الإمارات تُلزم شركات التأمين تغطية زراعة الأعضاء

دخلت التغطية التأمينية لعمليات التبرّع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها في دولة الإمارات مرحلة جديدة، مع إلزام شركات التأمين الصحي تغطية تكاليف الرعاية الطبية للمتبرّعين والمتلقّين اعتباراً من 31 تشرين الأولأكتوبر 2026، بعد انتهاء مرحلة انتقالية امتدت ستة أشهر.

ويشمل القرار الفحوص والعلاج قبل العمليات الجراحية، أثناءها وبعدها، إضافةً إلى المتابعة الطبية ومعالجة المضاعفات التي قد تُظهر حتى بعد مرور سنوات على إجراء الزراعة، من دون تحديد سقف زمني لهذه التغطية.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 61 لسنة 2026، المتعلّق باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي الرقم 25 لسنة 2023 بشأن التبرّع وزراعة الأعضاء والأنسجة.

وكان قد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نيسان 2026، ونصّ على دخول أحكام التغطية التأمينية حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر.

وبموجب اللائحة، يتعيّن على شركات التأمين إدراج جميع الخدمات الطبية المرتبطة بإزالة الأعضاء والأنسجة وزراعتها ضمن وثائق التأمين الصحي، بما يشمل نفقات الاستئصال من متبرّع حي أو متوفى، الرعاية اللاحقة وعلاج المضاعفات المرتبطة بالعملية، مهما تأخر ظهورها.

وفي موازاة ذلك، حدّدت اللائحة شروطاً لترخيص المنشآت الصحية، أبرزها توفير التجهيزات الطبية والبنية التحتية اللازمة والاستعانة بكوادر متخصصة في عمليات الاستئصال، الزراعة والتوعية المجتمعية بأهمية التبرّع.

كما اشترطت حصول الأطباء على ترخيص في الاختصاص المناسب واستكمال تدريب معتمد أو امتلاك خبرة عملية في المجال، إلى جانب موافقة المركز الوطني المختص، فيما تراوح مدة الترخيص بين سنة وثلاث سنوات.

وتتضمن اللوائح إنشاء نظام إلكتروني يُتيح للأفراد تسجيل رغبتهم في التبرّع بأعضائهم خلال حياتهم أو بعد الوفاة أو تسجيل رفضهم لذلك، مع إمكان التراجع عن القرار في أي وقت.

ويعتمد النظام توثيق الموافقة أو الرفض والتحقق من الهوية عبر الهوية الرقمية الإماراتية، مع ربط البيانات بالجهات الصحية والسجلات الطبية الإلكترونية.

وتشمل المتطلبات الطبية تقييم الحالة الصحية للمتبرّع قبل العملية، إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، ثم توفير الرعاية بعد الاستئصال، بما فيها متابعة العلامات الحيوية والعناية بالجروح والوقاية من الالتهابات والدعم النفسي.

أما المتلقّون، فتشمل رعايتهم التأكد من التوافق البيولوجي والاستعداد للجراحة، ثم مراقبة وظيفة العضو المزروع وتقديم العلاجات اللازمة للحدّ من رفضه من الجهاز المناعي.

كذلك، تُلزم اللوائح المنشآت الصحية توعية المرضى الى علامات الرفض والمضاعفات المحتملة وتأمين التدخل الطبي العاجل عند الحاجة، بما يضمن استمرارية الرعاية بعد عمليات الزراعة.