حرب السودان: مسيّرات تضرب الدمازين وسط اتساع القتال وتحذيرات من خطر المجاعة

ومنذ يناير/كانون الثاني، يشنّ تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، هجمات على مناطق في النيل الأزرق، بينها الكرمك وقيسان.

وبحسب فرانس برس، تبعد آخر مواقع معروفة لهذه القوات أقل من مئة كيلومتر جنوب الدمازين. ويسيطر التحالف على جنوب الإقليم، المحاذي لإثيوبيا وجنوب السودان، فيما يتحصّن الجيش في الدمازين بالفرقة الرابعة مشاة.

وقد يضع الهجوم على المدينة الجيش أمام ضغط متزامن للدفاع عن مواقعه في النيل الأزرق وكردفان، حيث لم تُفضِ الهجمات الدامية بالمسيّرات على مدى عام إلى حسم المواجهة لأي من الطرفين.

واتهم السودان إثيوبيا مراراً بدعم قوات الدعم السريع، بما يشمل السماح لها بشن هجمات من أراضيها واستضافة معسكرات لتدريب مقاتليها، وهي اتهامات تنفيها أديس أبابا.

وتنقل فرانس برس عن مصادر محلية أن الحدود التي يسهل عبورها تمثل خط إمداد رئيسياً لقوات الدعم السريع وحلفائها.

تستضيف الدمازين أكبر عدد من النازحين داخل إقليم النيل الأزرق، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي تغطي الفترة من تصاعد المعارك في يناير/كانون الثاني وحتى 23 أغسطس/آب 2026.

وقالت المنظمة إن 99 ألفاً و277 شخصاً، يشكلون قرابة 19 ألفاً و497 أسرة، نزحوا من مناطق مختلفة في الإقليم خلال تلك الفترة.

ويقيم هؤلاء في سبع محليات، بينهم نحو 45 ألفاً و740 شخصاً في الدمازين، وتواجه الأسر النازحة صعوبات في الحصول على مياه الشرب والمساعدات الإنسانية.

وقالت المنظمة إن 38 في المئة من الأسر واجهت عوائق في الوصول إلى المساعدات، فيما سجلت أكثر من ربع الأسر أنماطاً مقلقة في استهلاك الغذاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وفي موازاة أزمة النزوح، حذّرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من وجود “خطر موثوق” بوقوع مجاعة في سبع مناطق بولاية شمال دارفور، إضافة إلى الدلنج وكادغلي في جنوب كردفان، بحلول يناير/كانون الثاني 2027.

وأرجعت الشبكة هذا الخطر إلى الصراع والنزوح وتراجع الإنتاج الزراعي واحتمال تجدد الحصار، وما يرافق ذلك من عجز كبير في استهلاك الغذاء وارتفاع مستويات سوء التغذية الحاد.

وتوقعت استمرار الخطر رغم بدء موسم الحصاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب تضرر النشاط الزراعي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مع استمرار مستويات الطوارئ الغذائية في مناطق واسعة من دارفور وكردفان والنيل الأزرق.

وقالت الشبكة إن برنامج الأغذية العالمي أوصل مساعدات إلى نحو 3.2 مليون شخص في يوليو/تموز الماضي، لكنهم يمثلون أقل من 20 في المئة من إجمالي المحتاجين. وحذّرت من أن خفض التمويل قد يحرم نحو 1.5 مليون شخص إضافي من المساعدات بحلول نهاية العام الجاري.

وفي غرب كردفان، حذّرت غرف الطوارئ المحلية، التي تقدم مساعدات للسكان، من خطر المجاعة في ست مناطق، بينها النهود وغبيش وأبو زبد والخوي، في ظل تلف المحاصيل وارتفاع أسعار الذرة ونقص الإمدادات الغذائية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، مدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة 11 سبتمبر/أيلول، حظر السلاح المفروض على دارفور شهراً إضافياً، مع استمرار الخلاف بشأن مسعى أمريكي لتوسيعه ليشمل السودان بأكمله.

وخلال الجلسة، وصف نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جيفري بارتوس، الحظر الحالي بأنه “عفا عليه الزمن” و”غير كافٍ للتعامل مع واقع الحرب اليوم”.

وكانت واشنطن قد قالت، خلال جلسة للمجلس أواخر أغسطس/آب، إن توسيع الحظر ليشمل البلاد بأكملها قد يساعد على الحد من تدفق الأسلحة وتشجيع تسوية سياسية بين الطرفين المتحاربين.

لكن روسيا أعلنت، عقب التصويت الجمعة، رفضها توسيع القيود. وقالت نائبة مندوبها لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، إن بلادها لن تسمح “حتى بالتلميح إلى توسيع القيود التي يفرضها المجلس على السودان”.

وتقف موسكو، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، إلى جانب الجيش السوداني في نزاعه مع قوات الدعم السريع. ويقتصر حظر السلاح القائم منذ أكثر من عقدين على دارفور.

وسبق هذه التطورات إعلان شركة الذكاء الاصطناعي “أنثروبيك”، في تقرير نُشر الخميس 10 سبتمبر/أيلول، أنها كشفت وعطّلت حملة تأثير ربطتها “بدرجة عالية من الثقة” بمسؤولين في الحكومة الإماراتية.

وقالت الشركة إن الحملة استخدمت مساعدها “كلود” لإنتاج تقارير ومواد مناصرة ومحتوى لمنصات التواصل وشهادات بشأن السودان، واستهدفت أساساً جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى خبراء أمميين انتقدوا الدور الإماراتي المزعوم في الحرب.

وبحسب أنثروبيك، أعدّت الحملة ملفات تستهدف مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة انتقدوا سلوك الإمارات في السودان، وانتحلت هوية منظمة حقوقية سودانية حقيقية لصياغة شهادات باسم شخصين، بهدف تقديم مواد تخدم طرفاً في النزاع على أنها شهادات محلية مستقلة.

وأضافت أن الحملة صاغت شهادات رسمية مخصصة للدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، مع تعليمات بعدم ذكر الإمارات، وشغّلت نحو 300 حساب مزيف على منصات التواصل.

لكن الشركة قالت إنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الشهادات أو الملفات وصلت إلى الجهات المستهدفة أو أثّرت في قرارات سياسية.

وبحسب تقرير فرانس برس الجمعة 11 سبتمبر/أيلول، لم تكن الإمارات قد ردّت حينها على طلب الوكالة التعليق على تقرير أنثروبيك.

وتنفي أبو ظبي اتهامات متكررة، بينها اتهامات من خبراء أمميين، بدعم قوات الدعم السريع وتأجيج الصراع.

وفي الأسبوع السابق لتقرير فرانس برس، قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن كيانات خاصة ووسطاء وجهات تجنيد تعمل من دول بينها الإمارات وكولومبيا استخدمت نقاط عبور في تشاد وليبيا والصومال لتسهيل وصول أفراد وتدريب وأسلحة ودعم لوجستي إلى قوات الدعم السريع.

وتُتهم جماعة الإخوان المسلمين بوجود صلات لها بالجيش السوداني، وهو ما ينفيه الجيش.