هل تصمد تفاهمات المناخ أمام الحروب؟
تفرض الحروب واضطرابات أسواق الطاقة ضغوطاً متزايدة على المفاوضات في مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا، خصوصاً مع ارتفاع كلفة التمويل، والخلاف على مسؤولية الدول الصناعية تجاه الاقتصادات النامية. ويزيد غياب الإدارة الأميركية عن المؤتمر صعوبة التوصل إلى تفاهمات واسعة، في وقت يتمسك فيه الأوروبيون بالتزاماتهم المناخية، وتدعو الصين إلى مواصلة التنسيق بشأن قضايا المناخ. وقد أصبحت قضايا المناخ مرتبطة بأمن الطاقة والمنافسة الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى.
منذ استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر COP28 في عام 2023، شكّل "اتفاق الإمارات" مرجعاً دولياً للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. وشهد مؤتمراCOP29 في باكو الأذرية وCOP30 في بيليم البرازيلية تقدماً في الالتزامات المالية والتكيف مع تغير المناخ، كما توسع الاستثمار في الطاقة النظيفة.
يتطلب التقدم في ملف المناخ استمرار التعاون الدولي مهما اشتدت الخلافات السياسية والعسكرية
إن البناء على "اتفاق الإمارات" يتطلب تحويل التفاهمات الدولية إلى سياسات قابلة للتنفيذ، تُراعي اختلاف الظروف الاقتصادية واحتياجات التنمية بين الدول. فخطط خفض الانبعاثات ترتبط بقدرة الحكومات على تحمل تكاليف التحول، وضمان استقرار إمدادات الطاقة والمحافظة على النمو.
ومن المهم أن تدفع مفاوضات أنطاليا نحو خطوات عملية يمكن متابعة نتائجها، مع مراعاة التفاوت في الإمكانات والموارد. فالتقدم المناخي يحتاج إلى التزامات تستطيع الدول الوفاء بها، والاستمرار في تنفيذها، رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية.
من منظورنا الإقليمي، أثبتت التجربة الإماراتية إمكانية التوافق بين الدول المنتجة للطاقة والدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي. وأرى أن الأولوية في أنطاليا تتمثل في حماية التفاهمات السابقة، وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية، خصوصاً مع تصاعد المخاطر المرتبطة بالمياه والغذاء والكوارث الطبيعية. ويتطلب التقدم في ملف المناخ استمرار التعاون الدولي مهما اشتدت الخلافات السياسية والعسكرية، مع التزام الدول الكبرى مسؤولياتها الاقتصادية والبيئية.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)