ضوابط جديدة.. إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإخطار العملاء بتطبيق قواعد جديدة لحماية حقوقهم

أصدرت هيئة الرقابة المالية أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المتطلبات الرقابية، وتعزيز وعي الشركات والعاملين بالقطاع بالالتزامات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب دعم حماية حقوق العملاء وتيسير الالتزام بالقواعد المعمول بها.

دليل موحد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

يأتي إصدار الدليل في ظل التطور المستمر لنشاط التمويل الاستهلاكي، وزيادة عدد المؤسسات العاملة به، إلى جانب تنوع المنتجات التمويلية ووسائل تقديمها، وتعدد القرارات والتعليمات والكتب الدورية والقواعد الرقابية الصادرة خلال السنوات الماضية.

ويجمع الدليل مختلف تفاصيل الإطار التنظيمي لنشاط التمويل الاستهلاكي في مرجع موحد، بما يسهّل على الشركات القائمة والجديدة التعرف على متطلبات التأسيس والترخيص وممارسة النشاط، والالتزام بالضوابط الرقابية ذات الصلة.

ويستند الدليل إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة، إلى جانب الكتب الدورية والتعليمات التنظيمية المعمول بها حتى الآن.

قواعد تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي

يتناول الدليل جميع مراحل عمل شركات التمويل الاستهلاكي، بدءًا من إجراءات التأسيس والترخيص، ومتطلبات رأس المال، وهيكل المساهمين، مرورًا بقواعد الحوكمة وتشكيل مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها.

كما يوضح الدليل متطلبات الوظائف الرئيسية ونظم الرقابة الداخلية، والقواعد الأساسية لممارسة النشاط، ومعايير الملاءة المالية، وإعداد القوائم المالية، ونماذج عقود التمويل، وإجراءات قيد الفروع.

إلزام الشركات بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل

وتتضمن القواعد التنظيمية إنشاء سجل لشركات تحصيل المستحقات في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، وفق ضوابط واضحة تهدف إلى إحكام الرقابة على السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وألزمت الهيئة شركات التمويل والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وطرق التواصل الرسمية معهم.

كما تلتزم الشركات بمتابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند رصد أي مخالفات أو ممارسات تضر بحقوق العملاء.

ضوابط التسويق والإعلان والإفصاح عن التمويل

يشمل الدليل قواعد تنظيم التسويق والإعلان والإفصاح للعملاء، بما يضمن تقديم المعلومات المتعلقة بالتمويل بصورة واضحة ودقيقة.

وتلتزم الشركات بإتاحة جداول السداد، وبيانات التكاليف والمصروفات، والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل، بما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية واعية قبل التعاقد.

كما تنظم القواعد الضمانات التي يقدمها العملاء، وتحظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للحصول على التمويل.

حماية العملاء من مخاطر الوفاة والعجز الكلي

وتتضمن القواعد الجديدة إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا، وذلك ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم.

ويشترط أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل، بما يوفر حماية إضافية للعملاء وذويهم، ويحد من الآثار المالية المترتبة على هذه المخاطر.

مكافحة غسل الأموال وتعزيز الاستعلام الائتماني

ويستعرض الدليل المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات العناية الواجبة للتعرف على العملاء، والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وحفظ السجلات والمستندات.

كما يتضمن قواعد الإقرار عن العملاء لدى شركات الاستعلام الائتماني، بما يدعم تكامل المعلومات الائتمانية، ويرفع كفاءة قرارات منح التمويل وإدارة المخاطر الائتمانية.

 قواعد تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء

وفيما يتعلق بمنح التمويل، يحدد الدليل قواعد تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة العملاء غير المنتظمين، والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له.

كما يشمل اعتماد نظم للتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية، تستند إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بقدرة العميل على السداد ووضعه المالي والتزاماته القائمة.

تطبيق معايير بازل 3 على شركات التمويل

ويتضمن الدليل معايير «بازل 3» المرتبطة بالملاءة المالية، ومن بينها معيار كفاية رأس المال، ونسب الرافعة المالية والسيولة، إلى جانب قواعد تكوين المخصصات وإدارة مخاطر التركّز.

وتشمل المتطلبات إجراء اختبارات للتحمل المالي، وإعداد التقارير الدورية، بما يعزز قدرة شركات التمويل على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة مخاطر الائتمان والتشغيل والسيولة، والحفاظ على سلامة مراكزها المالية.

متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني

وتشمل القواعد التنظيمية متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني، حيث تلتزم الشركات المرخص لها بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.

ويتعين على الشركات وضع أطر لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر التكنولوجية والأمن السيبراني، وإجراء اختبارات اختراق دورية، باعتبار الالتزام بهذه المتطلبات أحد شروط استمرار الترخيص.

تنظيم التمويل النقدي المُسبق ومواجهة التسييل

ويتناول الدليل قواعد التعامل مع التمويل النقدي المُسبق، وآليات رصد ومواجهة حالات التسييل النقدي للتمويل، إلى جانب القوائم المنظمة للمخالفات والتدابير الإدارية والإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها تجاه الجهات الخاضعة لأحكام القانون.