الكشف عن محاولة وزارة الداخلية البريطانية منع فعالية بسبب مشاركة أكاديمي وناشط داعمين لفلسطين

16/11/2026 - 14:45
0 0
الكشف عن محاولة وزارة الداخلية البريطانية منع فعالية بسبب مشاركة أكاديمي وناشط داعمين لفلسطين

لندن- “القدس العربي”: تواجه وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، اتهامات بـ”الهجوم” على حرية التعبير بعد محاولة المسؤولين التابعين لها إلغاء ندوة على الإنترنت يشارك فيها الناشط البيئي والأكاديمي السويدي أندرياس مالم عبر الإنترنت، وذلك بعد منعه من دخوله الأراضي البريطانية، على خلفية دعمه لفلسطين.

وفي تقرير أعده ماثيو ويفر ونشرته صحيفة “الغارديان”، قالت فيه إن الفعالية أقيمت في منطقة هاكني شرقي لندن، لإطلاق مجلة “تريبيون” الاشتراكية.

وقد عقدت في 4  تشرين الثاني/نوفمبر متجاهلة تحذيرات وزارة الداخلية.

في حين نفت وزارة الداخلية محاولتها إلغاء الفعالية، حذر مسؤولوها مجلس هاكني، مالك المكان، من أن الفعالية قد تخالف قوانين مكافحة الإرهاب، نظرا لأن هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة “فلسطين أكشن“، كانت ستلقي كلمة فيها أيضا، وقد عقدت الفعالية في اليوم نفسه الذي كانت فيه عموري تطعن في قرار حظر الحركة أمام المحكمة العليا.

وقد اتهمت زوي غاربيت، عمدة  مجلس هاكني عن حزب الخضر، والتي تدخلت لضمان إقامة الفعالية، محمود بالاعتداء الصارخ على حرية التعبير، وكتبت لها مطالبة بتفسير.

وقبل أيام من الفعالية، منع مالم، الأكاديمي السويدي المرموق في مجال المناخ ومؤلف كتاب “كيفية تفجير خط أنابيب”، من السفر إلى بريطانيا.

وأبلغه المسؤولون أن وجوده “لا يخدم الصالح العام” وبدون تقديم أي أسباب أخرى.

وتفصل وثائق نشرت لمجلة “تريبيون” بموجب قوانين حرية المعلومات كيف أن مسؤولي مجلس هاكني تعرضوا، على ما يبدو، لضغوط من وزارة الداخلية لإلغاء الفعالية، على الرغم من تقييم الوزارة نفسها بأنها “من غير المرجح أن تصل إلى حد الإخلال بالنظام العام”.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر من فريق مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية: “تلقينا إحالة من مجموعة مكافحة التطرف بشأن [مالم] الذي كان من المقرر أن يزور المملكة المتحدة لحضور فعالية في لندن يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر”، و”أدلى [مالم] بتصريحات عديدة مؤيدة للإرهابيين والعمل المباشر، لا سيما فيما يتعلق بفلسطين وتغير المناخ”.

وبعد منع مالم من دخول بريطانيا، في قرار لاقى انتقادات واسعة، قالت مجلة “تريبيون” بأنه سيشارك في الفعالية عبر رابط فيديو.

وقبل يوم من الفعالية، راسل مسؤول في وزارة الداخلية منسق برنامج “بريفنت” لمنع التطرف وجرائم الكراهية في مجلس هاكني، واصفا مالم وعموري بأنهما “متحدثان مثيران للقلق”.

كما أبلغ مسؤول من وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج “بريفنت” التابعة لوزارة الداخلية المجلس: “في نهاية المطاف، لا يمكنني توجيهكم لإلغاء الفعالية”، هذا قرار يخص المجلس.

لكنهم حذروا من أن هذا الحدث قد يخالف قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، الذي ينص على أنه يعد جريمة أن يساعد شخص ما في ترتيب اجتماع يعلم أن شخصا ينتمي إلى منظمة محظورة سيلقي فيه كلمة.

وسأل المسؤولون العاملون مع محمود أيضا مجلس هاكني عما إذا كان قد تم إبلاغ مديري المكان بمخاوفهم بشأن مشاركة مالم وعموري في الفعالية وحتى “لو كانت افتراضية”. وبعد نقل هذه المخاوف، اتصل مدير المكان بصحيفة “تريبيون” ليبلغهم بضرورة إلغاء الفعالية، وفقا لرئيس تحريرها، أوليفر إيغلتون. إلا أن رئيس البلدية نقض هذا القرار.

وفي رسالتها إلى وزير الداخلية، قالت غاربيت: “إن تشجيع إلغاء الفعاليات العامة القانونية يعد اعتداء على الحق في حرية التعبير، ولن أكون متواطئة فيه تحت أي ظرف من الظروف”. وأضافت: “على الرغم من أن التقييمات الأولية لوزارة الداخلية أشارت إلى أن الفعالية “من غير المرجح أن تصل إلى حد الإخلال بالنظام العام”، فقد مورست ضغوط على موظفي المجلس للتدخل لدى الجهة المنظمة وإلغاء الحجز”. وتساءلت الرسالة: “لماذا مورست ضغوط على مسؤولي المجلس المحلي للنظر في إلغاء أو رفض المتحدثين، وكيف توفق وزارة الداخلية بين هذه الإجراءات والالتزامات القانونية للسلطات المحلية في دعم حرية التعبير والتجمع السلمي؟”.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الادعاء بأن الوزارة ضغطت لإلغاء هذا الحدث “غير صحيح بتاتا”، مشيرا إلى أن القرار يعود للمجلس بناء على نصيحة الوزارة.

وقال مالم: “إن حملة القمع التي تشنها المملكة المتحدة على حرية التعبير أمر مرعب. ففي البداية، حظروا كتب سالي روني، ثم منعوا أشخاصا مثلي من دخول البلاد بسبب دعمنا لفلسطين. والآن يتضح أنهم حاولوا إلغاء حفل إطلاق هذه المجلة لمجرد خشيتهم من أن يقول المتحدثون شيئا لا يتفقون معه. إلى متى سيستمر هذا القمع؟”.

من جانبها علقت عموري قائلة: “بمحاولتها منعي من التحدث علنا، تكون وزارة الداخلية قد أثبتت صحة القضية التي كنت أطرحها أمام المحكمة العليا في ذلك اليوم نفسه، والتي تتهم السلطات بإساءة تطبيق القانون لتنفيذ اعتقالات غير قانونية وأعمال رقابة غير مشروعة كهذه”.

وأضافت: “نصح مسؤولو وزارة الداخلية المجلس خطأ بأن هذه المناقشة السياسية القانونية تماما ستنتهك قانون مكافحة الإرهاب لمجرد أنني كنت سأشارك فيها… لم أُدن قط بأي جريمة، فضلا عن جريمة إرهابية، لكن الأشخاص المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لا يمنعون من الكلام علنا والادعاء بأن مشاركتي في نقاش سياسي قد تجعل هذا النقاش غير قانوني هو أمر سخيف”.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User