تحركات مصرية وقبرصية لمواجهة الاتفاقية البحرية مع ليبيا

طرابلس – «القدس العربي»: تصاعد التوتر بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط، على خلفية الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية والاتفاقية الموقعة بين أنقرة وطرابلس عام 2019، وسط تحركات عسكرية متقابلة قرب الجزر اليونانية، وتحركات دبلوماسية تقودها أثينا بالتنسيق مع مصر وقبرص، في محاولة لحشد موقف إقليمي وأوروبي رافض للاتفاقية، بعد مصادقة مجلس النواب الليبي عليها في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
وشهدت المياه الواقعة جنوب شرقي جزيرة كارباثوس اليونانية، الخميس، مواجهة محدودة بين قطع بحرية تركية ويونانية، تزامناً مع بدء سفينة الأبحاث الفرنسية «أبيي مارينغو» عمليات مسح لقاع البحر، ضمن مشروع للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص، في منطقة تتداخل فيها مطالبات البلدين بالصلاحيات البحرية.
وبحسب المعلومات الواردة من الجانب اليوناني، وجهت الفرقاطة التركية «غوكوفا» رسالة لاسلكية إلى السفينة الفرنسية، أكدت فيها الموقف التركي بشأن الصلاحيات البحرية في المنطقة، قبل أن ترد الفرقاطة اليونانية «ليمنوس» بالتأكيد على أن أعمال المسح تجري بموجب التراخيص الصادرة عن السلطات اليونانية.
ورغم التوتر الذي رافق التحركات البحرية، واصلت السفينة الفرنسية عملياتها دون اعتراض مادي، فيما بقيت القطع العسكرية التابعة للبلدين في المنطقة لمراقبة سير الأعمال. ويعكس هذا التطور انتقال الخلاف من مستوى التصريحات السياسية والاعتراضات القانونية إلى الاحتكاك المباشر في البحر، وإن ظل حتى الآن محصوراً في تبادل الرسائل والتحذيرات.
وتتمسك أنقرة بأن جزءاً من المنطقة التي تشملها أعمال المسح يقع ضمن نطاق جرفها القاري، استناداً إلى تصورها للحدود البحرية في شرق المتوسط، والذي تدعمه اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مع ليبيا، بينما ترفض أثينا هذه المطالبات وتؤكد أن الأعمال تجري في مناطق تتمتع فيها اليونان بحقوق سيادية.

المتوسط على وقع تصعيد تركي يوناني

وتكتسب التحركات أهمية إضافية لارتباطها بمشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص، الذي تبلغ تكلفته نحو 1.9 مليار يورو، وتسعى أثينا ونيقوسيا من خلاله إلى تعزيز الربط بشبكات الطاقة الأوروبية. وكانت أعمال المسح في مناطق قريبة قد واجهت اعتراضات تركية خلال عام 2024، ما يجعل استئنافها اختباراً جديداً لقدرة الطرفين على إدارة خلافاتهما البحرية دون تصعيد عسكري أوسع.
وبالتوازي مع التطورات الميدانية، تتجه اليونان إلى تكثيف تحركاتها داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يعتزم إثارة ملف الاتفاقية البحرية الليبية التركية خلال الاجتماع غير الرسمي لقادة الاتحاد المنعقد في العاصمة الأيرلندية دبلن، الجمعة، رغم أن جدول أعماله الأساسي يتركز على الذكاء الاصطناعي والتطورات المتعلقة بأوكرانيا.
وتسعى أثينا إلى تثبيت الدعم الأوروبي لموقفها الرافض للاتفاقية، خصوصاً بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي في 21 تشرين الأول / أكتوبر الماضي رفضه مصادقة البرلمان الليبي عليها، معتبراً أنها تمس الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار، وأنها لا ترتب آثاراً قانونية على تلك الدول.
ولم تقتصر التحركات الرافضة للاتفاقية على الساحة الأوروبية، إذ شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا، الأربعاء، اجتماعاً ثلاثياً لرؤساء برلمانات مصر واليونان وقبرص، أكدوا خلاله رفضهم الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، واعتبروها مخالفة للقانون الدولي.
وشدد رئيس مجلس النواب المصري، هشام بدوي، على رفض القاهرة التصديق الليبي على الاتفاقية، داعياً إلى احترام قواعد القانون الدولي للبحار ومبادئ الإنصاف في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. بدوره، اعتبر رئيس البرلمان اليوناني، نيكيتاس كاكلامانيس، أن الاتفاقية لا يمكن اعتمادها أساساً لترسيم الحدود البحرية أو فرض التزامات قانونية على دول أخرى.
وجاء الاجتماع استكمالاً لتحرك دبلوماسي أوسع شهدته الأمم المتحدة في 26 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، عندما أعلنت اليونان، بدعم من مصر وقبرص والإمارات والبحرين والاتحاد الأوروبي، موقفاً مشتركاً معارضاً للاتفاقية، في مؤشر على اتساع نطاق الاعتراضات السياسية على الخطوة الليبية الأخيرة.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالإجماع، في 20 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، على اعتماد مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا في تشرين الثاني / نوفمبر 2019، ملغياً قرارين سابقين اتخذهما عام 2020، يتعلق أحدهما برفض الاتفاقيات الموقعة مع أنقرة، والآخر بقطع العلاقات السياسية معها.
ومثلت الخطوة تحولاً في موقف مجلس النواب، الذي سبق أن عارض الاتفاقية خلال سنوات الانقسام السياسي والصراع العسكري بين طرابلس والشرق الليبي. كما عكست تطوراً في العلاقات بين أنقرة والسلطات في شرق البلاد، بعدما كانت تركيا ترتبط بعلاقات وثيقة مع الحكومات المتعاقبة في طرابلس.
ورحبت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بقرار البرلمان، واعتبرته خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات مع تركيا، فيما أكدت الخارجية التركية أن الاتفاقية تحمي الحقوق والمصالح المشتركة للبلدين، وأن الاعتراضات عليها لا تستند، من وجهة نظر أنقرة، إلى أسس قانونية.
وتكشف التطورات الأخيرة عن تحول الاتفاقية البحرية من ملف خلافي يتعلق بالعلاقات الليبية التركية إلى أحد محاور التنافس الإقليمي على النفوذ والموارد ومشروعات الطاقة في شرق المتوسط، خصوصاً مع تداخل مطالبات الدول بالحقوق البحرية وتباين تفسيرها لأحكام القانون الدولي.
كما يضع هذا التصعيد ليبيا أمام معادلة دبلوماسية أكثر تعقيداً، في ظل تمسكها باتفاقيتها مع تركيا، مقابل اعتراض مصر واليونان وقبرص، وهي دول ترتبط معها بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية مهمة. ويبرز ذلك بصورة خاصة في العلاقة مع القاهرة، التي تؤكد دعمها لوحدة ليبيا واستقرارها، لكنها تتبنى موقفاً معارضاً للاتفاقية البحرية.
وفي حين تعزز المصادقة البرلمانية الموقف الداخلي الليبي المؤيد للاتفاقية، فإنها لم تنه الخلاف القانوني والسياسي مع الدول المعترضة عليها، بل أعادت طرحه بصورة أكثر حدة، بالتزامن مع انتقال التنافس على مناطق الصلاحية البحرية إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة.
وتبقى التطورات المقبلة مرتبطة بمسار أعمال المسح الفرنسية وطبيعة الرد التركي عليها، إلى جانب نتائج التحركات اليونانية داخل المؤسسات الأوروبية، وسط مخاوف من تحول الاحتكاكات البحرية المحدودة إلى أزمة أوسع تعيد توتير العلاقات في شرق المتوسط، وتضع الاتفاقية الليبية التركية مجدداً في قلب التجاذبات الإقليمية.