"أخرجوا أموالكم المخفية".. تصريح لوزيرة المالية التونسية يثير انتقادات الخبراء
أثار تصريح وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة، جدلا وانتقادات واسعة بعد أن دعت التونسيين، إلى إخراج ما يدخرونه من أموال والمساهمة بها في دعم موارد الدولة.
وتحول التصيح الذي قالت فيه:" لا توجد حلول غير الضرائب وإن كان هناك غير ذلك فلتقدموه لي ،من لا يدفع الضرائب فهو لم يقدم واجبه تجاه وطنه، على كل شخص أن يمد يده ويساعد بلاده ومن لديه أموال مخبأة فليخرجها وهذا ما يمكن قوله".
واعتبر تصريح وزيرة المالية، "بالغير موفق بالمرة"، وسينعكس سلبا على صورة البلاد وخاصة المستثمرين مع بث مناخ من الخوف عند التونسيين خاصة في ظل موجة الغلاء الغير مسبوقة وفقدان عديد المواد.
اختزالا للأزمة المالية
وعلق الخبير والدكتور في الاقتصادي رضا الشكندالي قائلا: "وزيرة المالية تريد أن تفتّش جيوب التونسيين، بصراحة، لم أجد في هذا التصريح مجرد دعوة إلى تعبئة موارد إضافية، بل وجدت فيه اختزالاً مقلقاً للأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد".
وتساءل الشكندالي في تدينة على صفحته الرسمية، "ألا تعرف وزيرة المالية أن من القوانين الاقتصادية والتاريخية أن الإفراط في الجباية لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة موارد الدولة، بل قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي، وتراجع الاستثمار والادخار، واتساع التهرب الجبائي، وفي نهاية المطاف تقلّص القاعدة الجبائية نفسها؟"
وتابع، "قبل مطالبة التونسيين بإخراج ما يخبئونه، أليس من الأجدر أن نسأل: ماذا بقي لهم أصلاً حتى يخبئوه؟
لقد تراجعت قدرة التونسيين على الادخار إلى مستويات مقلقة ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، لم تتجاوز نسبة ادخار الأسر 3% سنة 2025، بعد أن كانت 8.6% سنة 2021".
وتوجه الخبير بالسؤال "يا سيادة وزيرة المالية، قبل أن تطلبي من التونسيين إخراج ما في جيوبهم، أخرجي لنا حصيلة الإصلاحات التي أنجزتها وزارتك والحكومة".
بدوره قال الخبير الاقتصادي آرام بالحاج" يبدو أن السيدة وزيرة المالية نست أن أغلب التونسيين لم يعد لديهم ما يقدموهم بعد أن أكلتهم الجباية والضرائب وغلاء المعيشة".
دعوة النهاية
وقال:" ماذا ستقدمون لهم في مقابل أموالهم المخبأة وتريدونهم أن يخرجونها للعلن؟ وهل المناخ الذي يعيشون فيه حاليا مؤهل حتى يستثمروا..؟
وتساءل "ما الضامن أن لايتم إيقافهم بتهم تبييض أموال أو تمويل إرهاب.. وفي حالة خسارة أموالهم ماذا ستفعلون لهم هل سترجعون لهم ولو جزاء بسيطا".
وعلق الدكتور في المالية الإسلامية محمد النوري قائلا:"حين تصبح الجباية عماد الدولة: قراءة خلدونية في ميزانية تونس 2027، فدعوة الوزيرة تكشف حدّ الاعتماد على الجباية أكثر مما تعالج أثره: فدولة تأتي كل مواردها تقريبًا من الضرائب تتجه بعد ذلك إلى مدخرات المواطنين، أي إلى الجيب نفسه الذي تقتطع منه الجباية أصلًا، والإشكال أن معدل الادخار في تونس متدنٍّ جدا، فالأسر المثقلة بالغلاء والضرائب لا تملك فائضًا تقرضه، ومن لم يبقَ لديه إلا القليل يحتاجه لمواجهة تكاليف المعيشة والطوارئ".
وأردف الخبير، "هنا يستحضر المرء عبارة تُنسب إلى ابن خلدون مفادها أن الدولة إذا اعتمدت على الجباية فقد أوشكت على النهاية، وهي صياغة شعبية لفكرته، وأصلها في «المقدمة» أن الجباية تكون قليلة المقدار كثيرة الحصيلة في أول الدولة، ثم تثقل في آخرها فتُضعف الحصيلة نفسها، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران".
وأوضح، أنه "وفي ميزانه، حين يضعف الإنتاج ويتراجع الادخار ثم تُطلب من الناس بقايا ما يملكون، فذلك علامة على أن الدولة استنفدت مصادرها العادية".
يشار إلى أن مداخيل موازنة 2027، تقدر بـ54.280 مليار دينار، ما يعادل 18 مليار دولار، منها 49.6 مليارًا موارد جبائية، ما يعادل 16.5 مليار دولار، مقابل 4.33 مليارات دينار موارد غير جبائية أي 1.4 مليار دولار، و350 مليونًا هبات أي 120 مليون دولار، حيث أن الجباية تمثل نحو 91.4% من الموارد.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)