مصر: بيع أصول الدولة لخفض الدين يثير انتقادات ومخاوف

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعاد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة في محافظة البحر الأحمر، بمساحة تقارب 2669.45 فدانا، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، الجدل حول سياسة الحكومة في بيع واستغلال أصول الدولة، وسط انتقادات حزبية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، الذي نص على تخصيص الأرض، التي تبلغ مساحتها نحو 11 مليونا و212 ألفا و142 مترا مربعا، لصالح وزارة المالية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
ويأتي القرار في وقت تعول فيه الحكومة على التخارج من الأصول والشركات لتوفير موارد مالية وتحسين مؤشرات الدين، بينما تتباين التقديرات بشأن ما إذا كانت هذه العمليات تحقق زيادة حقيقية في الثروة العامة، أم توفر سيولة مؤقتة مقابل التخلي عن أصول تدر أرباحا وإيرادات مستقبلية.
وجاء القرار بعد أيام من إتمام بيع حصة تبلغ 45٪ من بنك القاهرة، في خطوة تأتي بعد سنوات طويلة من تأجيل خطط طرح البنك، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل ملكية الدولة في القطاع المصرفي.
وكانت الحكومة أعلنت عام 2007 خططا لخصخصة بنك القاهرة، سادس أكبر البنوك المصرية من حيث الأصول، لكن الخطوة تأخرت بسبب الأزمة المالية العالمية، ثم أُرجئت مرات عدة.
وشمل الطرح الأخير 45٪ من أسهم البنك بسعر 5.30 جنيه للسهم، بما يقدر قيمة البنك بنحو 80.8 مليار جنيه، فيما ارتفع سعر السهم إلى 5.68 جنيه في التعاملات المبكرة قبل أن يتراجع قليلا.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال احتفالية بدء التداول على أسهم البنك في البورصة المصرية، إن تنفيذ الطرح يمثل رسالة واضحة تعكس جدية الدولة والتزامها بالمضي قدما في هذا المسار، رغم الظروف العالمية والتحديات الإقليمية والدولية.
ويعد تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي أحد المحاور الأساسية لبرنامج القرض المصري البالغ ثمانية مليارات دولار، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل.
وفي مواجهة هذه السياسة، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه بيع حصة الدولة في بنك القاهرة، وأي توجه لطرح حصص في بنكي مصر والأهلي، معتبرا أن التخارج من البنوك الوطنية يتجاوز مسألة الخصخصة إلى ما وصفه بالتفريط في السيادة الاقتصادية.
وقال في بيان، إن بيع 45٪ من أسهم بنك القاهرة أعقبه نشر أنباء عن توجه لبيع 20٪ من أسهم بنك مصر والبنك الأهلي المصري، معتبرا أن هذه الأنباء، إذا مضت الحكومة في تنفيذها، تمثل تطورا بالغ الأهمية بالنظر إلى الدور الذي يؤديه البنكان في الجهاز المصرفي، إذ يمثلان معا نحو 51٪ من قوة البنوك العاملة في مصر.

تخصيص 2669 فدانا لوزارة المالية… وحزب يرفض بيع حصص البنوك

وربط الحزب موقفه بتاريخ البنوك الوطنية في مصر، لافتا إلى تأسيس البنك الأهلي المصري عام 1898، وتمصيره عام 1957 وتأميمه عام 1960، إلى جانب تأسيس بنك مصر عام 1920 على يد الاقتصادي طلعت حرب، ثم بنك القاهرة عام 1952.
وقال إن البنوك الوطنية لا يقتصر دورها على تحقيق الأرباح للمساهمين، بل يمتد إلى تمويل التنمية والمشروعات القومية، معتبرا أن بيع حصص فيها قد يؤدي إلى انتقال جزء من الأرباح السنوية إلى المستثمرين الأجانب، ويحد من قدرة الدولة على توجيه التمويل وفق أولوياتها الاقتصادية.
كما انتقد الحزب ما وصفه باستمرار تصفية أصول القطاع العام، مستشهدا ببيع بنك الإسكندرية عام 2006، وطرح المصرف المتحد، والتخارج من حصص في بنوك مشتركة، من بينها البنك العربي الأفريقي الدولي.
ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية تضم الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن البنوك المصرية، ووقف ما وصفه بمخططات خصخصة الأصول الوطنية، مؤكدا رفضه بيع أي حصص إضافية في بنكي الأهلي ومصر أو غيرهما من البنوك الوطنية.

لا مكسب اقتصاديا

وفي سياق متصل، تناولت دراسة لحزب العدل، بعنوان «التخارج من الأصول الحكومية في مصر: إعادة تدوير الثروة العامة أم التفريط في مصادر الدخل المستدام؟»، حصيلة عمليات البيع والطرح والشراكة، ومدى انعكاسها على خفض الدين وتمويل الاستثمار الإنتاجي، استنادا إلى الوثائق الحكومية والمؤسسية المتاحة حتى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 شمل 91 صفقة، بحصيلة فعلية بلغت نحو 6.85 مليار دولار، ترتفع إلى نحو 30 مليار دولار عند احتساب الصفقات الكبرى ذات الأثر التنموي.
ولفتت إلى أن استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين متوسطة الأجل 2026 ـ 2029 تستهدف توجيه ما لا يقل عن 50٪ من حصيلة التخارج لخفض الدين، والوصول به إلى ما بين 71٪ و73٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2028/2029، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل مستهدفات مستقبلية وليست نتائج تحققت بالفعل.
وفي المقابل، رصد تقرير المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي تحويل حصيلة تخارج بقيمة 526.3 مليون دولار إلى الموازنة حتى 26 يوليو/ تموز 2026، منها 420 مليون دولار مقابل بيع حصة الدولة بالكامل في محطة جبل الزيت للرياح، و106.3 مليون دولار من بيع أجزاء من مساهمات وزارة المالية في شركات مملوكة للدولة ومدرجة في البورصة. وخصصت الحصيلة بالكامل لخفض الدين.
وأكدت الدراسة أن استخدام حصيلة البيع في سداد الديون لا يعني تحقيق مكسب صافٍ بقيمة الأصل المباع، وإنما استبدال أصل مملوك للدولة بسيولة تستخدم في خفض الالتزامات، على أن يتم احتساب وفر الفوائد الذي تحققه الدولة، مقارنة بالأرباح والتوزيعات التي كانت ستحصل عليها من الاحتفاظ بالأصل.
وقدمت الدراسة طرح 45٪ من بنك القاهرة نموذجا لهذه الإشكالية، إذ بلغت قيمة الصفقة 36.37 مليار جنيه، بما يعكس قيمة سوقية إجمالية للبنك تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه، في حين سجل البنك صافي أرباح بلغ 16.1 مليار جنيه خلال 2025، وبلغت أصوله 533 مليار جنيه.
وبينت أن حصيلة الطرح ستؤول إلى بنك مصر، باعتباره المساهم البائع، وليس إلى رأس مال بنك القاهرة، ما يعني أن العملية بيع لأسهم قائمة وليست زيادة رأسمال توفر تمويلا جديدا للبنك. وقدرت الدراسة نصيب الحصة المباعة من أرباح البنك بنحو 7.2 مليار جنيه، مع التنبيه إلى أن ذلك لا يمثل توزيعات نقدية فعلية.
وتطرقت الدراسة إلى بيع محطة جبل الزيت للرياح مقابل 420 مليون دولار، محذرة من أن انتقال الملكية لا يعني بالضرورة انتهاء الالتزامات العامة المرتبطة بالمحطة، كما رصدت صعوبة تحديد ما إذا كان سعر البيع أفضل اقتصاديا من الاحتفاظ بالأصل وعوائده المستقبلية.
وفي ما يتعلق بصفقة رأس الحكمة، التي بلغت قيمتها المعلنة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار سيولة نقدية و11 مليارا تمثل تحويل ودائع إماراتية قائمة إلى استثمار مرتبط بالمشروع، شددت الدراسة على ضرورة التمييز بين التدفقات النقدية الجديدة وتحويل الودائع، مع احتساب قيمة الأرض وحقوق التطوير وتكاليف البنية الأساسية، إلى جانب حصة الدولة البالغة 35٪ من صافي الأرباح.
كما أشارت إلى صفقة سملا والعلم الروم مع شركة الديار القطرية، التي تضمنت 3.5 مليار دولار مقابل المرحلة الأولى، ووحدات سكنية تقدر قيمتها البيعية المستقبلية بنحو 1.8 مليار دولار، فضلا عن حصة لهيئة المجتمعات العمرانية تبلغ 15٪ من صافي الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية. واعتبرت أن هذه المكونات لا يجوز التعامل معها باعتبارها حصيلة نقدية فورية واحدة.
واستشهدت الدراسة ببيع بنك الإسكندرية عام 2006، مقابل 11 مليار جنيه لحصة 80٪، مشيرة إلى أن الصفقة سبقتها عملية إعادة هيكلة تكبدت خلالها الدولة نحو مليار جنيه، إلى جانب تسوية مديونيات لشركات القطاع العام لدى البنك بقيمة 6.9 مليار جنيه، بما يبرز أهمية احتساب تكاليف التجهيز والتسويات السابقة للبيع عند تقييم العائد الحقيقي.

تقييم اقتصادي شامل

وخلصت الدراسة إلى ضرورة إخضاع عمليات التخارج لتقييم اقتصادي شامل، يقارن بين القيمة الحالية للاحتفاظ بالأصل وتطويره، والعائد المتوقع من بيعه وإعادة توظيف حصيلته، مع احتساب وفر الفوائد في حالة استخدام الأموال لخفض الدين، أو العائد الصافي للاستثمارات الجديدة إذا وجهت إلى مشروعات إنتاجية.
وأكدت أن نجاح سياسة التخارج لا يقاس بحجم الأموال التي تدخل خزينة الدولة، وإنما بمدى تفوق المنافع المالية والتنموية الناتجة عنها على العوائد التي كان يمكن تحقيقها من الاحتفاظ بالأصول وتطويرها.