مجلس الأمن يجدد حظر السلاح والعقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء الخميس، القرار 2837، الذي يمدد العقوبات على اليمن ويدين تصعيد الحوثيين وهجماتهم البحرية وعبر الحدود، بما في ذلك ضد السعودية وتهديد الملاحة التجارية.

وطالب القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة، الحوثيين بوقف فوري وغير مشروط لتصعيدهم العسكري وهجماتهم، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والمطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية.

وجدد المجلس، بموجب القرار، حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2027، التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014، والمتعلقة بتجميد الأصول المالية وحظر السفر بحق الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.

كما مدد المجلس حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2027 ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة، على أن يضم خبراء متخصصين في الأمن البحري لرصد القضايا المرتبطة به والإبلاغ عنها.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى اليمن.

كما أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وشدد مجلس الأمن كذلك على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل تدفق الواردات التجارية إلى اليمن.

ترحيب بريطاني

رحبت بريطانيا باعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قراراً يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن حتى نوفمبر 2027، مع إدانة التصعيد العسكري الذي ينفذه الحوثيون وهجماتهم عبر الحدود وضد الملاحة البحرية.

وقالت إن القرار يهدف إلى مواكبة "التهديد المتصاعد" الذي يمثله الحوثيون، وتعزيز تنفيذ حظر الأسلحة المفروض عليهم.

وأكدت لندن تضامنها مع الحكومة اليمنية والسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، مجددة تأكيد حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفقاً للقانون الدولي.

وفي كلمة عقب التصويت، قالت ممثلة بريطانيا بالمجلس إن اعتماد القرار رقم 2837، الذي تقدمت به بلادها بشأن اليمن، يُظهر تصميم مجلس الأمن على اتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد "الهجمات المتهورة" التي يشنها الحوثيون في اليمن وضد السعودية والمنطقة على نطاق واسع.

وأضافت أن القرار "يضع أساساً لمعالجة استخدام الحوثيين للمكونات ذات الاستخدام المزدوج، والتي تسهم في تطوير قدراتهم العسكرية وتُمكنهم من تنفيذ هجمات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

مجلس التعاون الخليجي يرحب

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بالإجماع الدولي على قرار مجلس الأمن رقم 2837.

وأعرب البديوي، في بيان، عن تقديره لجهود المملكة المتحدة في تقديم مشروع القرار، مؤكداً أنه "يمثل خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة".

وشدد على ضرورة ترجمة القرار إلى "التزام فعلي يوقف الهجمات ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية".

وجدد الأمين العام دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الرامية إلى دعم وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والتنمية.

703 عمليات عسكرية خلال ساعات

أعلنت القوات اليمنية، الخميس، تنفيذ 703 عمليات جوية وبرية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات قتالية، قالت إنها أسفرت عن مقتل وإصابة وفرار 219 من قياداتهم وعناصرهم، وتدمير وإعطاب 103 آليات ومعدات.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية، ماجد النزيلي، في بيان، إن العمليات نُفذت ضمن المهام القتالية لعملية "فجر اليمن"، واستهدفت تجمعات الحوثيين ومواقعهم وتحصيناتهم ومصادر نيرانهم في جبهات القتال المختلفة.

وأوضح أن العمليات "شملت 13 غارة جوية، و67 عملية استهداف بطائرات مسيرة، و42 عملية باستخدام الراجمات، إضافة إلى 581 عملية بواسطة مدفعية الميدان".

وأضاف أن الاستهدافات طالت مواقع للحوثيين في الجبهات الشمالية ومحافظات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز، إلى جانب الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأشار البيان إلى أن القوات الحكومية، بمختلف تشكيلاتها العسكرية واصلت مواجهة الحوثيين ورصد تحركاتهم واستهداف قياداتهم وآلياتهم وتعزيزاتهم ومواقعهم.

وفي ما يتعلق بالمواجهات الميدانية، ذكر النزيلي أن القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت لهجمات ومحاولات تسلل حوثية في جبهات تعز، كما خاضت مواجهات في مأرب حالت دون تنفيذ الحوثي عمليات عسكرية.