الاقتصاد الصيني يفقد زخمه.. تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة دون التوقعات
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة الاثنين، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.8 % على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بنمو بلغ 5.5% في أيلول/سبتمبر ، ودون توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، والبالغة 5.3%.
وتأتي هذه المؤشرات رغم استفادة الاقتصاد الصيني من طفرة الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الطلب الخارجي القوي على السيارات والمنتجات التكنولوجية المتقدمة، وهي عوامل ساعدت على تعويض تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ما يعزز توقعات استمرار النمو ضمن النطاق المستهدف للحكومة، بين 4.5% و5%، دون الحاجة إلى حزم تحفيز إضافية كبيرة خلال الفترة المتبقية من العام.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة "آي إن جي"، لين سونغ، إن البيانات الأضعف من المتوقع تمثل "بداية مقلقة" للربع الرابع، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي.
الاستهلاك المحلي يواصل التراجع
وفي مؤشر يعكس ضعف الطلب الداخلي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% فقط على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بنمو بلغ 1.1% في أيلول/سبتمبر، ودون توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.8%.
ويأتي هذا الأداء الضعيف رغم استفادة الاستهلاك عادة من عطلة وطنية امتدت سبعة أيام خلال تشرين الأول/أكتوبر، فضلاً عن موسم التسوق السنوي المعروف باسم "يوم العزّاب"، الذي يمتد خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
ويعزو محللون استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي إلى تراجع ثقة المستهلكين، وضعف سوق العمل، واستمرار أزمة القطاع العقاري التي أدت إلى انخفاض قيمة الأصول العقارية للأسر الصينية، ما حدّ من قدرتها ورغبتها في الإنفاق.
وقال لين سونغ إن استمرار ضعف ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتحفيز الطلب المحلي.
في المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة للخدمات بنسبة 4.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو بلغ 5% خلال الأشهر التسعة الأولى.
العقارات والاستثمارات يضغطان على النمو
وأظهرت بيانات منفصلة استمرار تدهور القطاع العقاري، إذ تراجعت أسعار المنازل الجديدة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6% خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر، على أساس سنوي.
كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8.1% خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بانخفاض بلغ 7.2% خلال الأشهر التسعة الأولى، متجاوزاً توقعات المحللين بانكماش قدره 7%.
وفي المقابل، انخفض معدل البطالة بين سكان المدن المشمولين بالمسح إلى 5.1% خلال أكتوبر، مقابل 5.2% في أيلول/سبتمبر.
الصادرات تحدّ من الحاجة إلى التحفيز
ورغم الضغوط الداخلية، تواصل الصادرات أداء دور أساسي في دعم الاقتصاد الصيني، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية.
ويرى محللون أن قوة التصنيع والصادرات قد تخفف الضغوط على السلطات الصينية لاتخاذ إجراءات واسعة لتعزيز الاستهلاك المحلي، رغم استمرار الاختلالات في نموذج النمو الاقتصادي.
وكانت بكين قد أطلقت خلال الأشهر الماضية إجراءات لدعم الاقتصاد، شملت توجيه التمويل منخفض التكلفة إلى قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع الدعم المقدم لمشتري المنازل.
ويتوقع محللون أن تواصل السلطات الصينية خلال عام 2027 تقديم دعم اقتصادي يكفي لتحقيق مستهدفات النمو، مع بقاء 4.5% حداً أدنى مرجحاً للنمو السنوي.
لكن حجم التحفيز الاقتصادي المقبل سيظل مرتبطاً بمدى تباطؤ الصادرات، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتحديات القطاع العقاري، ما يضع صناع القرار أمام اختبار تحقيق توازن بين دعم الاستهلاك والحفاظ على قوة النشاط الصناعي والتجاري.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)