المغرب يحصل على تمويل دولي بقيمة 479 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار

وقّع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية اتفاق تمويل بقيمة 434.4 مليون يورو (نحو 479 مليون دولار أميركي، ما يعادل قرابة 4.8 مليارات درهم مغربي)، بهدف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار، في خطوة تعكس استمرار الشراكات المالية الدولية الداعمة للإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة الرباط، يوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بين وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي فوزي لقجع، والمدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في المغرب أشرف حسن ترسيم، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة.

ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، الذي يستهدف تحسين أداء المؤسسات العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.

ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين. يتعلق الأول بتعزيز كفاءة القطاع العام، من خلال إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال بما يساهم في استقطاب استثمارات جديدة، ودعم اندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.

أما المحور الثاني، فيركز على تعزيز المرونة المناخية والطاقوية، عبر تحديث آليات الحكامة في قطاعي المياه والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية بصورة أكبر في السياسات العامة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع أن الاتفاق يعكس ثقة البنك الأفريقي للتنمية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، فيما أشار المدير القطري للبنك إلى أن التمويل يهدف إلى مواكبة التحول الاقتصادي وتعزيز النمو وخلق فرص العمل.

ويكتسب الاتفاق أهمية إضافية في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، والتقلبات الاقتصادية العالمية، إذ يُنتظر أن يساهم في الحفاظ على الإنفاق العام ذي الأولوية واستمرار الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية.

وبهذا التمويل، يعزز المغرب شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية، ويدعم توجهه نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات الخاصة، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة وتعزيز تنافسية المملكة خلال السنوات المقبلة.