بعد فوز الديموقراطيين بالكونغرس... ما مصير انفتاح واشنطن على دمشق؟

بعد فوز الديموقراطيين بالغالبية في مجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الكونغرس الجديد مع الملف السوري، ومدى تأثير التحولات السياسية في واشنطن على مسار الانفتاح الأميركي تجاه دمشق. وخلال الفترة الأخيرة، قطعت الولايات المتحدة شوطاً في تطوير علاقاتها مع سوريا، شمل إلغاء قانون "قيصر" وتوسيع التعاون السياسي والأمني مع دمشق.

رقابة على مسار الانفتاح

يرى السياسي السوري أنس جودة، في حديث إلى "النهار"، أن نتائج الانتخابات ووجود أغلبية ديموقراطية "لا يعنيان بصورة تلقائية تغيّر السياسة الأميركية التي نراها في سوريا والإقليم"، وإنما يعنيان "رقابة تدريجية أشد" على التعيينات والتمويل وحدود السياسة وآليات تنفيذها. ويوضح أن الفصل بين صلاحيات الرئيس والكونغرس يتيح للديموقراطيين تشديد مساءلة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياساتها، مع بقاء إدارة السياسة الخارجية ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.

ويستند جودة إلى توافق الحزبين بشأن أمن إسرائيل ومكافحة "داعش" ومواجهة النفوذين الإيراني والروسي. فهذا التوافق يضيّق هامش تغيير الأهداف الأميركية، فيما يترك مجالاً أوسع لمراجعة كيفية تنفيذها. ويعتبر أن سوريا قد تكون من أكثر الملفات التي ستخضع لمتابعة الكونغرس، بعدما امتلك ترامب حرية واسعة في إدارتها، مستشهداً بتحول صفة توم براك من مبعوث أميركي خاص إلى مبعوث خاص للرئيس. ويتوقع تحولاً تراكمياً يمتد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن الزاوية الدستورية، يعتبر لؤي سلمان، المهندس والسياسي السوري - الأميركي، في حديث إلى "النهار"، أن الانتخابات أظهرت قدرة النظام الأميركي على تصحيح مساره بعد ما وصفه بتعثر سياسة ترامب الخارجية. ويبرز مبدأ الضوابط والتوازنات الذي يتيح للكونغرس "ضبط السياسة وتبطيء مسارها عند اللزوم"، لكنه يذكّر بأن الديموقراطيين لا يستطيعون فرض سياسة بديلة بمجرد فوزهم، خصوصاً مع احتفاظ ترامب بحق النقض.

متابعة تشريعية للعقوبات

يذكّر جودة بأن "الانتقال السياسي وحماية المكونات كانا جزءاً أساسياً من دور الكونغرس في الموافقة على رفع العقوبات عن سوريا"، ويرجّح استمرار متابعة هذه الملفات ضمن الآليات التشريعية المعتمدة. ويفرض قانون إلغاء "قيصر" تقريراً رئاسياً كل 180 يوماً يتناول مكافحة الإرهاب وحماية المكونات والمساءلة والتدابير المتعلقة بالمقاتلين الأجانب وتنفيذ تفاهمات "قسد" والأمن الإقليمي.

ويحين موعد التقرير التالي في آذار/مارس 2027، فيما يتيح القانون النظر في عقوبات فردية بعد تقريرين متتاليين يتعذر فيهما تأكيد التقدم. ويستطيع الكونغرس أيضاً مراجعة طلب الإدارة تخصيص 130 مليون دولار لعام 2027 لدعم قوات سورية خاضعة للتدقيق الأمني.

ويتوقع السياسي الأميركي السوري بسام صقر، في حديث إلى "النهار"، أن يولي الكونغرس اهتماماً أكبر بضمان حقوق جميع المكونات السورية وتعزيز المشاركة السياسية والمواطنة المتساوية، باعتبارها من العوامل الأساسية لاستقرار البلاد.

ويرجّح أن تحظى ملفات حماية المدنيين والحريات العامة وتعزيز المؤسسات باهتمام المشرّعين الأميركيين في إطار متابعتهم تطورات المرحلة الانتقالية. ويشير إلى أن الاهتمام بهذه القضايا يتجاوز الانقسام الحزبي، مستشهداً بمبادرات تشريعية سابقة، ومؤكداً أهمية دعم الاستقرار ووحدة سوريا ومؤسساتها.

براك وحصيلة الانفتاح

يتوقع سلمان أن تشمل المراجعة العلاقة مع السلطات السورية والعقوبات وإعادة الإعمار والتعاون الأمني، وأن تصل إلى استجواب مسؤولين أميركيين، بينهم براك. وأثار جمع المبعوث مهمته السورية بمنصب السفير في تركيا انتقادات مشرّعين أميركيين، فيما أقرّ أخيراً بأن ضعف القطاع المصرفي والمخاطر الأمنية يعرقلان الاستثمارات في سوريا إلى حد كبير.

ويستشهد جودة بلقاء براك شخصيات من المكون العلوي يوم الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر، والذي تناول الأوضاع السورية وقضايا تتعلق بحقوق المكونات. ويرى أن اللقاء يعكس إدراك المبعوث الأميركي لاحتمال زيادة اهتمام الكونغرس بهذه الملفات، وسعيه إلى إبراز مختلف جوانب التواصل الأميركي مع المجتمع السوري.

تركيا وإسرائيل في الحسابات

إقليمياً، يتوقع سلمان مراجعة النفوذين التركي والإسرائيلي بهدف "منعهما من الإضرار بالمصالح الأميركية". وتواجه أنقرة قيوداً تشريعية أميركية على مقاتلات "إف-35" بسبب منظومة "إس-400" الروسية، فيما يتسع النقاش داخل الكونغرس بشأن المساعدات لإسرائيل.

ويتزامن ذلك مع تكليف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة إسرائيلية، بعدما طرح ربط اتفاق أمني مع دمشق بإبعاد القوات التركية والروسية من سوريا.

ويذكّر صقر بأن مكافحة الإرهاب والعلاقة مع تركيا وإسرائيل ستبقى محددات أساسية للسياسة الأميركية في المنطقة.

وفي المحصلة، يتوقع الخبراء زيادة رقابة الكونغرس على إدارة ترامب، مع تفاوت تقديراتهم لحجم تأثيرها في السياسة تجاه سوريا. فبينما يرجّح جودة استمرار الأهداف الاستراتيجية الأميركية مع تدقيق أكبر في تنفيذها، يتوقع سلمان مراجعة بعض جوانب العلاقة مع دمشق والتوازنات الإقليمية، ضمن حدود صلاحيات الكونغرس. أما صقر، فيربط المرحلة المقبلة بمدى مساهمة الانفتاح الأميركي في دعم استقرار سوريا وتعزيز مؤسساتها.

ويبقى مدى قدرة الغالبية الديموقراطية الجديدة على التأثير في قرارات الإدارة الأميركية العامل الحاسم في تحديد مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق خلال المرحلة المقبلة.