برلمان الأردن: الإسلاميون طامحون بمقاعد في لجان الصف الأول

عمان –”القدس العربي”: بدأت كتلة حزب “الأمة” الإسلامي المعارض في البرلمان الأردني اتصالاتها للتحضير لمعركة التمثيل في اللجان البرلمانية، مستفيدة من علاقتها الجيدة مع رئيس مجلس النواب الجديد، إبراهيم الطراونة.

يأتي ذلك بعد انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم، وترتيب أوراق مرحلة ما بعد ضرب توافقات الأحزاب الوسطية وتهشيمها، سعياً لضمان مواقع متقدمة لنواب المعارضة في لجان التشريع والرقابة.

وتعتبر كتلة حزب “الأمة” بأن الرد على محاولة الإقصاء والتهميش ضدها ينبغي ألا يقف عند حدود ما حصل في انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم. الرد يجب أن يشمل كذلك المعركة حول لجان التشريع والرقابة، ما يتطلب الحفاظ على توازن المصالح مع رئاسة المجلس والمكتب الدائم، وتفاهمات، بالحد الأدنى، مع السلطة التنفيذية.

تعتبر كتلة حزب “الأمة” بأن الرد على محاولة الإقصاء ينبغي ألا يقف عند حدود ما حصل في انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم

 ويعلم الإسلاميون بأن لدى حكومة جعفر حسان أولويات تشريعية تحتاج لضمانات قد تؤمنها 3 لجان مركزية على الأقل. والأفضل ألا تؤدي تركيبة هذه اللجان إلى صدام جديد بين السلطتين أو بين أعضاء حزب “الأمة” في هذه اللجان، وخيارات الدولة في التشريعات.

وفيما يريد التيار الإسلامي موقعاً متقدماً في اللجان المركزية، القانونية والمالية والسلوك والنظام الداخلي والعمل والشؤون الخارجية والحريات والتربية والتعليم، تبرز صعوبة بتمكينه من ذلك، من جهة الحكومة والأحزاب الوسطية المنافسة، رغم أن الأخيرة تهمشت وضُربت توافقاتها في انتخابات المجلس، بسبب اختراقات حصلت بالتعاون مع كتلة حزب “الأمة”.

 مع ذلك، قد يحصل الإسلاميون على مقاعد في لجان الصف الثاني مثل اللجنة الإدارية أو الاقتصادية أو التربية والتعليم، وسط تفاهمات بينهم وبين حلفاء أساسيين في المكتب الدائم تزيد من رغبتهم بالحصول على مقاعد في لجان الصف الأول، أي القانونية والمالية، وكذلك تلك المعنية بالملف الاستثماري والاقتصادي.

وستكون إمكانية تقديم نواب التيار الإسلامي لتنازلات من أجل تفاهمات مع الحكومة عنصراً أساسياً لتقبل حضورهم في لجان الصف الأول التشريعية، فيما يمكن دفع اهتمامهم إلى اللجان الرقابية.

ولعل شبكة التقارب وتبادل المصالح، التي نسجها نواب المعارضة، قابلة، رغم المخاطر، للتوظيف والاستخدام، عندما يفتح مجلس النواب صفحة الرقابة والتشريع، إذ إن أصوات الإسلاميين كانت رافعة لأهم 3 مسؤولين في هرم المكتب الدائم لمجلس النواب، الطراونة، ونائبيه آية الله فريحات ومحمد الغويري.

كل ذلك يدفع الإسلاميين للتساؤل حول إمكانية تكرار استراتيجيتهم في جولة المفاوضات الأولى، في عملية تقاسم المواقع الأساسية في لجان التشريع والرقابة.

تهتم الحكومة، أو قد تظهر اهتماماً، بإبعاد التيار الإسلامي عن موقعي الرئيس والمقرر في 3 لجان، نظراً لأولويات تشريعية، إذ إن اللجنة القانونية مهمة فيما يتعلق بتشريعات وتعديلات منع الإرهاب، والمالية أساسية بعد تحويل قانون الميزانية المالية الجديد الذي يعتبر بمثابة رافعة لتجديد الثقة البرلمانية بحكومة حسان. فيما لجنة العمل ذات تأثير بالنسبة للحكومة خصوصاً بما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والذي يعارض تعديلاته نواب حزب “الأمة”.

الحفاظ على خارطة المجلس الجديدة، قد يتطلب توازنات تشريعية وصفقات مع الحكومة قبل تفعيل بنود الرقابة والتشريع، وليس تنازلات من الإسلاميين فقط

تقتضي مصالح الحكومة إذاً إبعاد حزب الأمة عن موقع الرئاسة أو مقاعد الأغلبية في تلك اللجان، في المقابل، حزب الأغلبية الممثل للمعارضة بدأ يطمح لكسر معادلة الحكومة وأحزاب الوسط، في تلك اللجان.

هل يصل الطرفان إلى تسوية يستطيع الطراونة ترتيبها مع المكتب الدائم؟ هذا السؤال يطرح في نقاش البرلمانيين، خصوصاً وأن كتلة حزب “الأمة” غادرت، ضمن ترتيبات محددة، موقع الاعتراض والثلث المعطل عند تشكيل المكتب الدائم.

ما يعني أن الحفاظ على خارطة المجلس الجديدة، قد يتطلب توازنات تشريعية وصفقات مع الحكومة قبل تفعيل بنود الرقابة والتشريع، وليس تنازلات من الإسلاميين فقط.

لذلك، الإجابة الحاسمة مؤجلة، على أمل استمرار مبدأ المشاورات والحوارات ما دام رئيس مجلس النواب الجديد على تواصل مع الأمين العام لحزب الأمة، معاذ الخوالدة.