ranzware
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يقضي بالسماح للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين بتعيين مراقب حسابات مقيّد في القسم الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك في إطار تيسير ممارسة تلك الشركات لأنشطتها.
الشركات المستفيدة من القرار الجديد
الوساطة في التأمين
الوساطة في إعادة التأمين
الخبرة الاستشارية في مجال التأمين
الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار التأمينية
إلغاء شرط القسم الأول لمراقبي الحسابات
يتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية الخاصة بهذه الأنشطة، من خلال إلغاء الاشتراط الذي كان يُلزم الشركات بأن يكون مراقب حساباتها مقيدًا حصريًا في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
ومن جانبه أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يأتي استجابةً لمتغيرات الواقع العملي، بهدف تخفيف الاشتراطات على الشركات المهنية في قطاع التأمين، ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها، بما يسهم في:تحفيز نشاط هذه الشركات، تعزيز دورها في تطوير القطاع التأميني، زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
الإطار التنظيمي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024
في سياق متصل، أصدر مجلس إدارة الهيئة، عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، أكثر من 80 قرارًا تشكل الإطار التنظيمي الشامل لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية وصناديق التأمين وسائر الكيانات الخاضعة لأحكام القانون، ومن أبرزها:
القرار رقم (69) لسنة 2025: بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين
القرار رقم (25) لسنة 2026: بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين
القرار رقم (54) لسنة 2026: بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين
موعد نشر القرار وبدء سريانه
من المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Add comment