مانشستر سيتي: “إدانة النادي بغالبية المخالفات المالية المتهم بها”، وعقوبات محتملة قد تصل إلى الهبوط أو استبعاده من البريمرليغ

وتشمل 54 اتهاماً بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، و14 اتهاماً بعدم تقديم تفاصيل دقيقة بشأن مدفوعات اللاعبين والمدربين، وخمسة اتهامات بمخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما في ذلك قواعد اللعب المالي النظيف، وسبعة اتهامات بمخالفة قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يواجه النادي 35 اتهاماً بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ديسمبر/كانون الأول 2018 وفبراير/شباط 2023.

وكانت رابطة الدوري قد قالت إن سيتي خالف القواعد التي تلزمه بتقديم “معلومات مالية دقيقة تعطي صورة حقيقية وعادلة عن الوضع المالي للنادي”.

ونفى مانشستر سيتي جميع الاتهامات بشدة، وقال إن موقفه مدعوم بـ”مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة”.

وبدأت جلسة استماع خلف أبواب مغلقة أمام لجنة مستقلة في سبتمبر/أيلول 2024 واستمرت عشرة أسابيع.

وقال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز الشهر الماضي إن صدور الحكم “استغرق وقتاً أطول من المتوقع”، مضيفاً أن القضية “معقدة للغاية” وأن جلسات الاستماع استمرت 12 أسبوعاً.

قال خبير التمويل الرياضي كيران ماغواير لبي بي سي إن الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي يمكن تقسيمها بصورة عامة إلى ثلاثة عناصر.

وأوضح أن العنصر الأول يتعلق باتهام النادي بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري بشأن أوضاعه المالية.

أما العنصر الثاني فيتعلق باتهامه بإظهار أموال من المالكين، قال ماغواير إنها كانت في الواقع أموالاً مقدمة من الملاك، على أنها دخل من عقود رعاية، وهو ما يؤثر في حساب حجم الخسائر وفق قواعد الدوري.

وأضاف أن العنصر الثالث يتعلق باتهامات بدفع أموال لأفراد خارج الحسابات الرسمية، موضحاً أن لاعباً أو مدرباً قد يكون لديه عقد مع مانشستر سيتي، إلى جانب مدفوعات أخرى من جهات في أبوظبي مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمالك النادي.

وأشارت بي بي سي إلى أن إحدى الاتهامات التي واجهها سيتي تتعلق بادعاء تقديم مدفوعات سرية للمدرب السابق روبرتو مانشيني من خلال رسوم استشارية من نادٍ في أبوظبي، وهو ما ينفيه النادي ومانشيني.

فاز مانشستر سيتي بثمانية ألقاب خلال الفترة التي تشملها القضية، بين عامي 2009 و2018، من بينها ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع.

وكان لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2010-2011 أول بطولة كبرى يحققها سيتي منذ 35 عاماً، فيما جاء لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2011-2012 كأول واحد من ثمانية ألقاب للدوري حققها النادي.

لم تُعلن أي عقوبة حتى الآن، لكن محرر الرياضة في بي بي سي دان روان يقول إن مانشستر سيتي ينفي ارتكاب أي مخالفات ويؤكد براءته من جميع الاتهامات، وأضاف أنه في حال إدانة النادي بأخطر المخالفات فقد يواجه خصماً من النقاط بدرجة قد تؤدي إلى هبوطه، أو حتى استبعاده من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روان إن مثل هذا السيناريو قد يثير أيضاً مطالبات بالتعويض من أندية منافسة.

أما مراسل الأخبار الرياضية في بي بي سي آندي سويس فقال إن القضية دخلت “منطقة غير مسبوقة”، مشيراً إلى أن اللجنة التأديبية تملك صلاحيات واسعة، وأن الاحتمالات قد تشمل خصم النقاط أو إخراج النادي من الدوري أو فرض غرامة كبيرة، مضيفاً: “ببساطة لا نعرف”.

وقال خبير التمويل الرياضي كيران ماغواير إن الأندية الأخرى والمعلقين قد يتوقعون شكلاً من أشكال خصم النقاط أو عقوبة أشد إذا تأكدت إدانة مانشستر سيتي.

وأضاف ماغواير أن القضية قد تنتقل إلى مرحلة أخرى تتمثل في دعاوى من أندية ترى أنها تضررت خلال الفترة التي خالف فيها سيتي القواعد.

وقال المحامي ياسين باتيل إن محامي مانشستر سيتي سيحللون القرار ويدرسون الخيارات المتاحة أمامهم للاستئناف، والتي قد تشمل الاعتراض على الإجراءات أو تفسير القانون أو وجود أخطاء قانونية.

وأضاف باتيل أن العقوبات قد تشمل غرامة كبيرة أو خصم نقاط أو الهبوط أو الجمع بين أكثر من عقوبة، مشيراً أيضاً إلى احتمال إثارة مسألة تجريد النادي من ألقابه وبطولاته، ومطالبات أندية أخرى بخسائر في الإيرادات والفرص.

ووصف باتيل ما حدث بأنه “الفصل الأول فقط من ملحمة قانونية طويلة لن تنتهي في وقت قريب”.

وقال مراسل مانشستر سيتي في بي بي سي شامون حافظ إن هناك “أسئلة أكثر من الإجابات”، مشيراً إلى أن سيتي قال إن الإجراءات لا تزال مستمرة، وأنه من المتوقع أن يستأنف إذا خسر القضية.

وأضاف حافظ أن العقوبات قد تتراوح بين خصم النقاط وعقوبات أشد، لكنه أكد أن هذه الأسئلة لم تُحسم بعد.