فائض التجارة الكندي يتراجع بقوة في يوليو مع هبوط صادرات الطاقة وارتفاع الواردات

تقلّص فائض التجارة في كندا بشكل حاد في يوليو، إذ انخفضت صادرات الطاقة والمعادن بينما ارتفعت الواردات، وذلك قبل أسابيع من بدء ظهور تأثير الرسوم الأمريكية الجديدة البالغة 50% في البيانات، ما يشكل اختباراً أكثر صعوبة للمُصدّرين الكنديين.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن الفائض بلغ 769 مليون دولار فقط، مقارنة بفائض بلغ 4.2 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.

وتراجعت الصادرات بنسبة 2.3%، بينما ارتفعت الواردات 2.2%. وفي ظل النزاع التجاري المتصاعد مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى كندا إلى تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة استحوذت على 66.35% من صادرات كندا في يوليو، انخفاضاً من 69.39% في يونيو و72.64% قبل عام، فيما تراجع اعتماد كندا على الواردات الأمريكية إلى 59% خلال 12 شهراً مقارنة بـ62% في 2024.

ورغم أن يوليو مثّل خامس فائض شهري على التوالي، فإن الرسوم الأمريكية الأخيرة ستشكّل اختباراً أصعب في الأشهر المقبلة. وقادت منتجات الطاقة الانخفاض، إذ تراجعت قيمتها 4.4% للشهر الثالث، مع هبوط صادرات النفط الخام 5.5% في الأسعار والكميات. كما انخفضت صادرات المعادن والمنتجات المعدنية غير المعدنية 8.5%.

وبلغت قيمة الصادرات الإجمالية 76.14 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات إلى 75.37 مليار دولار، مدفوعة بزيادة 11.4% في واردات المركبات وقطعها، خصوصاً من الولايات المتحدة.