أمراض تعود مع تغيّر المناخ: إنذار صحي من شرق المتوسط إلى COP31

لم تعد كلفة تغيّر المناخ تُقاس بخسائر المحاصيل والمنازل وحدها؛ إنها تظهر أيضاً في خرائط انتشار الأمراض وقدرة المستشفيات على استقبال المرضى. ومن مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا، يأتي التحذير من احتمال تقويض مكاسب صحية احتاجت المنطقة إلى عقود لتحقيقها، بما يضع حماية الصحة في صلب النقاش حول تمويل التكيف.

حذّر المسؤول في منظمة الصحة العالمية أدهم إسماعيل، في تصريحات للأناضول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، من عودة أمراض كان يُعتقد أنها اختفت من شرق المتوسط، قائلاً: "لم يعد بإمكاننا انتظار بيانات مثالية للتحرك". ولم يسمِّ الخبر المنشور الأمراض المقصودة، ما يستدعي التمييز بين التحذير العام وتوثيق عودة كل مرض وأسبابها.

كيف يغيّر المناخ خريطة الأمراض؟

تصف منظمة الصحة العالمية التغير المناخي بأنه عامل يضاعف التهديدات الصحية: فالحرارة والفيضانات والجفاف تؤثر في الغذاء والمياه، وتعرقل الخدمات الطبية، وتزيد المخاطر على السكان الأكثر هشاشة. ولا تعني هذه العلاقة أن المناخ يفسر وحده كل تفشٍّ، بل إنه يتفاعل مع الفقر والبنية التحتية وظروف السكن وإمكان الوصول إلى العلاج.

وتوضح المنظمة أن ارتفاع الحرارة وتغيّر الأمطار والرطوبة من العوامل المرتبطة بتزايد خطر انتشار حمى الضنك، إلى جانب تحولات توزيع البعوض الناقل، وضعف الترصد، والاضطرابات السياسية والمالية. وبحسب مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، تتوسع نواقل الملاريا والضنك بفعل مجموعة عوامل تشمل أيضاً السفر والتجارة والتوسع العمراني غير المخطط ومقاومة المبيدات. لذلك، لا يصح وصف هذه الأمراض بأنها اختفت من الإقليم كله ثم عادت إليه بسبب المناخ وحده.

حماية المستشفيات أثناء الكوارث اختبار عملي لتمويل التكيف الذي تناقشه مفاوضات كوب 31. (ذكاء اصطناعي)

الكوليرا في لبنان: عودة موثقة وأسباب متداخلة

تقدم الكوليرا مثالاً واضحاً على هشاشة المكاسب الصحية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن المرض عاد عالمياً إلى بلدان لم تسجل إصابات منذ فترة طويلة، وإن الفيضانات والجفاف والنزاعات تفاقم مشكلات المياه والصرف الصحي التي تساعد على انتشاره.

وفي لبنان، شهد عام 2022 أول تفشٍّ للكوليرا منذ تسجيل آخر إصابة عام 1993. ووفق حصيلة نشرتها المنظمة لاحقاً، سجل تفشي 2022–2023 نحو 8007 حالات مشتبه بها، بينها 671 حالة مؤكدة مخبرياً، و23 وفاة. وهذه أرقام تاريخية لذلك التفشي، وليست حصيلة عام 2026.

لكن الدرس اللبناني يحتاج إلى دقة: فقد ربطت المنظمة التفشي بالتدهور الاقتصادي وضعف الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي. ومن ثم، تثبت الحالة أن مرضاً غاب طويلاً يمكن أن يعود عند تراجع الخدمات، ولا تثبت بمفردها أن تغير المناخ كان سبب عودته.

COP31: حماية الصحة تحتاج إلى تمويل

هذا التداخل يفسر أهمية إدخال الصحة في مفاوضات المناخ. ففي افتتاح يوم الصحة في COP31، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، دعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى إدراج الصحة في النص التفاوضي، وجعلها مجالاً صريحاً مؤهلاً للتمويل المناخي، مع زيادة حصتها بالتوازي مع نمو تمويل التكيف. وهذه مطالب طرحتها المنظمة، وليست دليلاً على اعتمادها في اتفاق نهائي.

وتكشف الأرقام حجم العائق: بحسب كلمته، سمّت أكثر من 90 في المئة من الدول المشاركة في المسح العالمي للصحة وتغير المناخ لعام 2025 نقص التمويل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ خططها، فيما أشارت نحو 80 في المئة إلى نقص القدرات. كما أعلن إطلاق مبادرة أنطاليا لتعزيز الصمود الصحي، لتبادل الخبرات بشأن التنفيذ وكلفته.

الإنذار المبكر قبل امتلاء المستشفيات

وتطرح أجندة جناح الصحة في المؤتمر سؤالاً يمس المنطقة مباشرة: كيف تُخطط الدول للتكيف عندما تكون سجلات الوفيات وبيانات الترصد ناقصة؟ فقد خُصصت جلسة في 13 نوفمبر، بمشاركة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط وجامعة الأمم المتحدة، للتكيف الصحي في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والنزوح، والعمل بالبيانات المتاحة مع تحسينها تدريجياً.

وللتحرك أدوات عملية. تدعم منظمة الصحة العالمية أنظمة إنذار تربط المعلومات المناخية والوبائية لتوقع مخاطر أمراض مثل الضنك والملاريا والكوليرا. وتتيح هذه المقاربة الانتقال من استقبال الإصابات بعد انتشارها إلى الاستعداد لها مبكراً، بالتوازي مع تأمين المياه والخدمات الصحية.

بالنسبة إلى دول المنطقة، يصبح اختبار COP31 ملموساً: هل تتحول أولوية الصحة إلى موازنات وخدمات وقدرات رصد؟ قيمة التعهد المناخي تظهر أيضاً في مستشفى يواصل العمل أثناء الكارثة، ومياه تبقى آمنة، وفاشية يجري احتواؤها قبل أن تتسع.