حزب الله يعلن برنامج مساعدات للنازحين، فهل تلقى 200 مليون دولار من إيران؟

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن إيران بدأت تعاني نقصاً في الأموال وسبل تحويلها، وإنها لا تملك المال لتمويل ما وصفه بـ”حملتها الإرهابية”.

كان مسؤول في حزب الله قد أبلغ رويترز بأن الحزب تمكن من توفير مبلغ من المال، وأن خطة توزيعه ستعلن لاحقاً، من دون الكشف عن مصدره.

وبحسب التقرير، لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية ولا بعثتها الدائمة في جنيف على طلبات الوكالة للتعليق.

وفي مؤتمره الصحفي، حدّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، سقف المساعدات لكل عائلة مستحقة بـ14 ألف دولار في بيروت والضاحية الجنوبية، و12 ألف دولار في بقية المناطق.

وتشمل المساعدات بدل أثاث موحداً بقيمة ثمانية آلاف دولار، وبدل إيجار يبلغ ستة آلاف دولار في بيروت والضاحية الجنوبية، وأربعة آلاف دولار في المناطق الأخرى.

وأوضح دعموش أن هذه المبالغ هي نفسها التي اعتمدها الحزب في مساعدات الإيواء بعد حرب سبتمبر/أيلول 2024، على أن تُصرف على أربع دفعات، تفصل بين كل منها ثلاثة أشهر، على مدى عام.

وتبلغ الدفعة الأولى 3500 دولار للمستحقين في بيروت والضاحية الجنوبية، وثلاثة آلاف دولار في بقية المناطق.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر أن الحزب يعتزم استخدام الأموال لصرف دفعة أولية بقيمة ثلاثة آلاف دولار لكل عائلة، مع إعطاء الأولوية للعائلات التي دُمرت قراها أو أصبحت معزولة بسبب الاحتلال الإسرائيلي. وقدّر أحد المصادر عدد هذه العائلات بنحو 50 ألف عائلة.

ولم يحدد دعموش في كلمته العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، مشيراً إلى أن المساعدات وشروط الاستفادة منها ترتبط بالإمكانات المتاحة.

بحسب ما أعلنه دعموش، يستهدف البرنامج العائلات التي فقدت القدرة على الإقامة في منازلها الأساسية، ولا تملك مسكناً بديلاً، لمساعدتها على استئجار منزل وشراء الأثاث.

ويشمل البرنامج في مرحلته الأولى الوحدات السكنية المدمّرة بالكامل، وتلك التي تقرّر هدمها بناءً على دراسات لجان الكشف الفني، فضلاً عن المنازل التي لحقت بها أضرار إنشائية أو أضرار كبيرة غير إنشائية جعلتها غير صالحة للسكن.

كما يشمل النازحين من المناطق الحدودية المحتلة أو المحاذية لها، ممن يتعذّر عليهم العودة إلى منازلهم بسبب منعهم من ذلك أو المخاطر الناجمة عن الاحتلال، سواء كانت منازلهم مدمّرة أو متضرّرة أو سليمة.

واشترط دعموش أن تكون المنازل المشمولة بالبرنامج مساكن أساسية ودائمة للعائلات، لا منازل صيفية أو ثانوية أو متروكة بسبب الاغتراب، وألّا تمتلك العائلات المستفيدة مسكناً آخر يمكن أن يشكّل بديلاً لها.

وأكد أن المساعدات ستشمل جميع المستحقين في المناطق اللبنانية التي تعرّضت للهجمات، بغضّ النظر عن انتمائهم الطائفي أو السياسي.

قال دعموش إن لجان مسح الإيواء في المناطق المتضرّرة في بيروت والجنوب والبقاع ستتولى حصر الوحدات السكنية المشمولة بالمساعدات، باستخدام استمارة موحّدة أعدّتها شركة “معمار”.

و”معمار للهندسة والإنماء” شركة لبنانية تعمل في مجال المقاولات، تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها تابعة للمجلس التنفيذي لحزب الله. وقد فرضت عليها عقوبات في سبتمبر/أيلول 2020، متهمةً الحزب باستخدامها لإخفاء تحويلات مالية والالتفاف على العقوبات الأميركية، وهي اتهامات نفتها الشركة.

وبحسب الآلية المعلنة، ترفع الاستمارات إلى إدارة الشركة لإعداد قوائم بأسماء المستحقين، ثم تحال القوائم مع سندات الدفع إلى الجهات التنظيمية في المناطق، التي تتولى تحديد مراكز المراجعة ومواعيد تسليم السندات، وإبلاغ المستفيدين بمواعيد استلامها وصرف قيمتها.

ودعا دعموش أصحاب العقارات ومتاجر الأثاث إلى عدم رفع بدلات الإيجار وأسعار الأثاث بحجة أن الحزب سيتكفّل بتغطية التكاليف، موضحاً أن المساعدات ستصرف على مراحل، لا دفعة واحدة.

وتقتصر المساعدات المعلنة على تغطية تكاليف الإيواء وشراء الأثاث، من دون أن يشمل البرنامج تمويل إعادة بناء المنازل.

وشدّد دعموش على أن مسؤولية إعادة الإعمار وإيواء النازحين تقع على عاتق الدولة اللبنانية، وأن برنامج الحزب لا يعفيها من واجباتها. واتهم الحكومة بالتقصير في معالجة الملف، سواء لجهة تأمين التمويل ورصد الاعتمادات اللازمة، أو وضع آلية لمسح الأضرار وتحديد التعويضات.

ولم تعلّق الحكومة اللبنانية على هذه الانتقادات، ولكن رئيس الجمهورية جوزاف عون كان قد تعهّد في خطاب القسم مطلع عام 2025، بإعادة إعمار المناطق المتضرّرة من الهجمات الإسرائيلية، مؤكّداً لاحقاً أن عودة سكان القرى الحدودية وإعادة إعمارها من أولوياته.

من جهته، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على التزام الدولة بإعادة الإعمار، لكنه أقرّ في سبتمبر/أيلول 2026 بأن حجم الدمار يتجاوز إمكاناتها المالية، وأن تنفيذ المشاريع يتطلّب دعماً عربياً ودولياً.

وكانت الحكومة قد أقرّت في يناير/كانون الثاني 2026، قبل اندلاع الحرب الأخيرة، آلية لإعادة الإعمار تشمل مسح الأضرار وإمكان توفير بدلات إيواء للنازحين من القرى الحدودية، وربطت تنفيذها بتوافر التمويل، من دون تحديد جدول زمني شامل لصرف التعويضات.

ونقلت رويترز عن سلام قوله في سبتمبر/أيلول إن إجمالي الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحربين اللتين شهدهما لبنان قد يتجاوز 27 مليار دولار.