بعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية، ماذا ينتظر المنصوري لتشكيل أول حكومة ترأسها امرأة في المغرب؟

ويعيّن الملك محمد السادس أعضاء الحكومة، الذين تقترحهم المنصوري، أما وزراء قطاعات استراتيجية مثل الداخلية والخارجية جرت العادة أن يعيّنوا من خارج الأحزاب السياسية.

وينتظر أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان وفق الفصل 88 من دستور البلاد، بعد عرض البرنامج الحكومي على مجلسي البرلمان النواب والمستشارين.

وتشغل هذه الأحزاب الأربعة – التي تضم أحزاباً اشتراكية معتدلة وحزب الاستقلال ذي التوجه القومي – ما مجموعه 207 مقاعد في البرلمان، وهو ما يتجاوز عتبة الـ 198 مقعداً اللازمة لتحقيق الأغلبية.

وتمثل الأغلبية المعلن عنها 207 مقاعد من أصل 395 مقعداً في مجلس النواب.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات سياسية واجتماعية عدة، في مقدمتها استعادة الثقة بالمؤسسات السياسية، ومعالجة بطالة الشباب.

كما ستشرف الحكومة الجديدة على المراحل النهائية لمشروع ضخم تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، يهدف إلى تهيئة البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، التي سينظمها المغرب بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.

وتواجه الحكومة ضغوطاً لمعالجة قضايا الشباب المتعلقة بفرص العمل والتعليم والخدمات الصحية؛ وهي قضايا كانت المحرك الرئيسي لاحتجاجات “جيل زد” في العام الماضي وأزمة الهجرة في سبتة خلال شهر يوليو/تموز.

وكان العاهل المغربي قد كلف فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، بتشكيل الحكومة – لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد – بعد تصدر حزبها لنتائج الاقتراع الذي جرى في 23 سبتمبر/أيلول.