محكمة الجنايات العسكرية في حلب تصدر أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين بانتهاكات في أحداث الساحل

وجرمت المحكمة المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة، كما جرمت المتهم ماهر عثمان بالتدخل في الجنايتين المذكورتين.

وحكمت المحكمة بالإعدام على المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي، وبالسجن 12 عاما على المتهم ماهر عثمان.

كما حكمت محكمة الجنايات العسكرية في حلب بالسجن 20 عاما على المتهم محمد بكور بجناية القتل قصدا، وبالسجن 3 سنوات على المتهم عمار عبد العال بجناية التعذيب.

وقضت المحكمة ببراءة عبد الرؤوف بكر جان ومحمد لؤي زرزوري.

وقال قاضي محكمة الجنايات العسكرية بحلب إن المحكمة جرمت النقيب مصطفى شنان وخالد محيميد من مرتبات وزارة الدفاع الفرقة 54 بجناية التدخل بالتعذيب، وحكمت عليهما بالسجن لمدة سنتين.

كما قررت المحكمة تجنيح محمود شاهين من مرتبات وزارة الدفاع بجنحة الإيذاء، والحكم عليه بالسجن مدة شهرين.

يذكر أن أحداث الساحل هي موجة عنف طائفي واسعة وقعت في محافظتي اللاذقية وطرطوس ومناطق غرب وسط سوريا بين 6 و10 مارس 2025.

واندلعت الأحداث بعد اعتقالات نفذتها السلطات السورية في 6 مارس 2025، ردت عليها ما تسمى بفلول النظام السابق بهجمات منسقة استهدفت قوات الأمن والجيش، ما أدى إلى مقتل 238 عنصرا أمنيا وعسكريا.

وسرعان ما تحولت الاشتباكات إلى هجمات انتقامية ذات طابع طائفي استهدفت بشكل أساسي المجتمع العلوي في الساحل السوري، إذ تتراوح تقديرات الضحايا بين 1400 و1500 قتيل، غالبيتهم من المدنيين العلويين، بينهم 100 امرأة على الأقل.

ووثقت الأمم المتحدة عمليات إعدام ميدانية بعد سؤال الضحايا عن انتمائهم الطائفي، إلى جانب تعذيب وحرق منازل ونهب واسع واختفاء قسري، كما أدت الأحداث إلى نزوح عشرات الآلاف، وتعرضت مستشفيات في اللاذقية وطرطوس وبانياس لهجمات أسفرت عن ضحايا بين المرضى والأطباء.

وبعد الأحداث، شُكلت لجنة وطنية للتحقيق، وأحيل 563 مشتبها بهم إلى القضاء، وبدأت أولى جلسات المحاكمة العلنية في 18 نوفمبر 2025 في قصر العدل بحلب.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في أغسطس 2025 إلى أن أعمال العنف كانت منهجية وواسعة النطاق، وأن بعض الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.

المصدر: “سانا” + RT