المالية اللبنانية تردّ على إضراب المصارف: لا استثناءات في تطبيق القانون

16/11/2026 - 22:30
0 0
المالية اللبنانية تردّ على إضراب المصارف: لا استثناءات في تطبيق القانون

أكّدت وزارة المالية اللبنانية، اليوم  الإثنين، تمسّكها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة على جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، من دون استثناء أو تمييز، رداً على قرار جمعية مصارف لبنان إعلان إضراب تحذيري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّها سبق أن "منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتوافق مع القوانين النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025، قبل أن تمدّد هذه المهلة مجدداً حتى 15 كانون الأول 2026، بناءً على طلب جمعية المصارف، لإتاحة المجال أمام عقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية ومناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة ضمن الإطار القانوني".

واعتبرت أنّ "المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال المسار المتفق عليه"، مُشدّدةً على أنّ "تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط لن يدفع الوزارة إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه".


وزارة المالية اللبنانية (إكس).

وزارة المالية اللبنانية (إكس).

وأكّدت أنّ "الخلاف بشأن المعالجة الضريبية ينبغي أن يُناقش مع الإدارة المختصة وعبر الآليات القانونية المتاحة، لا من خلال تحميل المواطنين تبعاته، مشيرةً إلى أن حماية حقوق المودعين لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء أي قطاع من تطبيق القانون".

وختمت الوزارة بالتأكيد أنّ "باب الحوار مع المصارف لا يزال مفتوحاً، شرط أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية"، لافتةً إلى أنّ "الضغط عبر تعطيل مصالح المواطنين لن يغيّر في التزامها حماية المال العام وضمان العدالة الضريبية".

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User