قائمة الـ35 في مصر.. ما الذي يربط الكيانات المدرجة بالإخوان؟

فمن مجلس مسلمي أوروبا، مرورا بمؤسسة "مسلمو فرنسا"، وصولا إلى الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وردت أسماء مؤسسات تختلف في بلدان نشاطها وهياكلها القانونية وأدوارها المعلنة، لكنها تلتقي في مسارات تنظيمية وتاريخية وشخصية تستحق الفحص والتدقيق.

وشمل القرار المصري 35 كيانا ومؤسسة ورابطة وجمعية ومجلسا، تعمل في عدد من الدول الأوروبية، وأدرجها لمدة 5 سنوات على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب 36 شخصا على قائمة الإرهابيين.

ومن أبرز الأسماء الواردة في القائمة مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة "مسلمو فرنسا"، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتان الإسلاميتان في السويد وإيطاليا، كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.

مجلس مسلمي أوروبا.. المظلة الأوسع

يأتي مجلس مسلمي أوروبا في مقدمة المؤسسات التي تستوقف المتابع للقائمة، ليس فقط بسبب اتساع نطاق نشاطه الجغرافي، وإنما أيضا لطبيعة موقعه داخل شبكة المؤسسات الإسلامية الأوروبية، علما أنه تأسس عام 1989 تحت اسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، قبل اعتماد اسم "مجلس مسلمي أوروبا"، ويعرف نفسه باعتباره مؤسسة أوروبية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تعمل على خدمة المسلمين في القارة الأوروبية، وتضم في عضويتها مؤسسات وجمعيات في دول متعددة.

ويرى الباحث المصري المختص بشؤون الجماعات المتطرفة إسلام الكتاتني، أن مجلس مسلمي أوروبا يمثل "البؤرة المركزية" لتنسيق جهود المؤسسات والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان في القارة الأوروبية.

ويقول الكتاتني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "تغيير اسم المؤسسة لم يصاحبه تغيير في توجهاتها الفكرية أو طبيعة القيادات التي تولت إدارتها، فالاتحاد تأسس بمشاركة 8 من قيادات الجماعة، من بينهم أحمد الراوي الذي تولى رئاسته وكان مسؤولا عن ملفه المالي، وعبد الله بن منصور الذي تولى مسؤوليات العلاقات العامة قبل أن يصبح رئيسا له عام 2014، فضلا عن إبراهيم الزيات، أحد المؤسسين الذي تولى لاحقا رئاسة مجلس مسلمي ألمانيا".

كما لفت إلى أن تتبع مسارات هذه الشخصيات يكشف عن تداخل في مواقعها داخل عدد من المؤسسات الإسلامية الأوروبية، مستشهدا بعبد الله بن منصور الذي ارتبط اسمه بأنشطة ومؤسسات إسلامية في فرنسا، وإبراهيم الزيات الذي جمع بين أدوار في مؤسسات ألمانية وأوروبية، فضلاً عن علاقاته الأسرية بشخصيات تركية بارزة من بينها نجم الدين أربكان مؤسس حزب الرفاه.

وأضاف الكتاتني أن "هذا التشابك لم يقتصر على القيادات المؤسسة، بل امتد إلى شخصيات فكرية وتنظيمية لعبت أدوارا في تشكيل المؤسسات الإسلامية الأوروبية، من بينها يوسف القرضاوي الذي أسهم في التأثير الفكري والإداري على عدد من هذه الكيانات، وعصام البشير الذي تولى رئاسة اتحاد الطلبة المسلمين في أوروبا، إلى جانب يوسف ندا وغالب همت اللذين ارتبط اسماهما بملفات التمويل والعلاقات الخارجية داخل الجماعة، وراشد الغنوشي الذي أمضى سنوات في بريطانيا وكان من أبرز منظري التيار الإخواني التونسي".

وأكد الكتاتني أن "هذه المؤسسات، رغم اختلاف أسمائها ومجالات نشاطها، ترتبط بشبكة من العلاقات التنظيمية والفكرية والتاريخية، تتقاطع عند مرجعية تنظيم الإخوان ومنهج مؤسسه حسن البنا".

ويضم مجلس مسلمي أوروبا 28 مؤسسة في أكثر من 28 دولة أوروبية، وتتبع هذه المؤسسات جمعيات ومراكز إسلامية أخرى، وهو ما يمنحه طبيعة مؤسسية عابرة للحدود، تتجاوز نطاق جمعية محلية تعمل داخل دولة واحدة.

هياكل مخفية

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان الإيطالي أليساندرو برتولدي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الروابط بين الإخوان وعدد من المنظمات الأوروبية نادرا ما تأخذ شكل ارتباطات تنظيمية رسمية ومعلنة، موضحا أن الجماعة تعتمد في نشاطها على شبكة من العلاقات والروابط الفكرية والأيديولوجية، بدلا من هياكل العضوية التقليدية والمعلنة.

وأضاف أن مجلس مسلمي أوروبا اضطلع تاريخيا بدور هيئة التنسيق على المستوى القاري، وأنشئ تحت تأثير تنظيم الإخوان، بينما كانت مؤسسة "مسلمو فرنسا" والرابطة الإسلامية في بريطانيا من أبرز الجهات النظيرة له على المستوى الوطني.

وأوضح برتولدي أن هذه العلاقات تقوم على تداخل القيادات، والاشتراك في مسارات التأهيل الفكري والأيديولوجي، وشبكات التمويل، مع استراتيجية طويلة الأمد تستهدف التغلغل في المؤسسات والمجتمعات.

ورغم نفي المنظمات المعنية وجود هذه الروابط، فإن الوثائق التاريخية والتقارير الاستخباراتية والتحليلات المستقلة الصادرة في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تشير، بحسب قوله، إلى استمرارية حضور الشخصيات والشبكات والأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وشدد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لمواجهة الأيديولوجيا التي تستند إليها هذه الشبكات، وعدم الاقتصار على التعامل مع امتداداتها التنظيمية والمؤسسية.

وفيما يتعلق بتداعيات القرار المصري، شدد على أنه "لا تترتب عليه تداعيات قانونية مباشرة داخل الدول الأوروبية، لكنه يحمل أهمية سياسية وعملية كبيرة، فقد يؤدي إلى تعقيد العلاقات المؤسسية مع هذه المنظمات، ويجعل حصولها على التمويل العام والخاص أكثر صعوبة، مع احتمال دفع الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر في قنوات التواصل والتعامل معها".

وأضاف برتولدي أن الأهمية الأبرز للقرار تتمثل في كونه يبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي بات أقل استعدادا للتقليل من شأن نفوذ هذه الشبكات وأنشطتها، داعيا الدول الأوروبية إلى التوقف عن التعامل معها باعتبارها مجرد "جمعيات ثقافية"، وإخضاع نفوذها ومصادر تمويلها ومدى توافق أنشطتها مع المبادئ الديمقراطية لرقابة وتدقيق أكثر صرامة.

واختتم بالقول إن مواجهة الأيديولوجيا تظل التحدي الأصعب، معتبرا أن القرار المصري يمكن أن يمثل خطوة مهمة في التعامل مع هذا التحدي.

علاقة تاريخية

وتناولت دراسة أعدها الباحثان لورنزو فيدينو وسيرجيو ألتونا، ونشرها برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن الأميركية، البنية العابرة للحدود المرتبطة بالتنظيم في أوروبا، ووضعت اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أصبح مجلس مسلمي أوروبا، في مركز شبكة من المؤسسات والجمعيات ذات الصلات التاريخية والتنظيمية والفكرية بالتنظيم.

وتشير الدراسة إلى وجود مؤسسات أوروبية متخصصة ارتبط تأسيس بعضها بالمظلة الأوروبية، من بينها المنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، مع تناول طبيعة العلاقات بين هذه المؤسسات والقيادات والشخصيات التي تولت إدارتها.

وتكتسب هذه النقطة أهمية عند مقارنة القائمة المصرية، إذ إن عددا من المؤسسات التي كانت تبحث باعتبارها جزءا من شبكة أوسع وردت بأسمائها المستقلة ضمن الكيانات المدرجة، وفي المقابل يقدم المجلس نفسه باعتباره مؤسسة مستقلة تعمل وفق القوانين والنظم الأوروبية.

أما في المملكة المتحدة، فيأتي دور الرابطة الإسلامية في بريطانيا التي تأسست عام 1997، لكن الصلة التاريخية بالإخوان تظهر بصورة أوضح في مراجعة الحكومة البريطانية بشأن التنظيم، المنشورة عام 2015، والتي أعدها السير تشارلز فار.

فقد تناولت المراجعة تطور حضور الإخوان في بريطانيا، وذكرت أن التنظيم وحلفاءه لعبوا أدوارا مؤثرة في تأسيس وإدارة عدد من المؤسسات الإسلامية خلال التسعينيات، مشيرة إلى أن الرابطة الإسلامية في بريطانيا كانت من المؤسسات التي هيمن عليها أشخاص مرتبطون بالتنظيم خلال مرحلة من تاريخه.

ويتفق ذلك مع ما أوردته دراسة مركز بيو للأبحاث عن الشبكات الإسلامية في أوروبا، التي وضعت الرابطة الإسلامية في بريطانيا ضمن المؤسسات الوطنية ذات الجذور والصلات التاريخية بالإخوان.