كيف تُجرى الانتخابات في إسرائيل ومن هم أبرز المتنافسين؟

يتألف البرلمان الإسرائيلي، المعروف باسم الكنيست، من 120 مقعداً، وهو ما يعني أن أي حكومة تحتاج إلى 61 مقعداً للحصول على الأغلبية.

وتستخدم إسرائيل نظام التمثيل النسبي، لذا فإن الحكومات كانت دائماً عبارة عن ائتلافات تضم عدة أحزاب.

وتشير استطلاعات رأي صادرة، الجمعة، إلى أن أياً من معسكري آيزنكوت أو نتنياهو لن يحصل على أغلبية، مما يعني أن البلاد قد تشهد أسابيع أو حتى أشهراً من المساومات السياسية.

وإذا لم يتمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية، فمن الممكن أن تتولى حكومة أقلية السلطة. وإذا تعذر ذلك أيضاً، فقد تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة، على أن يبقى نتنياهو رئيساً مؤقتاً للوزراء حتى ذلك الحين.

كانت القضية المهيمنة هي الأمن، إذ وجّه جميع منافسي نتنياهو انتقادات حادة للإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي قُتل فيها نحو 1200 شخص واحتُجز 251 آخرون كرهائن في غزة. ومع ذلك، قدّم نتنياهو نفسه مرة أخرى على أنه “سيد الأمن”، مستشهداً بما وصفه بالانتصارات الاستراتيجية التي حققتها إسرائيل في حروبها منذ عام 2023.

ويُعد التجنيد الإلزامي أيضاً قضية رئيسية. فلطالما أُعفي الرجال اليهود المتشددون دينياً الذين يتفرغون للدراسة الدينية من الخدمة العسكرية، لكن منذ اندلاع الحرب أصبحت هذه السياسة مثار انقسام متزايد.

كما احتلت قضية التعديل القضائي مكانة بارزة في الحملة الانتخابية. فما تزال حكومة نتنياهو ماضية في خطط مثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ويقول منتقدوها إن هذه الخطط من شأنها تقويض استقلال القضاء وتهديد الديمقراطية.

وكما هو الحال في كثير من البلدان، تُعد تكلفة المعيشة قضية رئيسية أخرى. فقد ارتفعت تكاليف الغذاء والسكن بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

بعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة، تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات شبه يومية على القطاع، قائلة إنها تستهدف عناصر من حماس، كما تواصل السيطرة على أكثر من نصف أراضيه.

وقُتل أكثر من 74 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس، والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، بلغت هجمات المستوطنين مستوى غير مسبوق، وفقاً لسجلات الأمم المتحدة، في حين تتوسع المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، بوتيرة متسارعة.

لذا، بالنسبة للفلسطينيين، فإن شكل الحكومة الإسرائيلية يعد عاملاً رئيسياً يؤثر في حياتهم.

وفيما يتعلق بغزة، لا يختلف آيزنكوت كثيراً عن نتنياهو، إذ تعهد مؤخراً بإنهاء حكم حماس في القطاع خلال 18 شهراً، عبر خطة سلام تقودها الولايات المتحدة أو، إذا اقتضى الأمر، من خلال الوسائل العسكرية.

أما في الضفة الغربية، فيرغب معسكر نتنياهو إلى حد كبير في مواصلة سياسة التوسع السريع في المستوطنات.

ويدعم آيزنكوت المستوطنات الإسرائيلية بشكل عام، لكنه يعارض المضي قدماً في المشروع الاستيطاني “إي ون” المثير للجدل، والذي من شأنه عملياً أن يقسم الضفة الغربية إلى جزأين. كما يسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستوطنين المتطرفين، وتحدث عن تهيئة الظروف لـ “حكم ذاتي أو دولة منقوصة” للفلسطينيين، تحت سيطرة أمنية إسرائيلية نهائية.

وعلى مدى عقود، دافع كثير من السياسيين الإسرائيليين البارزين عن حل الدولتين – أي إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. لكن التأييد لهذه الفكرة تراجع منذ سنوات. وفي هذه الانتخابات، لا تخوض أي من الأحزاب اليهودية الرئيسية حملتها على أساس هذا الطرح، بل إن كثيراً منها رفضه بشكل صريح. وكان نتنياهو قد تعهد منذ فترة طويلة بإجهاض هذه الفكرة.

عند الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش) يوم الانتخابات، ستنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية استطلاعات رأي الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم. وستوفر هذه الاستطلاعات مؤشراً على اتجاه التصويت، لكنها قد تختلف بشكل كبير، وتشير استطلاعات يوم الجمعة إلى أنه من غير المرجح ظهور فائز واضح متوقع.

ومن المتوقع صدور النتائج الأولية في اليوم التالي، فيما يُفترض نشر النتائج الرسمية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وبعد التشاور مع قادة الأحزاب، سيدعو الرئيس إسحاق هرتسوغ، الزعيم الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة للقيام بذلك.

وقد تستغرق هذه العملية أكثر من شهر، وإذا فشلت فقد يطلب الرئيس من زعيم آخر المحاولة. وإذا فشلت هذه المحاولة أيضاً، يمكن لأعضاء الكنيست أن يطلبوا من الرئيس السماح لزعيم ثالث بالمحاولة. وإذا فشل ذلك كذلك، فستُجرى انتخابات جديدة.

وخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، شهدت إسرائيل خمس انتخابات منفصلة، بعدما واجهت الأحزاب صعوبات متكررة في التعاون فيما بينها.