الاقتصاد الياباني ينكمش 0.1% خلال الربع الثالث من 2026
الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 03:52 م
الاقتصاد الياباني
انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلًا أول تراجع له منذ عام، متأثرًا بارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، اللذين أديا إلى انخفاض الاستهلاك الخاص.
وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، تراجع الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعديله وفقًا لمعدلات التضخم، بنسبة 0.02% مقارنة بالربع السابق، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.
وجاءت النتائج دون متوسط توقعات 13 مؤسسة مالية من القطاع الخاص، استطلع مكتب مجلس الوزراء آراءها قبل إعلان البيانات، إذ كانت التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي يبلغ 0.2%، مع استقراره مقارنة بالربع السابق.
وأوضحت البيانات أن الاستهلاك الخاص انخفض بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مسجلًا تراجعًا للربع الثاني على التوالي، متأثرًا بارتفاع الأسعار، رغم أنه يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان ويُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
كما أسهمت الظروف الجوية غير المواتية في تراجع الإنفاق الاستهلاكي، خاصة عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة في محافظة كوماموتو أواخر يوليو الماضي، والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عدة، لا سيما محافظة تشيبا، منتصف أغسطس، ما دفع المواطنين إلى تقليص أنشطتهم خارج المنازل.
وفي هذا السياق، قال هيروهيتو هاتاناكا، الخبير الاقتصادي بمعهد «دايوا» للأبحاث، إن التراجع في الاستهلاك الخاص جاء أكثر حدة من المتوقع، وكان له تأثير كبير على الأداء الإجمالي للاقتصاد، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاستهلاك ولو بصورة طفيفة كان من الممكن أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى تحقيق نمو محدود.
وأضاف أن الاستهلاك الخاص لا يزال يمثل مصدر قلق خلال الربع الأخير من العام، في ظل غياب عوامل واضحة تدعم الإنفاق، لا سيما مع تقليص دعم الطاقة.
وأشارت البيانات إلى تباطؤ الإنفاق على السيارات وأجهزة تكييف الهواء، بعد الطلب القوي الذي شهده القطاعان خلال الربع الثاني من العام، إذ استفادت مبيعات السيارات من إلغاء الضريبة على الأداء البيئي، فيما سارع المستهلكون إلى شراء أجهزة التكييف قبل تطبيق معايير أكثر صرامة لكفاءة الطاقة في أبريل 2027.
وفي المقابل، ارتفعت استثمارات قطاع الأعمال بنسبة 1.6%، مدفوعة بالطلب القوي على الاستثمارات المرتبطة بتوفير العمالة والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمسؤول في مكتب مجلس الوزراء.
وعلى صعيد المكونات الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، تراجعت الصادرات بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.5%، وانخفضت الاستثمارات في قطاع الإسكان بنسبة 1.1%، فيما سجل الإنفاق الحكومي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.03%.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)