هتمون العربية بالملصق.. تعرف على التفاصيل وكيفية التقديم

أعلنت وزارة البترول عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية، ومنع التسرُب والتهريب لتلك المنتجات.. فقد اضطلعت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع تصور دقيق لمنظومة الكترونية تسهم في إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من أي ممارسات غير مشروعة.

طريقة عمل المنظومة الإلكترونية

تعتمد المنظومة الإلكترونية على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية .. لمتابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها الى المستهلك النهائي.

مكان التقديم

الطريقة الأولى (ميدانياً): الذهاب بالسيارة إلى وحدة المرور التابع لها ترخيص المركبة.

الطريقة الثانية (رقمياً): التقديم وسداد الرسوم عبر الإنترنت من خلال “بوابة مرور مصر الإلكترونية”.

شروط وخطوات الاستخراج والتركيب

المستندات المطلوبة:

بطاقة رقم قومي سارية 

ورخصة سيارة سارية المفعول.
 

التكلفة الرسمية: 

تبلغ الرسوم المقررة للملصق 150 جنيهاً سنوياً.
 

آلية التركيب: 

يتم إدخال بيانات السيارة إلكترونياً على الشريحة، ثم يتولى الفني المختص داخل وحدة المرور لصق الشريحة في موضعها المحدد على الزجاج الأمامي مع العلم أن الشريحة تتلف تماماً بمجرد محاولة نزعها أو تغيير مكانها من الزجاج.
 

كيفية عمل ‎ المنظومة داخل محطة الوقود
 

محطات الوقود مجهزة بأجهزة قارئة ذكية وعند دخول السيارة للمحطة، يقرأ الجهاز بيانات الملصق تلقائياً ويسجل حركة الصرف والتموين ويربطها رقمياً بالمركبة.

وأكدت وزارة البترول أن المنظومة لا ترتبط نهائياً بتغيير أسعار الوقود، ولا تفرض أي قيود أو تحديد لكميات البنزين المسموح بصرفها للمواطن. 
 

تم بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر 2026 على أن يستمر التشغيل التجريبي لمدة شهر حتى يتمكن أصحاب السيارات التي لم يسبق قيام أصحابها بتركيب الملصق بتوفيق أوضاعهم .. كذا الانتهاء من تغطية كافة محطات تموين السيارات بالمحافظة.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية على إستمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية .. وأن المنظومة تأتي في إطار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية دون ارتباطها بتسعير تلك المنتجات أو الكميات المنصرفة.. وذلك بهدف تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش .. بما يسهم في ضمان كفاءة عمليات توزيع المنتجات البترولية.