العلاقات البريطانية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها منذ عقود

وبناء على ذلك، جاء قرار الحظر، ليس على المنتجات فحسب، بل شمل أيضاً شركات تقدم خدمات البناء أو البنية التحتية أو التمويل للمستوطنات، وهذه التدابير، التي تشمل كذلك فرض قيود على مبيعات الأسلحة التي “تسهم بصورة جوهرية في الاحتلال”، تتجاوز ما كان يتوقعه كثيرون.

ولا يقتصر الأمر على الإجراءات نفسها، بل كان من المثير للدهشة اللغة الصريحة التي تحدث بها وزير الخارجية البريطاني في تصريحه، الذي اتسم بطابع شخصي كبير.

وبصفته “يهودياً بريطانياً يفخر بذلك، وثابتاً دون تردد في دعم إسرائيل”، تحدث ميليباند بصورة أكثر مباشرة وقوة مقارنة بمن سبقوه في تولي المنصب.

ويعتبر من الأمور اللافتة للنظر حقاً تصريح وزير خارجية بريطاني بأن “إرهاب المستوطنين مستشر” وتسبب في “تطهير عرقي” للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية، في حين أن الحكومة الإسرائيلية “غضّت الطرف عن ذلك”.

ويصف ميليباند الخطوة بأنها “إعادة ضبط” للسياسة البريطانية، إلا أنها بدت، أحياناً، أقرب إلى إعادة نظر جذرية، الأمر الذي يجعل العلاقات البريطانية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها منذ عقود.

وقد تكون الأجواء المتوترة والمحتدمة التي تصاحب عادة اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية قد أسهمت في رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، العنيف، بيد أن معظم الإسرائيليين سيشاركونه نفس الإحساس بالغضب.

ويرى كثير من الإسرائيليين أن الأيديولوجية العنيفة ذات الطابع المسياني (الديني) التي يتبناها بعض المستوطنين تمثل إشكالية كبيرة، بينما يعتبر البعض المستوطنين مصدر إحراج وطني.

لكن ذلك لا يعني أنهم يتفقون على أن المستوطنات، التي أُقيمت على أراض استولت عليها إسرائيل خلال عام 1967، غير قانونية.

كما سيختلف معظمهم بشدة مع رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، الذي اتهم العام الماضي خلفه بنيامين نتنياهو بجعل إسرائيل دولة منبوذة على الصعيد الدولي.

لكنهم يشعرون بأن جدران الإدانة الدولية تضيق عليهم، بدءاً من الاحتجاجات في مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية أو الفعاليات الرياضية، مروراً بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق قادتهم، ووصولاً الآن إلى حظر منتجات المستوطنات، وهذا يجعلهم يشعرون بقلق ويتخذون موقفاً دفاعياً.

أما بالنسبة للفلسطينيين، فعلى النقيض، فإن الخطوة تبدو بمثابة إحراز تقدّم.

وأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالدول التي اتخذت العقوبات، لكنها دعت إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة وملموسة” لوقف “مشروع الاستيطان غير القانوني” الإسرائيلي.

وفي لندن، وصف السفير الفلسطيني، حسام زملط، قرار الحكومة بأنه “نقطة تحوّل في العلاقة بين المملكة المتحدة وفلسطين”.

وقال إن “الخطوات الشجاعة” التي اتخذتها بريطانيا ستساعد في تمهيد السبيل أمام استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

لكن زملط يعلم أن واقع الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 59 عاماً لم ينته، بل لم يطرأ عليه حتى تغيير جوهري.

ولا تزال آفاق قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضئيلة إلى أبعد الحدود، ولا توجد مؤشرات مباشرة على أن العمل المنسق من جانب 12 دولة سيدفع إلى تغيير الموقف بشأن سيطرة إسرائيل، التي تبدو حتمية على نحو متزايد، على الضفة الغربية.

ولا تملك مثل هذا النفوذ سوى الولايات المتحدة، إذا اختارت أن تستخدمه.

جدير بالذكر أنه في عام 1991، هدد الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، جورج بوش الأب، ووزير خارجيته الصارم، جيمس بيكر، بحجب 10 مليارات دولار من ضمانات القروض عن حكومة رئيس الوزراء وقتها، إسحاق شامير، عندما رفض شامير، المعروف بتشدده، التعهد بألا تُستخدم تلك الأموال في تمويل النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

لكن ترامب لم يبد حتى الآن أي رغبة في كبح خطط نتنياهو الاستيطانية.

وقد اتخذت بعض عناصر حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً” موقفاً “معارضاً لإسرائيل في السنوات الأخيرة، لكن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وهو صهيوني مسيحي متحمس، يشارك إسرائيل اعتقادها بأن الله وعد اليهود بالضفة الغربية.

وبناء على ذلك فإن تحرك المملكة المتحدة وشركائها يوم الثلاثاء يضعهم في مواجهة ليس مع إسرائيل فحسب، بل مع الولايات المتحدة أيضاً، الداعم الرئيسي لإسرائيل.