقيقي. فحين تتعرض منظومة بهذا الحجم للشلل، لا يكفي أن يقال إن جهازاً تعطل أو إن موظفاً أخطأ في التركيب؛ يجب أن يُعرف كيف حدث ذلك، ولماذا، ومن كان يملك مفاتيح النظام، وهل كانت هناك مؤشرات سابقة، وهل جرى استبعاد كل احتمالات التدخل الخارجي بأدلة فنية مستقلة؟

إننا لا نطالب بتصديق نظرية المؤامرة، بل نطالب بعدم تحويل الرواية الرسمية إلى عقيدة لا يجوز الاقتراب منها. فالفرق كبير بين أن نتهم بلا دليل، وبين أن نطالب بالدليل قبل إغلاق التحقيق. وإذا كان من حق الحكومات أن تطلب من مواطنيها الثقة، فإن من حق المواطنين أن يسألوا عن الثمن الذي يدفعونه مقابل تلك الثقة، وعن الجهات التي تدير الأنظمة التي تحمي حياتهم، وعن حدود النفوذ الذي تمارسه الشركات والمصالح العابرة للحدود في صناعة القرار الوطني.

فهل كانت سماء أمريكا وبريطانيا ضحية أعطال تقنية متزامنة، أم أننا أمام إنذار مبكر بأن حروب النفوذ والاستخبارات دخلت مرحلة جديدة، باتت فيها البنية التحتية للدول ساحة للضغط والابتزاز؟ هذا سؤال لا تجيب عنه البيانات الصحفية. ولا يجوز أن يُغلق قبل أن تظهر الحقيقة.

المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User