كردستان مهدد بالتقسيم لإدارتين… ورفض إيراني
بغداد ـ «القدس العربي»: بلغ الانسداد السياسي في كردستان العراق ذروته برفض «الاتحاد الوطني» الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، مبادرة غريمه «الديمقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، للجلوس إلى طاولة الحوار وحسم الخلافات بين الطرفين، والتي تعمّقت عقب انعقاد جلسة برلمان الإقليم المثيرة للجدل، وتسمية هيئة رئاسة جديدة، الأمر الذي يُنّذر بـ«انقسام» الإقليم إلى إدارتين، رغم الاعتراضات الداخلية والخارجية.
ورغم اعتراض «الاتحاد» وحليفه الأبرز «الجيل الجديد» على استئناف عقد جلسات برلمان الإقليم، غير أن «الديمقراطي» وحلفاءه بالتعاون مع نواب ينتمون للحزبين المعارضين تمكنوا من عقد الجلسة وتسمية رئيس ينتمي لحزب بارزاني.
ولم يعترف زعيم حزب «الاتحاد» بمخرجات جلسة برلمان الإقليم، أو العودة لاستئناف عمله بمعزل عن الأحزاب الكردستانية المعارضة، معلناً حينها الانسحاب من جميع المناصب في حكومة الإقليم، فيما لوّح بفصل السليمانية وإنشاء إدارة خاصة بها.
وحسب سكرتير الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» الكردستاني، محمد حاجي محمود، فإن طهران أبلغت القوى السياسية في كردستان رفضها الصريح لفرضية «نظام الإدارتين» أو تقسيم الإقليم.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقره في منطقة «كولخانه» ضمن محافظة حلبجة، إن «وفداً إيرانيّاً زار الإقليم مؤخراً والتقى قيادات القوى والأطراف السياسية، وأعرب رسمياً عن موقف الجمهورية الإسلامية المعارض لأي سيناريو يستهدف إعادة تقسيم كردستان إلى إدارتين».
وأضاف: «نحن ندعم بقوة كردستان موحدة، ويتوجب على جميع القوى السياسية استشعار المسؤولية الوطنية، وتحديداً الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) حيث تقع على عاتقهما المسؤولية الأكبر في تجاوز هذه المرحلة».
وحول المبادرات المطروحة، أكد أن «مبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني تُعد خطوة جيدة ومهمة في مضمار حل الخلافات، إذ يقع على عاتقه ثقل كبير، وتتجه أنظار شعب كردستان والمجتمع الدولي نحو خطواته لتحقيق الاستقرار والسلام في الإقليم».
وعن حدة السجال والتشنج بين الحزبين الكرديين، أوضح سكرتير الحزب الاشتراكي أن «التصعيد الحالي يندرج ضمن أدوات الضغط السياسي المتبادل» لافتاً إلى أن «الحزبين تمكنا في محطات سابقة من تجاوز أزمات أشد تعقيداً بما فيها الاقتتال الداخلي، ولن يصل الوضع بينهما مجدداً إلى نقطة اللاعودة».
واعتبر أن «الأزمة الحالية ليست بالصعوبة التي يُستحال تجاوزها، بل إن حلها ممكن وسهل، لكنه يتطلب توفر إرادة سياسية جادة وحقيقية من جميع الأطراف المعنية».
وكان بارزاني قد دعا، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، «الاتحاد» إلى الجلوس مع حزبه لحل الخلافات وإنهاء الأزمة السياسية في الإقليم، مؤكداً ضرورة تغليب مصالح شعب كردستان على المصالح الحزبية والسياسية.
بسبب صراعات حزبي بارزاني وطالباني
كما أعرب عن رغبته في إشراك بقية القوى السياسية في العملية السياسية، والعمل على تشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة تستجيب لمطالب المواطنين وتطلعاتهم.
غير أن طالباني ردّ على دعوة بارزاني قائلاً إن «الرسالة لم تكن جدية، لأن الدعوات إلى الحوار والرسائل الدبلوماسية لا تُوجَّه عبر وسائل الإعلام» حسب رأيه.
ورأى أن «ما نُشر عبر وسائل الإعلام، وحسب دراستنا، نراه ذريعة لخطوات يعتزمون اتخاذها مستقبلاً، ليقولوا لاحقاً إننا دعوناهم إلى الجلوس للحوار لكنهم لم يستجيبوا» على حد قوله.
ومع تصاعد حدّة الخلاف بين الطرفين، حذّر «الحزب الشيوعي» الكردستاني من خطورة استمرار الانسداد السياسي في كردستان، وما قد يترتب عليه من عودة نظام الإدارتين وتعميق الانقسامات الداخلية، داعياً إلى توحيد المؤسسات الحكومية والأمنية والمالية، وإنهاء الصراعات الحزبية التي تنعكس سلباً على حياة المواطنين.
وقال نائب مسؤول مركز السليمانية للحزب، حسن محمود، خلال مؤتمر صحافي، إن «العملية السياسية والحكم في إقليم كردستان يواجهان انسداداً خطيراً وأزمة عميقة، نتيجة الخلافات بين الحزبين الرئيسين، وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وتعطيل عمل المؤسسات التشريعية».
وأضاف أن «استمرار الصراع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يهدد وحدة الإقليم، ويفتح الباب أمام العودة إلى نظام الإدارتين، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، فضلاً عن تراجع مكانة الإقليم السياسية داخلياً وخارجياً».
وأشار إلى أن «الصراعات الحزبية أسهمت في تكريس الانقسام الإداري والمالي والأمني، وأضعفت مؤسسات الإقليم» مؤكداً ضرورة «توحيد قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية والنظام المالي والمؤسسات الحكومية تحت إدارة واحدة، بعيداً عن سياسة تقاسم النفوذ والمصالح الحزبية».
ودعا المواطنين إلى «التعبير عن رفضهم للأوضاع الراهنة بالوسائل المدنية والسلمية، والمطالبة بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها توفير فرص العمل والخدمات والكهرباء المستمرة وتحسين قطاعي التعليم والصحة» محذراً من «استغلال صمت المواطنين لفرض مزيد من الهيمنة الحزبية».
وانتقد محمود ما وصفها بـ«سياسة المحاصصة وتقاسم الثروات والنفوذ بين فئة محدودة، في مقابل تدهور الظروف المعيشية لغالبية المواطنين» مشدداً على أن «استمرار الصراع بمنطق المنتصر والمهزوم لن يخدم أي طرف، بل ستكون خسارته على حساب شعب كردستان».
وأكد أن «الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية» داعياً الأطراف السياسية إلى «العودة لطاولة المفاوضات وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية».
وختم محمود بالتأكيد على أن «القوى السياسية، إذا لم تكن قادرة على تحمل مسؤولياتها وإنهاء الأزمة، فعليها إفساح المجال أمام شخصيات وطنية مخلصة وقادرة على حماية وحدة الإقليم ومؤسساته».
وفي محافظة دهوك، نظم الحزب الشيوعي الكردستاني أيضاً تظاهرة احتجاجية مماثلة أمام مبنى مقره، بمشاركة العشرات من أنصار الحزب الذين رفعوا شعارات تندد باستمرار الإدارتين وتطالب بإنهاء الانقسام الإداري والسياسي وتوحيد مؤسسات الإقليم.
ووسط ذلك، حذرت مؤسسة «بي أي واي للتربية والتنمية» من تداعيات المادة (110) من النظام الداخلي لبرلمان إقليم كردستان، والمتعلقة بتنقل النواب بين الكتل السياسية «بعد الانتخابات» معتبرة أن التطورات التي شهدتها جلسة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أثبتت صحة تحذيرات أطلقتها قبل سبع سنوات بشأن إمكانية استغلال المادة لتغيير التوازنات السياسية داخل المؤسسة التشريعية.
بيان صحافي للمؤسسة الحقوقية غير الحكومية أفاد بأن «التحذيرات التي أطلقتها في 28 أيلول/ سبتمبر 2019 بشأن المادة (110) التي تتيح للبرلمانيين تشكيل كتل وفصائل جديدة، كانت تستند إلى مخاوف من تحولها إلى أداة لاستقطاب النواب وتفكيك الكتل البرلمانية والتأثير في نتائج الانتخابات».
وأضافت أن «إقرار المادة بدعم من قوى سياسية بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فتح الباب أمام ممارسات حذرت المؤسسة من انعكاساتها على العملية الديمقراطية».
وأشارت إلى أن «ما شهده برلمان كردستان في الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر 2026، من انتقال عدد من النواب إلى كتل جديدة وإعادة ترتيب موازين القوى خلال انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، يمثل، حسب تقييمها، تجسيداً للمخاوف التي أثارتها قبل سبع سنوات».
واعتبرت أن «انتقال النواب بين الكتل السياسية بعد فوزهم في الانتخابات يثير إشكاليات تتعلق باحترام إرادة الناخبين، لكون الأصوات الانتخابية تُمنح استناداً إلى البرامج والقوائم التي يخوض المرشحون الانتخابات ضمنها».
وحذرت من أن «استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسة التشريعية وتحويلها إلى ساحة للمساومات السياسية، بدلاً من أن تكون معبّرة عن الإرادة الشعبية ونتائج صناديق الاقتراع».
ودعت إلى «إعادة فتح الحوار بشأن آليات العمل البرلماني، ومراجعة المادة (110) من النظام الداخلي، ووضع ضوابط قانونية تمنع استغلال انتقال النواب بين الكتل لتغيير التوازنات السياسية، إلى جانب تعزيز المؤسسات الدستورية وحماية المبادئ الديمقراطية».
كما طالبت الأحزاب والقوى السياسية بـ«تحمل مسؤولياتها في احترام نتائج الانتخابات، والامتناع عن توظيف الإجراءات البرلمانية في الصراعات الحزبية».
وأكدت في ختام بيانها أن «التطورات الأخيرة أثبتت، من وجهة نظرها، صحة التحذيرات التي أطلقتها عام 2019 بشأن المخاطر المحتملة للمادة (110) على مستقبل العمل البرلماني في إقليم كردستان».
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)