المغرب: «المجلس الأعلى للحسابات» يكشف اختلالات في مالية الأحزاب ويحثها على إرجاع ملايين الدراهم إلى خزينة الدولة

الرباط – «القدس العربي»: تجدد الجدل في المغرب مع صدور خلاصات تقرير «المجلس الأعلى للحسابات» (هيئة رسمية لمراقبة المؤسسات العمومية) بشأن تدقيق مالية الأحزاب، وتصاعدت حدة النقاش العام، خاصة بعد رصده نفقات بلا وثائق إثبات لدى 19 حزباً، وكشفه استحواذ تسعة أحزاب على 94 في المئة من الموارد المصرح بها، بالإضافة إلى عدم إرجاع مبالغ مالية إلى خزينة الدولة.
وإزاء هذه المعطيات المستجدة التي تتكرر باستمرار في تقارير الهيئة المذكورة، تساءل مراقبون: إذا كانت الأحزاب المغربية تطالب بالشفافية والحوْكمة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام، فإلى أي حد تلتزم هي نفسها بهذه القيم الضرورية في التعامل مع المال العام الذي تتلقّاه من الدولة؟ وأكدوا أن الحزب السياسي، باعتباره مؤسسة تؤطر المواطنين كما تسهم في تطوير الحياة العامة وتخليقها وتشارك في تدبير الشأن المحلي والقومي من خلال الهيئات المنتخبة والأجهزة التقريرية والتنفيذية، مطالب بأن يشكّل نموذجًا في الشفافية المالية، لا أن تظلّ إدارة موارده ونفقاته محاطة بنقائص التوثيق والتبرير.
في هذا الصدد، كشف «المجلس الأعلى للحسابات» عن مجموعة من الاختلالات والنقائص في تدبير الحسابات المالية للأحزاب، شملت توثيق الموارد والنفقات واحترام القواعد المحاسبية، فيما لا تزال 14 هيئة حزبية مطالبة بإعادة 10.51 ملايين درهم (قرابة 1.06 مليون دولار) إلى خزينة الدولة.
جاء ذلك في التقرير الصادر حديثًا حول تدقيق حسابات الأحزاب برسم سنة 2024، ويتناول مواردها المالية، ومدى صحة النفقات المصرح بها، وتتبع إرجاع الدعم العمومي، إضافة إلى تقييم التدبير المالي والمحاسبي. وحسب التقرير الذي اطلعت عليه «القدس العربي»، فقد قدم 26 حزباً من أصل 33 حساباتها السنوية، بينها 24 حزباً داخل الآجال القانونية وحزبان خارجها، بينما لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها. ومن بين الحسابات المقدمة، جرى الإشهاد بصحة 19 حساباً دون تحفظ، وأربعة بتحفظ، فيما لم ترفق ثلاثة حسابات بتقرير خبير محاسب.
وبلغ مجموع الموارد التي صرحت الأحزاب بتحصيلها خلال 2024 نحو 131.81 مليون درهم (حوالي 13.34 مليون دولار)، موزعة تقريباً بالتساوي بين مساهمة الدولة، التي بلغت 65.84 مليون درهم (ما يناهز 6.67 ملايين دولار)، والموارد الذاتية للأحزاب 65.97 مليون درهم (6.68 ملايين دولار).

مراقبون: «تطالب الإدارات العمومية بالشفافية والحوكمة ولا تطبقها هي نفسها!»

وسجل التقرير تركزًا كبيرًا في الموارد، إذ استحوذت تسعة أحزاب على 94 في المئة من مجموعها، بقيمة 124.36 مليون درهم (حوالي 12.59 مليون دولار). وأشار المجلس إلى ارتفاع الموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 48 في المئة مقارنة بسنة 2023، ارتباطاً بزيادة عائدات واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات.
وفي المقابل، لم يتجاوز الدعم العمومي المصروف خلال 2024 نحو 65.84 مليون درهم (6.72 ملايين دولار)، أي ما يعادل 46 في المئة من الاعتمادات المرصودة في قانون المالية، والبالغة 142 مليون درهم (14.38 مليون دولار). واستفاد من هذا الدعم 17 حزباً من أصل 26 قدمت حساباتها. كما استفاد حزب واحد من مساهمة الدولة لتنظيم مؤتمره الوطني العادي، بقيمة 5.84 ملايين درهم (591 ألف دولار)، بينما لم يصرح أي حزب بالاستفادة من الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
فيما يتعلق بصحة تحصيل الموارد، سجل المجلس نقائص لدى عشرة أحزاب، شملت مبالغ إجمالية بلغت 8.68 ملايين درهم (نحو 879 ألف دولار)، أي 6.59 في المئة من مجموع الموارد المصرّح بها. وتوزعت بين 5.54 ملايين درهم (554 ألف دولار) لم تدعم بوثائق إثبات قانونية، و3.24 ملايين درهم (324 ألف دولار) جرى تحصيلها نقداً من خلال تسديدات تجاوزت السقف المحدد قانوناً.
أما على مستوى النفقات، فقد رصد التقرير ملاحظات لدى 19 حزباً من أصل 26، بقيمة إجمالية بلغت 9.95 ملايين درهم (نحو مليون دولار)، تمثل 8.03 في المئة من مجموع النفقات المصرح بها. وتبرز من بينها نفقات بقيمة 8.54 ملايين درهم (854 ألف دولار) لم تدعم بأي وثيقة إثبات قانونية، بما يعادل 6.90 في المئة من إجمالي النفقات.
وشملت الملاحظات أيضًا أربعة أحزاب لم تقدم الوثائق القانونية اللازمة لإثبات صرف رواتب وتعويضات الأجراء العاملين فيها، بما في ذلك المساهمات المستحقة لمؤسسة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، ويتعلق الأمر بأحزاب «الاشتراكي الموحد» و»المجتمع الديمقراطي» و»الاستقلال» و»فيدرالية اليسار الديمقراطي».
وتمحورت الملاحظات المسجلة على حزب «الأصالة والمعاصرة» حول ثلاثة مجالات، أولها يخص مدى احترام قواعد التوثيق المحاسبي، والمجال الثاني يتعلق بمدى شفافية مصادر الموارد، فيما تنصب الملاحظة الثالثة على مدى إثبات بعض النفقات والتعويضات. في هذا الصدد، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن التسديدات النقدية لدى حزب فاطمة الزهراء المنصوري تجاوزت السقف القانوني، كما أن مساهمات المنتخبين غير مدعمة بما يكفي من الوثائق. وبحسب التقرير نفسه، فقد شكّل المبلغ الذي لم يُدعَّم بوثائق إثبات قانونية لتحصيله لدى الحزب الذي يقود حالياً الحكومة المغربية، نحو 81 في المئة من مجموع المبالغ المماثلة المسجلة لدى ثمانية أحزاب.
وفي ملف إرجاع الدعم العمومي، أفاد التقرير بأن 24 حزباً أعادت إلى الخزينة، خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2026، مبالغ بلغ مجموعها 47.69 مليون درهم (نحو 4.83 ملايين دولار). لكن 14 جهة حزبية لا تزال مطالبة بإرجاع 10.51 ملايين درهم (نحو 1.06 مليون دولار). وتتوزع بين مبالغ لم يثبت صرفها، وأخرى لم تستخدم، ومبالغ لم تبرر، إضافة إلى مبالغ اعتبرت غير مستحقة بالنظر إلى النتائج الانتخابية. وأوضح المجلس أن وضعية الإرجاع تخضع للتحيين المستمر بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وأن المبالغ المتعلقة بدعم سنة 2025 لم تدخل ضمن هذه الحصيلة، في انتظار استكمال المسطرة الخاصة بها.
أخطاء في تسجيل العمليات المحاسبية
على صعيد التدبير المالي والمحاسبي، سجل المجلس ملاحظات لدى 24 حزباً من أصل 26، تتعلق بأخطاء في تسجيل العمليات المحاسبية، وعدم استكمال بعض البيانات، وعدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها، إضافة إلى عدم احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية.
ودعا المجلس الأحزاب إلى تسوية وضعيتها المالية وإرجاع المبالغ المستحقة للخزينة، واحترام آجال تقديم الحسابات، وتعزيز توثيق الموارد والنفقات، إلى جانب تقوية قدرات العاملين في المجالات الإدارية والمحاسبية. كما أوصى باعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد وإعداد دليل للمساطر، بما يتيح تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية في تدبير الأموال العمومية والموارد الذاتية.
ومن ثم، فإن أهم ملاحظة جوهرية في تقرير «المجلس الأعلى للحسابات» هي ضعف منظومة توثيق وتبرير العمليات المالية للأحزاب المغربية، بما يكشف عن اختلال في شفافية التدبير المالي وقابليته للمراقبة والتتبع.