قصف مواقع تعدين قرب حدود السودان ومصر يثير غضباً وجدلاً بشأن المسؤولية والسيادة

واختلفت التقارير أيضاً في التحديد الإداري للموقع؛ إذ أشار تقرير “سودان تريبيون” الأول إلى ولاية نهر النيل، فيما نسب التقرير اللاحق المنطقة إلى ولاية البحر الأحمر.

أما الصور والمقاطع المتداولة، التي قال ناشروها إنها توثق آثار القصف، فلم تثبت التقارير المتاحة التحقق المستقل من صحتها.

على منصة إكس، قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور إنها أجرت مقابلات مع ثلاث أشخاص من الضحايا وشهود العيان، ونقلت عنهم اتهامات لطائرات عسكرية مصرية بتنفيذ عمليات استطلاع خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الهجوم، ثم قصف المنجم صباح السبت.

وبحسب رواية المنظمة، قُتل نحو 200 شخص وأصيب 120 آخرون، ونزح نحو عشرة آلاف إلى منطقة أدروب، فيما اقتيد 13 معدّناً إلى داخل الأراضي المصرية ولا يزال مصيرهم مجهولاً. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من هذه الأعداد أو من ادعاء الاعتقال.

ودانت المنظمة ما وصفته بانتهاك السيادة السودانية، وطالبت السلطات بقيادة عبد الفتاح البرهان بالتحرك، كما ناشدت مجلس الأمن اتخاذ خطوات لوقف استهداف المعدّنين.

وفي السياق نفسه، وصف مستخدم باسم عمار ما حدث بأنه “مجزرة مروعة”، مردداً الأعداد والاتهامات المتعلقة بالقتل والإصابة والاعتقال.

وركز حساب باسم “سودان بدون كيزان” على أبعاد السيادة والمساءلة، معتبراً أن القصف وقع داخل الأراضي السودانية، وأن مبررات مكافحة التسلل أو التنقيب غير المرخص لا تبرر استخدام القوة الجوية ضد مدنيين.

ودعا الحساب إلى تحقيق مستقل يجمع أسماء الضحايا وإحداثيات المواقع وصور بقايا الذخائر، وإلى تحرك دبلوماسي وحقوقي ومطالبات بالتعويض. كما وجّه انتقادات حادة إلى السلطات السودانية، واتهمها بالعجز وعدم الرغبة في التحرك، وأشاد بمواقف تحالف “تأسيس” والحزب الجمهوري وكتابات أدانت الهجوم.

وتظل تأكيدات الحساب بشأن موقع القصف وتوصيفه القانوني واتهاماته للسلطات مواقف صادرة عنه، ولا تثبتها المنشورات وحدها.

وامتد التفاعل إلى جهات سياسية؛ إذ أدان تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”، الذي تقوده قوات الدعم السريع، الهجوم وحمّل الحكومة المصرية المسؤولية.

كما اتهم الباشا طبيق، عضو الهيئة القيادية للتحالف ووزير النفط والطاقة في “حكومة السلام الانتقالية”، الجيش المصري بتنفيذ القصف.

وطالب طبيق بتحقيق مستقل يشمل الجهة المنفذة وأي جهات خططت للهجوم أو سهّلته، بما في ذلك احتمال وجود تنسيق مع قيادة الجيش السوداني. وحمّل السلطات السودانية مسؤولية حماية المواطنين، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التحرك، وكشف الحصيلة الحقيقية وتوفير العلاج والتعويضات. ولم تقدم المادة المتاحة ما يثبت اتهامه بوجود تنسيق.

في المقابل، دافعت حسابات أخرى عن الإجراءات المصرية، انطلاقاً من رواية تقول إن المعدّنين تجاوزوا الحدود للتنقيب دون ترخيص.

وكتبت فاطمة سعد الحساني أن معدّنين سودانيين سبق أن أُوقفوا وأقروا، بحسب قولها، بالتنقيب داخل مصر، ثم أُعيدوا إلى السودان. وزعمت أنهم حاولوا عبور الحدود مجدداً، وأن الجيش المصري رد بالقصف.

واتهمت الحساني المعدّنين بالارتباط بشبكات تهريب وسلاح، ورفضت اتهام مصر بالطمع في موارد السودان أو السعي إلى التوسع فيه، معتبرة الحدود الجنوبية مصدر خطر أكبر على مصر من حدودها الشرقية مع إسرائيل.

أما مستخدم باسم أحمد، فقال إن المناجم ملك للدولة المصرية التي تمنح الشركات حقوق التنقيب، وزعم أن تحذيرات متكررة وُجهت إلى المعدّنين دون استجابة، وأن ضباطاً مصريين قُتلوا.

وركز مينا على ما اعتبره حق الدولة المصرية في حماية مواردها، قائلاً: “وحماية الحدود والثروات الوطنية مسؤولية لا تقبل التهاون”، ومؤكداً دور الجيش في صون السيادة.

وقال مستخدم آخر إن المنطقة المستهدفة مصرية وأن تحذيرات سبقت القصف، مشيراً إلى أن التنقيب فيها يتطلب تصريحاً حتى للمواطنين المصريين.

ومن زاوية أخرى، نقل الصحفي والكاتب المصري خالد محمود تقارير متداولة عن إلقاء منشورات تحذيرية قرب مواقع تعدين على الحدود، تطالب المنقبين بمغادرة المناطق غير المصرح بها وتسليم أنفسهم ومعداتهم، في سياق تشديد إجراءات مكافحة التنقيب غير المرخص والتسلل.

وقد عرض ذلك بوصفه تقارير متداولة، لا بياناً رسمياً أو معلومات تحقق منها بصورة مستقلة.

وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق حملات على الحدود الجنوبية لمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية والتنقيب غير القانوني، قال إنها أسفرت عن مصادرة معدات وتوقيف أشخاص وترحيل متسللين. غير أن تلك الإعلانات السابقة لا تمثل رداً على الاتهامات المتعلقة بالحادثة الحالية.

وبعيداً عن تبادل الاتهامات، ركزت منشورات على تفاوت الأعداد المتداولة وحق العائلات في معرفة مصير أبنائها.

وطالبت بالتحقق من ملابسات الهجوم وتوثيق الخسائر ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات.

أما نور الدين الزاوي، فتداول حصيلتين مختلفتين، نسب إحداهما إلى “شبكة أطباء السودان”، وتضمنت 13 قتيلاً و28 جريحاً، والأخرى إلى مجموعة “المحامون الطارئون”، وتضمنت 72 قتيلاً. وعزا التفاوت إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة. ولم تتضمن المادة المتاحة البيانين الأصليين للتحقق من هذه النسب.

وتساءلت نينا عما إذا كانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً بشأن استهداف المنجم، بينما عبّر محمد عن تضامنه مع المعدّنين ودعا إلى الحوار والوساطة، قائلاً: “القصف ما يحمي الأرزاق، والدم ما يبني وطن”.

وتأتي هذه الأنباء بعد واقعة مماثلة في يونيو/حزيران الماضي. وبحسب “سودان تريبيون”، أمر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في 22 يونيو/حزيران، بالتحقيق في غارات نُسبت إلى القوات المصرية وأوقعت قتلى من المعدّنين.

ويعتمد ملايين السودانيين على التعدين الأهلي لكسب معيشتهم. وبين المطالب بحماية هؤلاء العاملين والآراء المدافعة عن تأمين الحدود، تبقى هوية منفذي الهجوم الأخير، وموقعه الدقيق، وحصيلته، أسئلة لم تحسمها المعلومات المتاحة.