دونالد ترامب: ثلاث مؤسسات إعلامية أمريكية تعتزم مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي بعد منعها من دخول البيت الأبيض

وعند إعلانه عن الحظر الأسبوع الماضي، لم يشر ترامب إلى قصص أو تقارير محددة دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، لكنه قال لاحقاً: “الأمر يتعلق في الواقع بمجموعة من القصص المتراكمة على مدى السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه “قد تكون هناك جهات أخرى ستنضم إليهم”.

وعندما سأله أحد المراسلين لاحقاً عمّا يقصده بذلك، أجاب ترامب: “جهات أخرى ستواجه المصير نفسه فيما يتعلق بالأخبار الزائفة؟”. وأشار إلى صحيفتي “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”.

وكان من المقرر في الأصل أن تتولى شبكة “سي إن إن”، وهي واحدة من خمس مؤسسات إخبارية أمريكية فقط ضمن المجموعة الصحفية المعتمدة لدى البيت الأبيض للبث التلفزيوني المباشر، تغطية رحلة ترامب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء.

لكن المقعد المخصص لهذه المجموعة ظل شاغراً، وجرى بدلاً من ذلك إدراج شبكة “ريل أميركاز فويس”، وهي قناة تلفزيونية ذات توجه محافظ للغاية، ضمن الطاقم “الثانوي” المرافق للرحلة.

وتعمل هذه المجموعة الصحفية المشتركة ممثلاً لوسائل الإعلام، حيث تتبادل المواد الإخبارية مع مؤسسات أخرى لتوفير التكاليف والمساحة عند تغطية الفعاليات الرئاسية.

وفي فبراير/شباط، أعلن البيت الأبيض توليه السيطرة على المجموعة الصحفية التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى ترامب، وهي المجموعة التي ظلت لأكثر من قرن تُديرها “رابطة مراسلي البيت الأبيض”.

وفي الشهر نفسه، اتخذت الإدارة قراراً بمنع مراسلي ومصوري وكالة “أسوشيتد برس” من دخول الأماكن محدودة الوصول، مثل المكتب البيضاوي أو طائرة الرئاسة “إير فورس وان”، لاستخدام الوكالة لمصطلح “خليج المكسيك” بدلاً من “الخليج الأمريكي”.

وقد رفعت الوكالة دعوى قضائية ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

ولطالما وجّه ترامب انتقادات متكررة للمؤسسات الإخبارية، كما بادرت إدارته باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام، منها “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” وهيئة الإذاعة البريطانية.

وقد أفضت بعض هذه الدعاوى القضائية إلى موافقة مؤسسات إعلامية على دفع تسويات مالية بملايين الدولارات، في حين لا تزال الدعوى التي رفعها ترامب ضد بي بي سي قائمة.