الخطاب السياسي في سوريا بين الحقيقة والتزييف والكذب

في عهد نظام الأسد، وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً، كان تداول المعلومات والأخبار محصوراً بوسائل الإعلام الرسمية وبعض الصحف اللبنانية والخليجية التي لم تكن تعادي النظام علناً. ولم يكن هناك مؤثرون يطلّون يومياً لتحليل حدث أو التعليق عليه. بمعنى آخر، لم تكن هناك حرية إعلامية، وكانت بعض القضايا تُطرح في صحف المعارضة سرّاً، وعلى نطاق ضيق جداً. ولم يكن متاحاً الاطلاع على حقيقة ما يجري إلا في حدود ما يسمح به الإعلام الرسمي، فيما كانت المعلومات التي تتجاوز الرواية الرسمية تأتي، إن وصلت، من الخارج، رغم الأحداث الكبيرة والجسيمة التي شهدتها سوريا خلال نصف قرن.

بعد سقوط النظام واتساع هامش حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بات الحدث الواحد موضوعاً لتحليلات كثيرة يقدمها أشخاص مختلفون. وأصبح الوصول إلى الحقيقة صعباً أحياناً، وسط هذا الكمّ الهائل من المؤثرين، الذين يفتقر كثير منهم إلى الخبرة السياسية. وهكذا، أصبح كل من هبّ ودبّ يدلي بدلوه، ما شتّت وعي الناس وتركهم في حيرة: من يصدّقون؟

ومما زاد الطين بلّة استغلال هذا المناخ لبثّ اليأس في النفوس، ونشر تحليلات مضلّلة، ورسم سيناريوهات لمستقبل البلاد لا تستند إلى وقائع أو أدلة، من قبيل أن فلاناً يجري إعداده لقيادة سوريا، أو أن تغييراً جذرياً بات وشيكاً.

والأخطر أن بعضهم يحدّد بالأيام مواعيد ما سيحدث، وكأنه مطّلع على خفايا القرارات الدولية، من دون أن يقدّم ما يثبت امتلاكه معلومات موثوقة أو معرفة تتيح له إطلاق مثل هذه التوقعات الجازمة.

وما يثير الاستغراب أن بعض بقايا النظام الساقط يطرحون تصورات ومشاريع لمستقبل سوريا، ويقدّمون أوهام العودة إلى الماضي باعتبارها احتمالات واقعية، فيما عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.

وقد بلغ الأمر حدّ المراهنة على تغيير النظام في موعد محدد، برهان قيمته خمسة كيلوغرامات من الذهب. ثم انقضى الموعد، ولم يحدث ما جزم به صاحب الادعاء.

إن مناخ الحرية في سوريا، على إيجابياته الكبيرة، يحمّل الجميع مسؤولية استخدامه. فقد أتاح للناس التعبير عن آرائهم وتصوراتهم بحرية، لكن البعض استغلّه للتشكيك في كل شيء وإشاعة اليأس. وبدلاً من تقديم تحليل منصف يقارب الحقيقة، نرى مبالغة في التضليل وتزييف الوقائع، خدمةً لأجندات لا تريد لسوريا أن تقف على قدميها.

وهنا يبرز السؤال: هل المطلوب وضع قوانين تنظّم المجال العام وتحمي حرية التعبير، وتواجه في الوقت نفسه التضليل والتشهير؟ أم تُترك الأمور على غاربها، ويستمر تمرير الكذب والتدليس تحت شعار حرية الرأي؟ إن الدفاع عن الحرية لا يعفينا من مسؤولية تحرّي الحقيقة، كما أن مواجهة التضليل يجب ألا تتحول إلى ذريعة لتقييد النقد.

سوريا اليوم تواجه صعوبات وتحديات كبيرة، وهناك من يريد استغلالها لإبقاء البلاد عاجزة عن النهوض. وفي المقابل، هناك كثيرون يريدون لها الخير، ويتيح لهم مناخ الحرية ممارسة النقد البنّاء، ومطالبة الدولة بمعالجة أوجه القصور وسدّ الثغرات التي يتسلل منها أعداء البلاد، وفي مقدمتهم إسرائيل وأعوانها.

أن نكون صادقين في كلامنا، واضحين في التمييز بين المعلومة والرأي والتوقع، بعيدين عن التدليس، هو هدف أراه بالغ الأهمية في هذه المرحلة التاريخية من حياة السوريين.